ناشطون: مشروع قانون جرائم المعلوماتية "دكتاتوري"

15 آذار 2019

ادراج مشروع قانون جرائم المعلوماتية على جدول اعمال مجلس النواب، يثير جدلا واعتراضا شديدين من قبل صحفيين وناشطين في حقوق الانسان وحرية التعبير، فيما وصفته منظمات حقوقية بانه تصرف دكتاتوري.

مرة اخرى، يعيد ادراج مشروع قانون جرائم المعلوماتية على جدول اعمال مجلس النواب، الجدل في الاوساط الصحفية والمدافعة عن حقوق الانسان، والتي تعد بعض فقراته بالدكتاتورية، والمكبلة لحرية التعبير.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اتهمت مباشرة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بارتكاب تصرف "دكتاتوري" يشير الى الاتفاقات السياسية التي تحاول التضييق على حرية التعبير، مؤكدة أنها علمت من مصادرها بأن اللجان النيابية المعنية بالقوانين طالبت رئيس البرلمان بالتريث في القراءة الثانية، وقراءة أي تقرير عن المشروع صادر عن غيرها من اللجان، لحين البحث مع اصحاب المصلحة في هذا القانون، لكنه لم يكترث.

المصادر تحدثت ايضا عن نواب من لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان قاموا بإعداد خطة لانضاج القانون واستيعاب الاعتراضات، والموازنة بين التزامات العراق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية، تتضمن اجتماعات وجلسات تشاورية وجلسة استماع للجهات المعنية بالقانون، قبيل القراءة الثانية للمشروع، لكن الجمعية تقول ان تصرف رئيس البرلمان وتعاطيه مع القانون كان سياسيا بحتا، لذلك ابتعد عن طلب اولئك النواب.

وبحسب قانونيين فان مسودة القانون المطروحة تتعارض بشكل كبير مع الدستور العراقي، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، فضلا عن القوانين الاتحادية النافذة وابرزها قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون حق المؤلف وقانون مكافحة الاتجار بالبشر بالاضافة الى قانون مكافحة المخدرات، مبينين أن القانون يتضمن نحو سبعين مادة عقابية جميعها ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي، اذ تجاهل القانون العديد من الضمانات الالكترونية للمستخدم العراقي.

مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا تمرير مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، على وضعه الحالي، بانه سيعيد البلاد الى مرحلة النظام السابق الذي اعتمد سياسة تكميم الافواه ، كونه سيحمي الطبقة السياسية بالمجمل حتى وان ارتكبت اخطاء دون القدرة على انتقادها باي شكل من الاشكال، وهو ما وصفه البعض منهم بالانتهاك الصارخ لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي بعد الفين وثلاثة.