محنة الشعب الفلسطيني ومسؤولية الحكام العراب، 1-3 / حامد الحمداني

بدأت المشكلة الفلسطينية منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، باندحار الدولة العثمانية، واقتسام بريطانيا وفرنسا البلاد العربية التي كانت تحت السيطرة العثمانية، بموجب معاهدة [سايكس بيكو] السرية، فقد احتلت بريطانيا العراق، وفلسطين، وشرق الأردن، ومصر، والسودان، ومنطقة الخليج، ووضعت هذه البلدان تحت حمايتها، وأحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على هذه البلدان، ناكثة بالعهد الذي قطعته على نفسها للملك حسين بن علي ـ ملك الحجاز ـ بمنح البلاد العربية استقلالها، إذا ما شارك العرب في الحرب ضد الدولة العثمانية.

كانت بريطانيا قد خططت لإيجاد وطن قومي لليهود في فلسطين منذ 31 تشرين الأول 1917، عندما أصدر وزير خارجية بريطانيا [ بلفور] وعده الذي عرف باسمه. بدأت بريطانيا منذ بداية احتلالها لفلسطين بالأعداد لتنفيذ ذلك المخطط الإمبريالي القاضي بزرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، وصلة الوصل بين مشرقه ومغربه، حيث بدأت هجرة أعداد كبيرة من اليهود من دول أوربا وأمريكا وغيرها من البلدان الأخرى إلى فلسطين، وقدمت قوات الاحتلال البريطاني كل ما يلزم لتوطين هؤلاء المهاجرين ودعمهم، وتقديم السلاح لمنظماتهم الإرهابية لتمكينها من فرض سيطرتها على البلاد، قبل أن تجلوا تلك القوات، لغرض إقامة ذلك الكيان الدخيل.

 وفي الوقت نفسه قامت قوات الاحتلال بعمليات اضطهاد واسعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي أحسّ بالمؤامرة التي تحاك ضده، وأدرك المخاطر التي تنتظره على يد المحتلين البريطانيين. لقد خاض الشعب العربي الفلسطيني نضالاً شاقاً ضد قوات الاحتلال مطالبا باستقلال بلاده وحريته، وحدثت ثورات عديدة كان أكثرها عنفاً ثورة عام 1936 التي شملت فلسطين بأسرها، لكن المحتلين قمعوها بقوة السلاح، وبقسوة ليس لها مثيل، وقد دفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً من أرواح أبنائه دفاعا عن حريته واستقلال بلاده ووحدة أراضيه.

 لم تستطع الدول العربية تقديم الدعم الحقيقي واللازم لنضال الشعب الفلسطيني، فقد كانت تلك الدول واقعة هي نفسها تحت نير المحتلين، وكل الذي جرى هو تطوع الكثير من أبناء الشعب العربي للدفاع عن عروبة فلسطين.

 وعند قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 بين بريطانيا وفرنسا من جهة وألمانيا وإيطاليا من جهة أخرى، ولأجل ضمان مصالح بريطانيا في المنطقة العربية، أقدمت الحكومة البريطانية على إعلان [كتابها الأبيض] الذي حددت فيه سياستها تجاه القضية الفلسطينية، فقد اعترفت باستقلال فلسطين، وأعلنت تنصلها من الالتزام بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، لكنها في حقيقة الأمر كانت قد هيأت كل شيء لقيام هذا الكيان، ولم يكن كتابها الأبيض الذي أصدرته في نهاية مؤتمر لندن عام 1939 لبحث القضية الفلسطينية سوى خدعة للشعوب العربية اقتضتها مصالحها لتعزيز مجهودها الحربي، فلما انتهت الحرب بانتصار الحلفاء على دول المحور شددت بريطانيا قبضتها على البلاد العربية، عن طريق إقامة كيانات عربية مستقلة بالاسم، لكنها كانت تدار فعلياً من قبل سفاراتها ومستشاريها باسم الانتداب.

 بدأت بريطانيا بالإعداد لقيام الكيان الصهيوني في فلسطين، وتنكرت مرة أخرى لكتابها الأبيض، وفتحت الباب على مصراعيه لهجرة الآلاف من اليهود إلى فلسطين، وظهرت في البلاد منظمات إرهابية صهيونية مثل [منظمة ألهاجانا ] و [منظمة شتيرن ] و[منظمة الأركون] ، وقدمت بريطانيا لهم السلاح، وكل المساعدات الممكنة لكي تشكل هذه المنظمات الإرهابية جيشاً كبيراً وقوياً يستطيع مجابهة العرب عندما يحين موعد انسحاب القوات البريطانية من فلسطين، في الوقت الذي كانت تنكل قواتها بالفلسطينيين، وتحكم بالإعدام على كل فلسطيني يعثر لديه على طلقة واحدة، وفي آذار 1946 وصلت إلى المنطقة العربية [ لجنة التحقيق الأنكلو ـ أمريكية ] بعد الثورة التي اجتاحت العالم العربي ضد المخطط الصهيوني في فلسطين.

