الاعتداءات الاسرائيلية نهج عدواني... / عبد الخالق الفلاح
اسرائيل عاودت عدوانها على بعض المواقع العسكرية في سوريا، وتصدت لها وسائط دفاعاتها الجوية وأفشلت واصابة واسقطت أكثر من طائرة معتدية .لاشك ان هذه الاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها هذا البلد بين حين واخر لن تقلل من العزيمة ولن تنجح في حماية شركاء إسرائيل وعملائها من التنظيمات الإرهابية وتأتي هذه الاعتداءات استمرارا للنهج العدواني الخطير الذي تتبعه إسرائيل والمتمثل بدعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة بما يساعدها على إطالة الأزمة في سوريا ورفع الروح المعنوية المنهارة للتنظيمات الإرهابية إثر الانجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه، بعد طول صبر وكثير من ضبط النفس السوري، فقد آن الاوان لوضح حد للتمادي الصهيوني، تمادٍ لطالما كانت الدفاعات السورية تحبط غالبيته العظمى، ولكن هذه المرة جاء بنكهة مختلفة بالنسبة لهم، فمجرد الإعلان عن إسقاط طائرة حربية من طراز F16، اعتبره السوريون أنه إعلان حققي للقوة التسليحية السورية . أن ما حدث يمكن أن يؤسس لبداية جديدة في الشرق الأوسط والصراع داخل سورية وعلى المنطقة، وهذا الصراع كان الكيان الصهيوني أحد اطراف قيادته وتمويله وتسليحه منذ البداية للمجموعات الإرهابية التي تعمل في المنطقة الجنوبية من سورية، وما حصل أيضا هو بداية كسر التفوق المطلق للكيان الصهيوني، بسلاح الجو الذي استند إلى تدمير جزء كبير من منظومة الدفاع الجوي من قبل المجموعات الارهابية المسلحة لصالح هذا الكيان.ومن المؤكد لن تفلح هذه التجاوزات في إشغال الجيش والمدافعين معها من المقاومة عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب وأدوات إسرائيل الأخرى وهو نزق استكباري يمثل الإرهاب المنظم والمباشر ويشكل تحدياً للمنطقة وشعوبها وتهديداً سافراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وهو مرفوض ومدان حكماً بكل المعايير، أياً تكن ذرائعه وحدوده.و أن ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإرهاب الدولة وتنسيقها المستمر مع التنظيمات الإرهابية وخاصة "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها ورعايتها لها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن إسرائيل هي كيان مارق عن الشرعية الدولية ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين لا يقل خطره عن التهديد الذي يشكله تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان. ومثل هذه الاعتداءات تستهدف النسيج الاجتماعي الذي يمثله شعبه وكنقطة انطلاق لتفتيت كل المجتمعات في كل أرجاء العالم بهدف إيجاد حروب عديدة وجانبية تبدأ في الشرق الأوسط وتنتشر في أرجاء المعمورة ، لحرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي الاستعمار الوحيد المتبقي في هذا الزمن والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان وغيرهما من الأراضي العربية المحتلة. ان الاعتداء الصهيوني على سورية خلاف الشرائع الاممية الاعتداء الهمجي على سوريا ينطوي على مخالفة صريحة وواضحة للاعراف والمواثيق الدولية التي لا تسمح لاي دولة الاعتداء على دولة اخرى او انتهاك سيادتها ، ومن الضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والشرعية الدولية وحتمية احترام سيادة الدول على اراضيها واجوائها ومياهها . وقد أثارت هذه الهجمات ردود فعل دولية مناهضة لهذا التصرف، و في مقدمتها روسيا، التي أكدت ضرورة احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية، معربة في ذات الوقت على قلقها للتطورات الأخيرة والهجمات في سوريا مشيرة إلى أن تنامي الخطر وتصاعد التوتر داخل وحول مناطق تخفيف التوتر التي باتت عاملا مهما في خفض العنف في البلاد يشكل مبعث قلق خاص بالنسبة لموسكو.
