القضاء: ايراداتنا بلغت أكثر من 40 مليار دينار

متابعة/ الغد برس

كشفت صحيفة "القضاء" الصادرة عن السلطة القضائية، اليوم الاثنين، عن حصيلة إيرادات المحاكم، مبينة انه زود خزينة الدولة بأكثر من 40 مليار دينار خلال العام الماضي.

وقالت مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى بحسب الصحيفة، إن "إيرادات القضاء للعام 2017 بلغت أكثر من 40 مليارا و664 مليون دينار"، مبينة أن "هذه المبالغ جرى تحصليها من أقيام رسوم الدعاوى، والغرامات، إضافة إلى أمانات الصندوق".

وتابعت أن "مجلس القضاء الأعلى يتحصل إيراداته عن طريق جبايته الرسوم المفروضة بحكم القانون".

وعدّت مدير عام المالية ان "القضاء من مؤسسات الدولة التي تموّل الخزينة العامة بإيراداتها، لافتة إلى ان "مجلس القضاء الأعلى لا ينفق من ايراداته شيئاً، وإجمالي المبلغ يرحل إلى خزينة الدولة".

وأوضحت إن "الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2017 تم تسليمها الى ديوان الرقابة وضمن المدة المقرّرة، وبنسب انجاز عالية بلغت 95%".

من جانبها، افادت معاون مدير عام منى عبد الحسين، بأن "مجلس القضاء حقق إيراداته والتزم بموازنته رغم قلة الموارد المالية التي خصصتها له وزارة المالية".

وأضافت أن "الدستور أعطى خصوصية لمجلس القضاء الأعلى في إعداد موازنته والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب عليها وفق المادة 91 من الدستور".

وأكدت أن "القضاء حرص على إعادة تنظيم الموازنة الخاصة بالعام الحالي بما يتناسب مع الوضع الراهن"، لافتة إلى "إعطاء أولوية للمشاريع التي تواكب العصر والتطور والتوسع في عملية النقل باستخدام انظمة الحاسوب وهذا مشروع أعده القضاء منذ العام الماضي".

وكشفت عن "تغييرات جديدة طالت عددا من ابواب الموازنة الحالية بحسب توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بتقليل الاعتماد على النفقات واللجوء إلى الجهود الذاتية والأعمال الطوعية للموظفين".

وأكدت بأن "رواتب منتسبي القضاء خلال هذا العام مؤمنة حسب السياقات العامة للدولة العراقية"، لافتة إلى أن "الرواتب معدة على أساس الدرجات الوظيفية المشغولة من قبل الموظفين أو تلك المستحدثة".

وفصلت أن "إعداد الموازنة بالنسبة للقضاء يمر بمراحل عدة بوصفها مستقلة عن بقية السلطات، ومن ثم يجرى رفعها إلى مجلس النواب لغرض الموافقة عليها وفقاً للسياقات الدستورية ويأتي دور التصديق قبل أن تذهب إلى وزارة المالية التي تتولى بدورها عملية صرف المستحقات لنا".

وذكرت بأن "الرواتب التقاعدية القضاة وأعضاء الادعاء العام يتم اعدادها وتوزيعها من قبل المجلس وليس من صندوق التقاعد، وهو امر ننفرد به عن باقي مؤسسات الدولة".

وبينت انه "لا يوجد أي تجاوز او مخالفة في أبواب صرف الميزانية"، لافتة إلى أن "نسبة الصرف الأكبر كانت من نصيب المقر".

ولفتت أيضا إلى أن "الأقسام عادة تصرف مبالغ تكون للتطوير الذاتي لمفاصل مجلس القضاء وتوابعها، ففي تكنولوجيا المعلومات كانت جهود التطوير ذاتيا في المقر والاستئناف وكذلك بالنسبة لقسم الموارد البشرية والأقسام الأخرى، إذ تم الاستغناء والتقليل عن الكلف الخارجية".

وتابعت انه "عند نهاية كل سنة مالية تجرى مقارنة مالية أي بما سبق وسوف نجد في مقارنة هذه السنة ضغطا عاليا للنفقات بسبب اعتماد المجلس على جهوده الذاتية لصالح الخزينة ال