التغيير تؤشر مخالفة بـ3 مليارات دولار تحت تصرف العبادي

شفق نيوز/ دعا عضو اللجنة القانونية النيابية ورئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر يوم الثلاثاء مجلس النواب الى التعامل بمهنية مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية.

وقال بكر في بيان صحفي، ان "رئيس الجمهورية وبعد مراجعة شاملة للموازنة وجد بانها تضمنت مايقرب من 31 مادة مخالفة بعضها قانونية والبعض الاخر دستورية اضافة الى مواد اخرى بحاجة الى صياغة قانونية اكثر رصانة  ، ما جعله يعيدها الى مجلس النواب لتعديل تلك المواد".

وأوضح "عدم اشراك اللجنة القانونية بمراحل اعداد الموازنة كان السبب الاساس في هذا الاخفاق وهو امر كان متوقعا من قبلنا نتيجة الضعف الواضح والهشاشة في صياغة الموازنة التي تم التصويت عليها".

واضاف بكر ان "هنالك ملاحظات عديدة تضمنتها الموازنة ناهيك عن الصياغات غير القانونية فقد تضمنت البعض منها هدر للمال العام كوضع 3 تريليون دينار قابلة للزيادة مع الوفرة المالية تحت تصرف رئيس الوزراء وهي مخالفة لقانون الادارة المالية والدين العام ، اضافة الى ملاحظات اخرى دستورية تخص نسبة اقليم كردستان وتخصيصات اخرى تخص ابواب نعتقد انها غير ضرورية وتثقل كاهل الموازنة".

وشدد رئيس كتلة التغيير على "ضرورة عدم التعالي على تلك الملاحظات من قبل الكتل السياسية وان يتم التعامل بمهنية كاملة مع تلك الملاحظات ومعالجتها لانها بالنهاية ستمثل مرحلة من عمر مجلس النواب وعلينا ان نحرص على كتابتها بافضل شكل".