و قالت أن القوات الحكومية السورية تلتزم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن ضمان تواصل العمل بمناطق تخفيف التوتر بفعالية جنوبا و غربا، مشددة على انه من غير المقبول إطلاقا تهديد أرواح وأمن الجنود الروس الموجودين في سوريا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية للمساعدة في مكافحة الإرهابيين. أن الشعب السوري الذي حارب الإرهاب وحقق النصر على المؤامرة التي استهدفت بلده لن يقبل باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. و يؤكدعلى ضرورة احترام السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية لسوريا.وللحقيقة ان الرد الفوري على الاعتداء واسقاط الطائرة الاسرائيلية، يشكل قفزة سياسية وعسكرية نوعية تختلف عما سبقها من مراحل في التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات"، ومن الطبيعي ان يلقى مثل هذا الرد الفوري من جانب كل القوى المقاومة ومن جانب شعوبنا العربية كافة، كل التحية والدعم لجهة نتائجه الإيجابية في ضرب الغطرسة الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في استمرار احتلاله واطلاق التهديدات بالتعدي على حدوده البرية والبحرية في نهب ثروته النفطية والغازية للبنان والتي تصر عن ان التصرف بهذه الثروات تدخل ضمن حدودها الجغرافية ومن حقها كما اقرته الدساتير الدولية .عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
انقلاب 8 شباط 1963 والتلذذ بدماء الابرياء
مشهد الدم المسفوح والقتل بالجملة هو الذي عم العراق في 8 شباط المشؤوم عام 1963 ،ضد ثورة العفة والنزاهة في أذهان محبيه، وانطوت صفحة الجمهورية الفتية ، فرحة لم تكتمل وحلما توهّج وانطفأ، واعيد انتاج الظاهرة ( الإنقلاب الاسود) كلا او جزءا ، لمرات عديده ، الانقلاب التصحيحي كما سمي في 18 تشرين الثاني بقيادة عبد السلام عارف و17 تموز 1968 وعودة البعث ، لقد اغرق الإنقلابيون شوارع البلاد وسجونها ومعتقلاتها والتلذذ بدماء وآلام وأنين عشرات الآلاف من خيرة بنات وابناء شعبنا، من قادة العراق واصدقائه وحلفائه، من وطنيين وديمقراطيين ومستقلين شرفاء بطبقاته العلمية والثقافية المتعددة ، وجرى تحويل مدارس وملاعب رياضية ومبان حكومية كثيرة في اجزاء واسعة من البلاد الى سجون ومعتقلات مثل خلف السدة والنادي الاولمبي في الاعظمية والخيالة في الوزيرية وسجن رقم واحد وابو غريب وهو تحت الانشاء وقصر النهاية وثم الى سجن نقرة السلمان ومقرات الحرس القومي في الكرادة والفضل والكاظمية والثورة ومئات من السجون في المدن والقصبات العراقية لتستوعب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين والسجناء الأبرياء، وهم يجوبون الشوارع حاملين بنادق بور سعيد السيئة الصيط المجهزة من المخابرات المصرية باومر من الرئيس جمال عبدالناصروالمهربة عن طريق سوريا والاسلحة المتنوعة الاخرى التي تم السيطرة عليها وتوزيعها عن طريق الضباط المشاركين في الانقلاب الدموي من المعسكرات للاعتداء على ابناء الشعب من الطبقات المختلفة لافرق عندهم نساء كانوا او رجلاً دون استثناء والذين لا ذنب لهم سوى حبهم لشعبهم ووطنهم واستعدادهم للتضحية من اجلهما. 8 شباط كانت طاحونة الموت التي دارت في رحاب الوطن الذي تعافى من نظام ملكي تواً ولم تمض اربعة اعوام ونصف حتى حدث ما لم يكن يصدقه الشعب الذي ساند الثورة وزعيمها الذي ظلم كما لم يظلم أحد. ولا يمكن لاي باحث او مؤرخ منصف ان ينكر دوره كلما ذكرت ثورة 14 تموز المجيدة حيث كان الزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس اول جمهورية عراقية وشخصية عسكرية وسياسية ذات نكهة عراقية خالصة لا تشوبها شوائب، هذه الحقيقة التي لم يتمكن أعدائه من طمسها ومن ينسى عار البيان رقم 13 الذي ظل يلاحقهم، وقد تلطخت أياديهم بدماء المئات من الوطنيين والشخصيات الديمقراطية والتقدمية، لازمت تلك العصابة التي حكمت وميزتهم. الذين استخدموا لقهرالشعب واذاقوه ابشع صنوف التعذيب، فأرعبهم الشعب بصموده وهزمهم بقوة إرادته وعمق ايمانه بمبادئه وثقته غير المحدودة بشعب لا يسكت على الظلم رغم ان جرائم الانقلابيين بلغت حدا أصبحت فيه عمليات التعذيب والاغتصاب والقتل مشاهد يومية، بحق كل وطني مخلص يمارسها مسلحو "الحرس القومي" في مقراتهم وفي المعتقلات الكثيرة والمنتشرة في المدن، بحق كل وطني مخلص وكل من يشتبهون في عدم ولائه لمشروعهم الهمجي والعنصري البغيض. حيث ظهر فيما بعد من قبل قادة الانقلاب المشؤوم الذين هربوا من السلطة فيما بعد ولا نبرء احد منهم في استنزاف الدم البريئ، او تم طردهم دون ذكر الاسماء .