في شأن ارتفاع سعر صرف الدولار

في شأن ارتفاع سعر صرف الدولار

رائد فهمي: إجراءات الحكومة غير كافية

قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي ان "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار ووصوله الى مستويات قياسية، انعكس بشكل مباشر على الاوضاع العامة للشعب، خاصة منه الفئات الهشة، نظرا الى كون البلد يستورد معظم احتياجاته من الخارج. فارتفاع سعر الصرف يعني ارتفاع الاسعار، خاصة مع وجود قسم من التجار والمتعاملين في السوق، ممن يرفعون الاسعار بمعدلات تفوق ارتفاع سعر الصرف، ما يتسبب بتأثيرات مضاعفة".

ورأى فهمي في حديث لـ "طريق الشعب" ان "لهذا الواقع تأثيره على الحركة الاقتصادية والتجارية، فلا البائع يستطيع ان يسعّر بضاعته كما ينبغي باعتبار ان شراء البضاعة متغير ارتباطا بسعر الصرف، ولا المشتري يمكن ان يقدم على الشراء وهو يتوقع ان السعر قد يتغير خلال الايام القادمة. وبالتالي هناك شلل في الحياة الاقتصادية". وبيّن ان "المشكلة كبيرة وتأثيراتها الاقتصادية والمالية عميقة، وستكون هناك تأثيرات اجتماعية وقد تولد مشاعر غضب ورفض واحتجاج كبيرة".

أدوات عاجزة

ولفت فهمي الى ان "الادوات المتاحة للبنك المركزي عاجزة عن ايقاف الارتفاع في سعر الصرف وضغط الطلب على الدولار، وقد أقدم على بعض التوجهات والمقترحات التي لم تنفذ بعد، منها التعامل مع البلدان التي يتم الاستيراد منها بعملتها من اجل تقليل الضغط على الدولار. لكن هذا كما يبدو لم يفعّل حتى الآن. ويتعلق الجانب الآخر بتنظيم المصارف وعدد منافذ بيع العملة وايصالها للمواطنين، وقد حصلت فعلا زيادة في عدد المنافذ ولكنها غير كافية".

واضاف ان "هناك اجراءً اخر يمكن الاقدام عليه، وهو زيادة عدد المصارف التي يحق لها ان تدخل مزاد العملة. فهذا كان في السابق محتكرا لفئة من البنوك ضمن تصنيف معين، وان من الممكن توسيعه بما يضيف منافذ اخرى لتوفير العملة".

واكد فهمي ان "هذه الادوات غير قادرة حتى الآن على ايقاف الضغط، وان هناك اجراءات اخرى مطروحة، يتعلق قسم منها بتنظيم التجارة الخارجية. فهنالك مستوردون يلجؤون للتحويلات من اجل ان يسددوا التزاماتهم او لكي يستوردوا، والبنك المركزي يريد منهم التحول الى الاعتمادات. لكن هذه العملية بالنسبة لصغار التجار مكلفة، ولا اعتقد انها ستتم في فترة قصيرة".

معالجة أوضاع الناس

وشدد الرفيق رائد فهمي على ان "الأمر المُلحّ هو المتعلق باوضاع الناس وظروفهم المعيشية وواجب التخفيف عنهم، والوضع الحالي يحتاج الى دور اكبر للدولة في الميزان التجاري. فطالما الدولة تمتلك الدولار فهي قادرة على الاستيراد، خاصة للمواد الاساسية التي تدخل ضمن استهلاك الاسر ضعيفة الحال، وتعزز من جهة أخرى البطاقة التموينية ومفرداتها وتوفيرها".

واضاف ان بإمكان الدولة ان "تستورد المواد وتجهز التجار بها بعيدا عن مضاربات السوق، ونعتقد انها يمكن ان تجهز بعض المواد الى اسواق تعاونية وتضعها في متناول المستهلكين، وبالتالي تحجب الآثار

السيئة عن هذا الوسط الكبير من المواطنين، و نعتقد ان على الدولة ان تنظم القطاع التجاري المفتوح لهذه المضاربات وغيرها، وبالتالي فأن تدخل الدولة قد يساعد في تنشيط القطاعات الاخرى وتوفير الاموال لها".

عامل خارجي

وبيّن فهمي ان "احد مصادر زيادة الطلب على الدولار هو ما تكون مصادره خارجية، ويقال ان دول الجوار تستعين بالسوق العراقية لأجل التزود بالدولار لتوفير احتياجاتها، او ان قسما من التزامات العراق يسددها بالدينار وهذا الدينار الذي يذهب اليها يعود ويدخل الى سوقنا المحلية، ومقابله دولارات تذهب الى الخارج، بمعنى انه يجب احكام السيطرة على المنافذ الحدودية اضافة الى تقليص طلب دول الجوار".

وعلق فهمي على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بالقول انها "وعدت بتأمين وتحسين البطاقة التموينية وقامت بإجراءات معينة مثل توفير العملة الصعبة للمسافرين. لكن هذه الاجراءات ليست كافية لتخفيف العبء عن المواطنين، نظرا الى ان انتشار البطاقة التموينية محدود، كما ان الطلب على الدولار سيستمر بالارتفاع ما دامت العوامل التي ذكرناها قائمة، ومعها استمرار اجراءات الحكومة الامريكية للتحكم بالحوالات والتدقيق فيها".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الاحد 15/ 1/ 2023