شفق نيوز/ قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي يوم الثلاثاء إن العقوبات التي تتخذها بغداد بحق إقليم كوردستان على خلفية استفتاء الاستقلال، سياسية ولا تتوافق مع الدستور.

وأوضح دزيي ان "الحكومة العراقية فرضت منذ العام 2015 عقوبات على بيشمركة كوردستان بعدم ارسال الموازنة الخاصة بالبيشمركة وعاقبت في العام 2014 شعب اقليم كوردستان بعدم ارسال حصة الاقليم من الموازنة، ثم التقليص في مناصب كوردستان في مناصب الوزير ورئيس اركان والمدراء العامين وتقليص نسبة الضباط والرتب الكوردية في الجيش العراقي، والتي كانت في السابق 25%، الا انها الان 2% الى 3%".

وأشار إلى أن "العقوبات ضد اقليم كوردستان ليست جديدة وستستمر بغداد بفرض العقوبات على الاقليم"، وفق مانقلت عنه موقع "دواروز" الكوردي.

واضاف دزيي، "اذا كانت بغداد تتحدث عن الدستور، فان حكومة الاقليم تطبق حقوقها وفق القانون والدستور العراقي، وهذه الحقوق اقرها الدستور العراقي، لذلك فان قرارات الحكومة العراقية سياسية وليست دستورية، لان بغداد خرقت القانون والدستور ويجب ان يكون هناك اجواء مناسبة للحوار بين الاقليم وبغداد، وعدا ذلك ليس هناك اي حل اخر، لان القضية الكوردي لم تحل بالحرب في اعوام الستينيات والثمانينيات". 

وبشأن مساعي بغداد للسيطرة على نفط الاقليم، قال دزيي "كان هناك اتفاق في العام 2014 بين الاقليم وبغداد بتسليم نفط الاقليم لبغداد، مقابل تامين بغداد الاستحقاقات المالية للاقليم والمقدر بمليار دولار شهريا، الا ان بغداد قامت فقط بتامين 450 مليون دولار شهريا، لذلك فانه ليس منطقيا ان تقبل حكومة الاقليم بذلك وتسلم جميع منتجاته النفطية لبغداد، في وقت لا تستطيع الحكومة تامين رواتب موظفي الاقليم".

واوضح المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، ان "الحكومة العراقية تقوم بخرق المواد القانونية التي في مصلحة اقليم كوردستان وتطبق التي تخدم مصلحتها".