وافضل شهادة هي للملك الاردني حسين لمحمد حسنين هيكل الاعلامي والكاتب المشهور، ما نصه: ".. اسمح لي أن أقول لك إن ما جرى في العراق في 8 شباط (فبراير) قد حظي بدعم الاستخبارات الأمريكية." ولا يعرف البعض من الاجيال ما جرى في بغداد اليوم هذا الأمر. لعبة السياسة الدولية ومصالحها كان لها دور في تشجيع أو تأييد الخصوم أو جني ثمار نزاعات الأطراف المتصارعة، لقد عقدت اجتماعات عديدة بين حزب البعث والاستخبارات الأمريكية، وعقد أهمها في الكويت. ويكفي ان نعود الى كتاب "المنحرفون" الصادر عن سلطة انقلاب تشرين 1963 التي اطاحت بحكم العفالقة المجرمين وحرسهم القومي، والذي نقل عن الضابط والوزير نعمان ماهرالكنعاني قوله آنذاك: "ان اليوم الذي شهد ولادة الحرس القومي ومكتب التحقيق الخاص لن يذكره التاريخ إلا بشعور من الخجل والعار". لقد لعبت المخابرات الأجنبية، وخاصة البريطانية والأمريكية، دوراً كبيراً وبالأخص الـ CIA، وكانت اذاعة محطة سرية تبث إلى العراق من الكويت تزود رجال الانقلاب الاسود( يوم 8 شباط - براير) بأسماء وعناوين الوطنيين هناك للتمكن من اعتقالهم وإعدامهم والعديد من الذي تورطوا في ذلك الانقلاب الاسود لقد اعترفوا بمكانتهم ودورهم في تلك الجريمة الشنيعة ربما في صحوة ضمير ولا اعتقد ان يصحوا ضميرهم او بالاصح تأنيب ضميرهم بعدما أخذت السنين منهم ماخذاً وكذلك بسبب اخفاقهم في تحقيق الشعارات البراقة والكاذبة التي كانوا يطلقونها باسم الوحدة والحرية والاشتراكية المزيفة لم يجني منها سوى الخيبة والاوجاع ، ومنهم من دعاة الوحدة العربية الكاذبة والذين ساهموا في تفكيك الروابط القومية حتى في ابسط اشكالها وتقف اذاعة صوت العرب التي كانت تبث من القاهرة وعرابها احمد سعيد في مقدمتهم . هذه الايام ونحن نستذكر بأسى وحزن عميقين احداث 8 شباط 1963، الدامية وطيوف شهدائه وضحاياه الخالدين، وصور البطولة النادرة التي سجلوها في مواجهة الجلادين، في شوارع بغداد والعديد من المدن ومقاومة تلك المؤامرة الدامية بحق شعبنا حري بنا، وبلادنا تمر في واحدة من أعقد ازماتها السياسية والإجتماعية في السنوات الأخيرة، ان نستعيد شيئا من دروسها. ان غياب الديمقراطية الحقيقية و الدستورية الصحيحة ، والتجاوز على الحريات العامة، والميل للإنفراد بالسلطة، وتهميش الآخرين من القوى الوطنية الحية واغفال تضحياتها، والاستهانة برأي الجماهير الشعبية، كلها كفيل بخلق انسب الاجواء والظروف للانقضاض على الثورات والمنجزات مهما كانت كبيرة وعميقة.
ان وحدة الشعب الوطنية وتراص صفوف قواه المؤمنة بحياة ديمقراطية دستورية حقيقية في ظل نظام مدني ديمقراطي اتحادي يضمن حقوقا متساوية لجميع العراقيين على اختلاف قومياتهم واديانهم وطوائفهم، هي ضمانة لقطع الطريق امام المحاولات الشريرة التي تستهدف البلاد ومصالح الشعب العليا.الشعب العراقي امام مهمة للتصدي لسراق حقوقه وفضح سراق المال العام على ان تكون من المهام الاولى في نضالها اليومي والعصيب، ولن تنجح في مهمتها الوطنية هذه من دون جر اكثر فئات الشعب تضررا من سياسة حكامه الجدد الى ساحة النضال المطلبي. كون استمرار الاحداث وتوزيع مراكز القوى بالشكل الذي عليه اليوم سيفرز حتما اوضاعا سياسية تستكمل المهام المؤجلة لانقلاب شباط 1963 وهو ايجاد خارطة جديدة للمنطقة تبدأ من وطننا. أن مصير الظالمين واحد، فعلينا أن نتقي الله، الظالم لا بد أن ينتقم الله منه، سواء كان حاكماً أو حزباً أو حتى رب الاسرة في بيت أو في مدرسة، أو في إدارة حكومية، الظالم هو الذي يورث الأحقاد، والظالم هو الذي يجعل الأمة تتفرق وتختلف قلوبها، فالظلم لا يمكن أن يجمع، لأن الفتنة والفوضى ليست بديلاً عن الظلم، هذه حقيقة يجب أن يعرفها الناس علينا أن نبدأ في الأخذ بالأسباب بقدر ما يعيننا الله تبارك وتعالى عليه، لكي نحقق ما نصبوا اليه.
