2017/10/10

وكالات

أكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الزيارات الاخيرة التي قام بها بعض المسؤولين العراقيين الي اربيل هي مواقف سياسية لاتمثل وجهة نظر الحكومة الاتحادية، وان أي مسعي او توجه لايتوافق مع اسس ومتبنيات الحكومة الاتحادية لن يكتب له النجاح".

وقال المتحدث سعد الحديثي في حوار خاص مع وكالة الانباء الايرانية الرسمية {ارنا}، ان "موقف الحكومة الاتحادية بصدد الحفاظ على وحدة العراق وضمان السيادة الوطنية على جميع اراضيه وعدم السماح بانفصال اي جزء منه واحترام الدستور، هو موقف ثابت ولا تراجع عنه على الاطلاق ونسعى بجميع السبل الدستورية والقانونية التي كفلها الدستور لنا والقانون العراقي لتحقيق هذا الهدف".

واضاف ان "هذه السبل منها الاقتصادي والتجاري والسياسي والدبلوماسي، وسائل عديدة نلجأ لها ، نحن لسنا طلاب حرب ولسنا راغبين في التصعيد واللجوء الى عمل عسكري لكن في ذات الوقت لايمكن ان نسمح لاى مسعى لانفصال الاقليم عن العراق وايضا لايمكن ان نسمح لاي توجه لاجراء تغيير اداري او قانوني في المناطق المسماة دستوريا المتنازع عليها، هذا التزام منا ونحن ساعون الى تطبيقه بالسبل القانونية والدستورية".

وقال الحديثي "لانستطيع الحديث عن استخدام القوة العسكرية، حتى الان هناك من الوسائل والخيارات ما ممكن ان نلجأ له ولدينا خطوات وكانت اولى الخطوات هي ايقاف الطيران والرحلات الخارجية من والى اربيل والسليمانية".

وفيما يتعلق بالزيارات الاخيرة التي قام بها بعض المسؤولين العراقيين كنائبيرئيس الجمهورية اياد علاوي واسامة النجيفي وبعدها رئيس البرلمان سليم الجبوري الى أربيل، اكد الحديثي "بالنسبة للمسؤولين الذين قاموا بزيارة كردستان مؤخرا هؤلاء كل واحد منهم يمثل منصب وربما يمثل وجهة نظر سياسية ، هذه مواقف سياسية لاتمثل وجهة نظر الحكومة الاتحادية والتي هي لابد للحكومة في الاقليم اذا ارادت ان تلجأ الي الحوار او ان تعود الي الحوار ، الذي سبق وطالبنا به مرارا وتكرارا قبل اجراء الاستفتاء عليها ان تقر بجملة ثوابت وطنية هي اساس للحوار وهي ضامنة لنتائج ايجابية للحوار".

وتابع قائلا "هذه الأسس والمتطلبات الرئيسية هي الاقرار بوحدة العراق والاقرار ايضا بالسيادة الوطنية للعراق علي كامل اراضيه ومنها المناطق الواقعة في الاقليم وكذلك التزام الدستور وبنود احكام الدستور والمحكمة الاتحادية، وتطبيق الصلاحيات والقرارات الممنوحة للحكومة الاتحادية في حماية امن الحدود ومنها المنافذ الحدودية وكذلك في موضوع تجارة العراق الخارجية ومنها تصدير النفط، هذه هي الثوابت والاسس التي يمكن ان نبني عليها لأي حوار مستقبلي وأي مسعى او توجه لايتوافق هذه الاسس والمتبنيات الرئيسية بالنسبة للحكومة الاتحادية لن يكتب له النجاح بالنتيجة".

وحول الاوضاع في كركوك قال المتحدث الرسمي بأسم الحكومة ان "كركوك كمحافظة تشمل مناطق عديدة كالحويجة والمناطق القريبة من المحافظة ومنها نواحي العباسي والرياض والرشاد والزاب كلها كانت تحت سيطرة داعش وتم تحريرها بحمد الله من قبل القوات العراقية بتشكيلاتها المختلفة خلال الايام القليلة الماضية وهذه تشكل تقريبا نصف المحافظة وربما شيء مقارب من نصف المحافظة ، هذه تحت سيطرة القوات الاتحادية، لكن المناطق الواقعة في مركز محافظة كركوك هنالك ادارة محلية والحكومة المحلية في المحافظة".

وشدد بالقول، نحن "لانقبل بأي تهجير لاي مكون من مكونات محافظة كركوك الى خارج المحافظة، هؤلاء عراقيون جميعا من كل المكونات ومن حقهم ان يعيشوا بتآخٍ وأمن وسلام في هذه المحافظة لن نقبل بأي مسعي لتهجير أي مكون من هذه المحافظة ومن أي طرف جاء هذا المسعي".

واختتم كلامه بالقول "كذلك لن نقبل بأي مسعي لتغيير اداري وقانوني في واقع هذه المحافظة المسماة دستوريا من ضمن المناطق المتنازع عليها والتي تخضع بحكم المادة 130 من الدستور الى ولاية واشراف وسلطة الحكومة الاتحادية وبالتالي أي توجه لتغيير هذا الواقع الاداري والقانوني والدستوري لهذه المحافظة بالتاكيد لن نسمح به وسوف نتصدي له بحسب الوسائل المتاحة لنا بحكم الدستور والقانون العراقي