  وجاء تقرير اللجنة في 16 آذار 1946 مخيباً الآمال العربية، واستفزازاً لها، فقد جاء في التقرير خطة لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وتأسيس كيان صهيوني فيها، والسماح فوراً لهجرة 100 ألف يهودي من سائر الأقطار الأوربية والأمريكية إلى فلسطين، على أن تستمر هذه الهجرة بعد ذلك لكل من يرغب من اليهود، وكان التقرير يهدف إلى تغير نسبة السكان في فلسطين لصالح اليهود.

أدى إعلان التقرير إلى موجة احتجاجات ومظاهرات جماهيرية احتجاجا على خطط الإمبرياليين، وعلى تهاون الحكومة تجاه المؤامرة التي يجري تدبيرها في فلسطين، ودعت الأحزاب السياسية إلى الإضراب العام احتجاجاً على تقرير اللجنة  وشنت الصحافة حملة شعواء على السياسة البريطانية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، واضطرت حكومة جميل المدفعي، تحت ضغط الجماهير الشعبية إلى تقديم احتجاج خجول في 1 أيار 1946 إلى بريطانيا والولايات المتحدة، لكن حكومة جميل المدفعي لم تكن جادة في موقفها أبداً، بل اضطرت إلى مسايرة غضبة الجماهير، ولم تتخذ أي إجراء يمس المصالح البريطانية والأمريكية ردا على ذلك التقرير.

 وفي حزيران 1946 عقدت اللجنة السياسية للجامعة العربية اجتماعا لها في [بلودان] بسوريا، وقيل أنها اتخذت قرارات سرية بتدخل الجيوش العربية في فلسطين، إذ ما أعلن عن قيام دولة صهيونية، لكن الذي صدر عنها بشكل علني هو الدعوة لجمع التبرعات لشعب فلسطين!!.

  بهذه العقلية كانت الحكومات العربية تفكر في معالجة أخطر مشكلة جابهت العرب في تاريخهم الحديث، وسببت قيام أربعة حروب بين الدولة الصهيونية وجيرانها العرب، ومكنت تلك الحروب إسرائيل من أن تسيطر على جميع الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى هضبة الجولان السورية، وجنوب لبنان، وصحراء سيناء إلى أن عقد السادات معها معاهدة [ كامب ديفيد ]، كما سيطرت على مصادر المياه في المنطقة،  واستمرت الدولة العبرية في اعتداءاتها على جيرانها العرب حتى يومنا هذا.

 ورغم أن الحكومة العراقية قررت جمع التبرعات لفلسطين، إلا أنها منعت الأحزاب الوطنية من القيام بهذا العمل، واتخذت حكومة أرشد العمري ذلك ذريعة لحل حزبين سياسيين هما [حزب الشعب] و[حزب التحرر الوطني] .وفي 23 أيلول 1947، عقد مؤتمر في لندن، حضرته الدول العربية، لبحث القضية الفلسطينية، إلا أن المؤتمر لم يسفر عن أي نتيجة لصالح الفلسطينيين، وفوجئت الوفود العربية بالخطة الأنكلو أمريكية لتقسيم فلسطين، وعادت الوفود العربية خالية اليدين.

وفي 22 تشرين الأول من نفس العام عقد رؤساء العشائر العربية والكردية والأيزيدية مؤتمراً في مدينة الحلة لبحث القضية الفلسطينية، وخرجوا بمقررات عديدة، كان أهمها إرسال المتطوعين إلى فلسطين للتصدي للعصابات الصهيونية، إلا أن تلك القرارات بقيت حبراً على ورق، ولم يجد تنفيذها النور، ولاشك أن الإنكليز كانوا وراء إفشال ذلك المؤتمر في تنفيذ قراراته.

 وفي 30 تشرين الثاني 1947 طُرحت القضية الفلسطينية على هيئة الأمم المتحدة في دورتها الثانية، وكان الاجتماع خاتمة المطاف لتنفيذ المشروع [الانكلو أمريكي]، حيث قررت هيئة الأمم تقسيم فلسطين، والمضي قدماً في المخطط الإمبريالي.

وعلى أثر صدور قرار الأمم المتحدة بالتقسيم، عقد رؤساء الحكومات العربية اجتماعا في القاهرة في 8 كانون الأول 1947  لبحث القرار، إلا أن الذي جرى هو تراجع وتخاذل الحكام العرب، بضغط من الإمبرياليين، ولم يكن الاجتماع سوى وسيلة لخداع شعوبهم، وإظهار أنفسهم بمظهر الحريصين على القضية الفلسطينية، وذراً للرماد في العيون، وفي الوقت نفسه كانت المنظمات الصهيونية تستعد لإعلان دولة إسرائيل، وكانت تلك المنظمات تعمل على إنشاء جيش [ألهاجانا ] و[ الماباخ ]، القوة الفدائية في الجيش الإسرائيلي.

 سادت التظاهرات أرجاء البلاد، احتجاجاً على قرار التقسيم، وأصدر الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الاستقلال، وحزب الأحرار، بيانات تندد بالقرار، وبمواقف الحكومات العربية المتخاذلة، ضاغطة عليها للقيام بإجراءات سريعة لمنع قيام الكيان الصهيوني.

