جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا: نعم للمطالب العادلة للطلبة المبتعثين الى استراليا ونيوزلندا

اصبح واضحا ان اعدادا كبيرة من طلبة الماجستير والدكتوراة العراقيين المبتعثين الي استراليا يعانون وعوائلهم من مصاعب عديدة تعيق اكمالهم دراستهم وتحول دون تفرغهم لتلك الدراسة ناهيك عن التفوق والبروز فيها.

 وتشير مصادر الطلبة المبتعثين الى اجراءات وقرارات رسمية متواصلة خلال السنتين المنصرمتين طالت الرواتب الشهرية والمخصصات المالية الخاصة ( بالكتب والاطروحات وحضور المؤتمرات العلمية الخ) الى الحد الذي اضطر معه الكثير من الطلبة المبتعثين الى اللجوء للعمل كسائقي تاكسي وموصلي وجبات طعام ومنظفي حمامات الخ  لكسب قوت معيشتهم ومعيشة عوائلهم وتوفير نفقات علاجهم في بلد كأستراليا معروف بغلاء تكاليف السكن والعناية الطبية الخ.

  كما شملت تلك الاجراءات والقرارات تقييدات لاتراعي الظروف الخاصة للمبتعثين والمتعلقة بإجراءات تقييم الاطروحات ( في جزئها المتعلق بتقييمات خارج استراليا والذي قد يمتد الى 6 شهور ) وتأثير فوارق الدوام ( بين انهاء فترة الدراسة وبداية الكورسات الدراسية على سبيل المثال ) والتمديد للمبتعث في الحالات الخاصة والحالات المرضية او حالات الحمل والولادة للطالبات الخ.

 اننا ، في جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا ، اذ ندعم المطالب العادلة للطلبة المبتعثين التي عرضوها في اعتصامهم امام السفارة العراقية في كانبيرا يومي الثلاثاء والاربعاء 26 - 27 حزيران والتي بلورها محضراجتماع ممثليهم مع الملحقية العراقية المرفق مع هذا البيان ، نناشد دائرة البعثات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب العراقي الى التدخل السريع لتحقيق تلك المطالب العادلة وضمان اكمال دراستهم الاكاديمية وتوفير ظروف المعيشة الكريمة لهم ولعوائلهم لحين العودة الى العراق مسلحين بأرقى المعارف والخبر العلمية والاكاديمية .

 جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا

 نسخة منه الى :

 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

- لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب العراقي

- دائرة البعثات - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.