السجن المؤبد وغرامة 30 مليوناً لمروج مخدرات في العاصمة

 

2018-07-11

بغداد/ JAMC

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على احد مروجي المخدرات في بغداد.

 وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد مع غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون دينار ضد متهم بتجارة وترويج المخدرات بعد إفادات عدد من المتعاطين ممن يزودهم بالمواد المخدرة".

وتابع أن "متابعة الأجهزة الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليه في منطقة جسر ديالى بعدما تم نصب كمين له".

وأشار المراسل إلى أن "المحكمة اقتنعت بالأدلة لتجريمه والحكم عليه وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

 

ذوو الاحتياجات الخاصة بالسليمانية يحرقون كراسيهم وعكازاتهم إحتجاجا

11 تموز 2018

 السومرية نيوز/ السليمانية

أضرم ذوو الاحتياجات الخاصة النار في "عكازاتهم" وكراسيهم المتحركة أمام مبنى مكتب برلمان كردستان بالسليمانية، اليوم الاربعاء، إحتجاجا على سوء اوضاعهم المعيشية، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت لعدم إيجاد آذانا صاغية لمطاليبهم.

وقال رئيس اتحاد معوقي كردستان سامان حسين في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، إنه "منذ أربعة أعوام تواصل حكومة اقليم كردستان إستخفافها بمشاعر ذوي الاحتياجات الخاصة بحجة الازمة المالية"، لافتا الى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون موتا بطيئة جراء هذه السياسية الحزبية".

وأضاف حسين "طالبنا مرارا من الجهات المعنية بالالتفاف لمعاناتنا لكننا لم نجد آذانا صاغية لمعاناتنا"، لافتا الى أنه "قررنا حرق عكازاتنا وكراسينا التي نعتمد عليها في التحرك أمام مكتب برلمان كردستان".

وتابع حسين ان "المنافسة السياسية في كردستان لاتخدم المواطنين بل تهدف التجويع والاستخفاف بالمواطنين خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة"، مخاطبا المسؤولين أنه "سيأتي يوما يحرق فيها كراسيكم".

ويطالب المعوقون في إقليم كردستان بتطبيق قانون حقوق وإمتيازات المعوقين وزيادة المنح المخصصةلهم وتوفير السكن ومطاليب أخرى تهدف تحسين أوضاعهم الصحية والحياتية.

 

كتلة كوردستانية تضع شرطا لرئاسة الاقليم او يتم الغاؤه تماما

 

شفق نيوز/ طالبت كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان إقليم كوردستان يوم الأربعاء بإجراء الانتخابات البرلمانية، ورئاسة الإقليم في موعد واحد في الثلاثين من شهر أيلول المقبل.

وقال رئيس الكتلة بهزاد زيباري في مؤتمر صحفي عقده قبل الدخول الى قبة البرلمان في أربيل، "يجب اجراء انتخابات برلمان ورئاسة الإقليم في وقت واحد أي في الثلاثين من أيلول المقبل"، معبرا عن رفضه لمشروع القانون تعليق مهام مؤسسة رئاسة الإقليم.

وأضاف "نحن امام امرين اما اجراء انتخابات رئاسة الإقليم مع البرلمان او يتم الغاء المنصب اذا لم يصار الى ذلك لوجود تعارض بين صلاحيات رئاسة الإقليم والحكومة".

من جهته قال عضو برلمان الإقليم عن الكتلة أبو بكر هلدني خلال المؤتمر، إن "منصب رئاسة إقليم كوردستان زائد عن الحاجة"، مردفا بالقول انه "طالبنا برلمان كوردستان بإلغاء المنصب المذكور والإبقاء على الرئاسة".

وكان كل من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير البرلمانيتين قد قدما مشروع قانون بشأن تعليق مهام رئاسة الإقليم الى اذ تستمر الى موعد كتابة الدستور.

وكان البرلمان قد اتم القراءة الأولى مشروع هذا القانون امس الثلاثاء اذ من المقرر ان يتم التصويت على المشروع في جلسة اليوم.

 

تحالف القوى يكشف عن تشكيل فريق تفاوضي يبحث مع الأحزاب تشكيل الكتلة الأكبر

 

بغداد/ الغد برس

اكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى العراقية، ليث الدليمي، اليوم الاربعاء، جدية الاحزاب السياسية في تشكيل حكومة قوية في المرحلة المقبلة، مبينا ان التحالف قدم برنامجه الى جميع الكتل.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى العراقية، ليث الدليمي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "تحالف القوى شمل فريق تفاوضي برئاسة محمد اقبال ومحمد الكربولي وقتيبة الجبوري وفلاح زيدان"، مبينا ان "الفريق التفاوضي التقى بالعديد من الاحزاب والكتل السياسية".

واضاف ان "الفريق طرح مشروع تحالف القوى على الكتل والاحزاب السياسية، وبحث المتفاوضين عن كيفية عبور مرحلة الطائفية في المرحلة المقبلة وانتاج حكومة قادرة على تلبية طموح الشارع"، مشيرا الى ان "الحراك اثبت ان هناك تقارب ومقبولية من جميع الكتل السياسية".

واوضح الدليمي ان "تحالف القوى قدم برنامجه الى جميع الكتل وجزء منه استحقاقات التحالف التي يجب ان توثق وتلتزم بها الكتل"، لافتا الى ان "تحالف القوى سيوزع برنامجه رسميا الى جميع الكتل السياسية خلال اللقاءات المقبلة مع الكتل الاخرى من نفس المكون او المكونات الاخرى".

وتابع ان "هناك جدية ومصداقية من الجميع لتشكيل حكومة قوية ووضوح في الرؤى من جميع الاطراف"، مبينا "ليس هناك خطوط حمر على اي عراقي داخل في العملية السياسية، لكن هذا يخضع الى مقبولية التوافقات السياسية".