  إلا أن الحزب الشيوعي العراقي وقع في خطأ استراتيجي جسيم بموقفه المؤيد  لقرار التقسيم وقيام الكيان اليهودي،  وخسر بسب ذلك الموقف عطف وتأييد الكثير من الجماهير الشعبية المتحمسة للقضية الفلسطينية، وبقي تأثير ذلك الموقف يلاحق الحزب الشيوعي، واستغلت الإمبريالية ذلك الموقف لإثارة الجماهير العراقية ضد الحزب، وقد أدرك الحزب خطأه فيما بعد، وصحح موقفه، بعد أن وجد أن الصهيونية العالمية هي التي سيطرت على الدولة العبرية، وكان الهدف من إنشائها إقامة قاعدة متقدمة للإمبريالية في قلب الوطن العربي، وسيفاً مسلطاً على رقاب الشعوب العربية، من أجل ضمان هيمنة الإمبريالية على منابع النفط العربي، والأسواق العربية، وقد لعب الحزب الشيوعي فيما بعد دوراً طليعياً في قيادة النضال ضد الصهيونية والإمبريالية.

 وبسبب ضغط الجماهير العربية، وغضبها العارم على مشروع التقسيم، عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية اجتماعا لها في دمشق، في 15 آذار 1948، لبحث تطورات القضية، لكنها لم تتخذ أي إجراء حقيقي، وعادت اللجنة المذكورة إلى الاجتماع ثانية في 9 نيسان، وكان الاجتماع كسابقه، ولم يسفر عن أي نتيجة تذكر.

 وفي 30 نيسان 1948 عقد رؤساء الأركان العرب اجتماعا في عمان، وقرر المجتمعون أن أي تدخل عسكري يتطلب خمس فرق عسكرية بكامل أسلحتها ومعداتها، إضافة إلى 6 أسراب من الطائرات القاصفة والمقاتلة، على أن تكون هذه القوات تحت قيادة واحدة.

 وفي 26 نيسان 1948 سارت مظاهرات كبرى في شوارع بغداد، وتوجهت إلى مجلس الوزراء، وكان المتظاهرون يهتفون بسقوط المشروع الأنكلو أمريكي، ويطالبون الحكومة بالعمل الجدي لإنقاذ فلسطين، وقد خرج الشيخ محمد الصدر ـ رئيس الوزراء ـ آنذاك، وألقى كلمة بالمتظاهرين أعرب فيها عن حرصه على إجراء كل ما يلزم، لكن الطلاب المتظاهرين لم يقتنعوا بحديث الصدر، واستمروا بالتظاهر، واستمر إضراب الطلاب عن الدراسة وعن الطعام حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.

 وفي 11 أيار عقدت اللجنة السياسية التابعة للجامعة العربية اجتماعاً جديداً في دمشق، واتخذت فيه قرارات عدة حول دخول القوات العربية إلى فلسطين، وحول إيواء اللاجئين من النساء والأطفال والشيوخ، وحول الإجراءات الأمنية التي تقرر اتخاذها، كإعلان حالة الطوارئ، وإعلان الأحكام العرفية، بحجة حماية مؤخرة الجيوش العربية، لكنها في واقع الأمر كانت موجهة لقمع أي تحرك شعبي ضد تلك الحكومات التي اشتركت فعلياً في تنفيذ المؤامرة على فلسطين.

 ومن الجهة الأخرى، كانت بريطانيا قد أعلنت عن عزمها على التخلي عن انتدابها على فلسطين، بعد أن رتبت الأوضاع للمنظمات الصهيونية التي تشكلت قبل ذلك استعداداً لتسلم السلطة عند إنهاء بريطانيا لانتدابها، وكانت كل تلك التحركات الصهيونية تجري تحت سمع وبصر المحتلين البريطانيين، وبالتنسيق معهم ومع الولايات المتحدة، وقد أخذت تلك المنظمات تمارس شتى الأعمال الإرهابية ضد السكان العرب لحملهم على ترك ديارهم، دون أن تتخذ السلطات البريطانية أي إجراء لحمايتهم.

 ولم يكن الحكام العرب الذين نصبهم الإمبرياليون، جادين في تصديهم للعصابات الصهيونية، بل كانوا مجرد منفذين لأوامرهم، ولذلك نجد أن قرارات الجامعة العربية كانت لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع تلك الأحداث التي كانت تجري في فلسطين، وحتى قرار الحكام العرب بإرسال جيوشهم إلى فلسطين لم يكن سوى مجرد مسرحية أوحت بها الحكومتان البريطانية والأمريكية، لتغطية خططهما في زرع ذلك الكيان الغريب في قلب الوطن العربي، ولتبرئة ذمة أولئك الحكام أمام شعوبهم، بكونهم أرسلوا الجيوش، وقاموا بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم تجاه محنة الشعب الفلسطيني !!.

29 /11/2017