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
همسة في الاذان الصاغية
الثقة بالسياسي هي الدرجة التي يتوقع من خلالها المواطنون أن تتفق سياسات الحكومة مع رغباتهم والوفاء بالوعود التي يطلقها المسئولون، أما "الثقة في السلطة التشريعية" فهي أن يدرك المواطن أن دور السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب في العراق هو المراقبة والمساءلة وليس فقط الموافقة بالإجماع على مسودات القوانين التي تطرحها الحكومة فقط على ان لا تكون سياسية تهم مصالح الاحزاب والكتل بل فيها مصلحة عام .
ان لكل الشعوب مقاييس واضحة في إظهار مدى تعلقها بالحرية وإصرارها على الحياة بشكل حر وكريم و مهما يكن من شيء اهمها أستتباب الأمن الذي تنشده المجتمعات في الوقت الحاضر ، في العراق ينتظر أن تقوم الحكومة له بما يريد، والحكومة تنتظر أن يقنع الشعب بالفتات الذي يتمكن أحيانا من الحصول عليه، وأن يرضى بما يتم توفيره له، في هذا الشكل لايمكن للعلاقة الحالية بين الحكومة والشعب إصلاحها بعمليات تودد من الحكومة، ولا بعمليات خضوع أكثر من الشعب؛ إنما هي بحاجة إلى حل شامل لكل أبعاد المشاكل. اهمها تتمثل في الشخصية العراقية بعد عام 2003 الجديدة ذات الفكر جديد، وذات الرؤى الجديدة، يفكر ويناقش، ويهتم بالآخرين، ويسعد بما يقدمه لإخوانه ، سعادته بما يحصل عليه هو لذاته ( حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) و تتحقق الأخوة الحقيقية في ظلها ويرتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفة الكلية التي تحكم سياسة الدولة لجهة العلاقة بين الشعب والسلطة ، و بالنظام الذي يعتمد على القاعدة الجماهيرية لان البقاء في السلطة رهين بارادة الشعب اذا ما كان حراً، وليس بأرادة الجهلة والحقوق لا تؤخذ اذا ماكانت موجودة بالتصرفات الصبيانية وتشوبها . عندما تكون الحكومة شعبية تحتم على المواطن أن يشارك مع الحكومة لاستكمال بناء دولة مدنية متطورة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كأساس لتحقيق حياة أفضل بين افراده ، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات العامة وتأكيد ثقافة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودي الدخل ومراعاة عدم تأثرهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمنه برنامج متطوراً للحكومة الحالية بعيداً عن الترقيع و يحوي الى الكثير من الايجابية . تطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة شرط مسبق لتحقيق تنمية عادلة لأنها تعطي دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني وتطبق اللامركزية على صعيد الإدارة الحكومية وتحرر قدرات الشعب تزيد الشعور بالانتماء
ومتى ما تشرق شمس الانعتاق والحرية ونظام يهم ابنائه ويعمل في الجهد البناء الموجه تقوده الجماهير اساساً لا بلعبثية ولا يأخذ اولويته في الانفاق العام مثلما يحدث في الكثير من البلدان التي تسيطر عليها انظمة مستبدة . وخاصة دعم الدفاع الغير المطلوب ، ففي الكثير من دول العالم التي لا تهددها مخاطر خارجية وفيها استقرارسياسي وامني لا تحتاج الى نظم امنية بحتة متفرغة كما هو الحال في بعض بلدان العالم فالقوات الامنية تقتصر على الشرطة المجتمعية لاغراض التأمين البسيط للافراد ضد الجرائم العادية والاعتماد على اوجه التصالح بين السلطة المخلصة والشعب في مجال الامن هواحداث تغيير يبدأ من الإنسان و المجتمع للإنتقال من الاستبداد إلى الحرية و هذا هو الأمل و الهدف المنشود الى أي تحول يؤمن حق الشعب في بناء دولة المواطنة وكذلك اداء الحقوق و الواجبات الملقاة على عاتق كل فرد منهم .وخلق مجتمع ايجابي الفكر و يبدأ من الإنسان الذي يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر، مُتفائل في نظرته للحياة ومجرياتها و الإنسان السلبي يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم . إن إحداث التغيير يجب أن يُراعي قدرات الإنسان واستعداداته ، حتى لا يُحمِّل نفسه ما لا تطيق . وحتى يكون التغيير منسجمًا مع عقل الإنسان ، فلا يجنح به إلى ما يضر بمصالحه، أو يتعارض مع رغباته ، فلا يحرمه المتاع الحلال ، أو يتنافى مع أخلاقه وسلوكياته الثابتة
عبد الخالق الفلاح - باحث واعلامي