مصادر: المالكي يقود وساطات لحل الخلاف بين المهندس والفياض

بغداد/ الغد برس:

كشفت مصادر سياسية، اليوم الاحد، عن قيادة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري الماكي وساطات لحل الخلافات بين رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس، بموافقة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وقالت المصادر لـ"الغد برس" إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حذر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وقيادات سياسية بارزة، من تحركات تُجريها جهات معادية للعراق تسعى لحلّ الحشد الشعبي أو إضعافه".واضافت أن "المالكي بدأ بقيادة وساطات بشكل سري وبموافقة عبد المهدي لحل الخلافات بين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وبين رئيس الهيئة فالح الفياض".وتابعت "كما ان قيادات في حركات عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله والنجباء والخراساني وسيد الشهداء، تجري اتصالات عاجلة لفض الخلاف بين المهندس والفياض وعبد المهدي". يشار الى ان خلافات برزت في الآونة الاخيرة، بين رئيس هيئة الحشد الشعب يفالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس، تمثلت بإصدار الفياض بيان اعتبر فيه بيان المهندس "لا يمثل هيئة الحشد الشعبي"، ثم تلاها تسريب كتاب رسمي بخصوص تشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد بامر المهندس، وسرعان ما جاء النفي من مصدر داخل مكتب الفياض.

 

نائب يدعو الحكومة إلى إرسال وزرائها للبرلمان تفادياً للاستجوابات

 

2019-09-08

السومرية نيوز

دعا النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأحد، الحكومة إلى الإسراع بإرسال الوزراء إلى اللجان البرلمانية المختصة تفادياً لاستضافات واستجوابات "قد تطيح" بعدد من الوزراء، مبيناً أن وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات تحوم حولها "جملة من الاعتراضات".

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك آليات للاستضافة والاستجواب تم تحديدها بالفصل التاسع والعاشر والحادي عشر من النظام الداخلي، والتي تتضمن الإجراء الشكلي أولاً من خلال عرض الأسئلة على لجنة خاصة لبيان مدى قانونيتها ودقتها ومن ثم يأتي دور رئاسة المجلس لوضع أولويات للاستضافة والاستجواب".

وأشار المسعودي، إلى أن "وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات هي في مقدمة الوزارات التي تحوم حولها جملة من الاعتراضات والمشاكل والتي تمكن الكتل السياسية من الدخول عبر تلك الوزارات لاستجواب الوزراء المعنيين فيها".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية لديها متسع من الوقت للدخول بشكل مباشر إلى البرلمان ولجانه لتفادي مثل هكذا استضافات واستجوابات قد تطيح بعدد من الوزراء"، داعيا الحكومة إلى "الاسراع بإرسال الوزراء إلى اللجان البرلمانية المختصة لبيان مدى الكفاءة الإدارية وتنفيذ البرنامج الوزاري والمؤشرات الموجودة في تلك الوزارات لدى اللجان".