الحصة التموينية حق لغالبية العراقيين

أعلنت وزارة التجارة امس السبت عن زيادة مفردات السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود، مشيرة الى انها  ستكون "بواقع 6 مواد مع مادة الطحين لتكون 7 مواد أساسية، و5 مواد أضيفت إلى عوائل الرعاية الاجتماعية والتي ستكون البطاقة التموينية داعمة" لها ازاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويقينا ان هذه الزيادة للمشمولين بالرعاية ضرورية، لكنها غير كافية. فالمطلوب هو توفيرها لجميع من يحتاجونها من الطبقات الفقيرة والهشة.

نعم، ليس صحيحا ان تصل الزيادة الى المشمولين بالاعانات الاجتماعية وحدهم، وهم لا يصل عددهم الى مليوني مواطن، فيما أحصاءات وزارة التخطيط تبيّن ان عدد العراقيين الذين يقبعون اليوم تحت خط الفقر يبلغ حوالي 11 مليونا.

ان زيادة مفردات التموينية وتحسين جودتها مهمة اساسية يتوجب على الحكومة المباشرة بها، كي تحد ولو قليلا من معاناة المواطنين الناجمة عن الارتفاع الكبير لاسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين.

وعليه فليس للحكومة سوى مراجعة القرار المعلن، وشمول اكبر عدد ممكن من المعدمين والمسحوقين بالزيادة، التي هم بحاجة ماسة اليها.