تنسيقية تشرين تصدر بيانا من 7 نقاط

 

دعت تنسيقية تظاهرات تشرين، الاثنين، الى تشكيل حكومة انقاذ وطني للعبور بالبلاد من هذه المرحلة الراهنة، متهمة الحكومة الحالية بالتنصل عن وعودها.وذكرت التنسيقية في تجمع حضره ذوي ضحايا التظاهرات،  ان "الحكومة الحالية هي امتداد لمن سبقتها، فقد تنصلت عن كل وعودها وهي شريكة في كل ما جرى ويجري".

وأضاف البيان ان "الحكومة الحالية ليست بمحل ثقة لدينا لادارة الانتخابات المقبلة".

وطالبت التنسيقية بتشكيل "حكومة انقاذ طني" تحمل على عاتقها ما يلي":

اولا- اعتماد التصويت بالبطاقة البايومترية واعلان نتائج الانتخابات داخل المراكز الانتخابية.

ثانيا- تشكيل مفوضية مستقلة وكتابة قانون انتخابي عادل.

ثالثا- تطبيق قانون الاحزاب.

رابعا- حصر السلاح الميليشاوي والحزبي المنفلت وتوفير بيئة امنه للانتخابات.

خامسا- اجراءات رادعة لمنع استخدام المال السياسي في الانتخابات.

سادسا- اشراف اممي تام بقوة القانون الدولي.

سابعا- حسم ملف التصويت الخاص بما يضمن استقلاليته من الاحزاب وان قيام هذه الانتخابات من دون هذه القرارات والشروط التي وضعتها تشرين لن يجرنا الى الاشتراك فيها ودعمها فلسنا سذج لنشترك في انتاخبات صورية كسابقاتها".

واشار الى ان "قيام انتخابات دون توفر الشروط اعلاه تعني محاولة منح الشرعية المحلية والدولية لهذا النظام الفاسد".

واكدت التنسيقية أنه "بناء على ما تقدم سيكون لنا موقفا حازما ولن نستقبل ان تكون الانتخابات بهذه الالية".

 وتابع، "نعاهد العراقيين سنكون حيثما تريدون وتامرون وفي مقدمة الصفوف حتى تحقيق حلمكم للخلاص النهائي من هذا النظام الفاسد والمجرم"، وفقا للبيان.

 

قوة من سوات تداهم منزل مدير عام سابق بوزارة الصناعة

 

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن لجنة مكافحة الفساد على رأس قوة من سوات داهمت منزل مدير عام سابق بوزارة الصناعة بسبب تهم فساد.

وقال المصدر، إن “لجنة الامر الديواني 29 لمكافحة الفساد داهمت مساء أمس، على رأس قوة كبيرة من سوات منزل مفتش عام وزارة الكهرباء علاء رسول محي الدين في العرصات وسط بغداد”.

وأضاف، أن “ذلك يأتي على خلفية شبهات فساد وسرقات تخص وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة التي شغل فيها المذكور منصب مدير عام الصناعات الكهربائية”.

يذكر ان المعني يسكن في مجمع سومو النفطي ولديه منزل ودار استراحة في النجف الاشرف.

 

توجيهات صارمة من المساءلة والعدالة بحق المشمولين بإجراءاتها

 

أصدرت هيأة المساءلة والعدالة، الاثنين (22 شباط 2021)، إعماماً يتضمن توجيهات صارمة بحق المشمولين بإجراءاتها.

وذكرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه “بناء على متطلبات مصلحة العمل وتنفيذاً لقانون المساءلة والعدالة تقرر ما يأتي

 اولا: اعتبار جميع طلبات الاستثناء التي روجت للمشمولين بموجب أحكام المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 التي نصت علی (لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين في هذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشانها اولا يكون القرار نافذا الا بمصادقة مجلس النواب علیه) غیر نافذة مالم تقترن بمصادقة مجلس النواب عليها.

ثانيا: إجراء تقییم دوري للمشمولين بالعودة للوظيفة بموجب احكام المادة (6 /خامسة) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وإرسالها الى هيأتنا للإطلاع عليها وتقييم عملهم ونشاطهم داخل وزاراتهم.

ثالثأ: نؤكد ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن هيأتنا وتنفيذها فورا إستنادا للمادة (2/ فقرة خامسة) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي نصت على (تتخذ الهيأة قراراتها وفقا لهذا القانون بأغلبية اربعة اصوات وتنفذ فورا) وتزويدنا بكافة إجراءاتكم على القرارات التي وردتكم عن هيأتنا للمشمولين بإجراتها وبخلافه يتحمل الموظف الممتنع عن تنفيذ القرارات التبعات القانونية كافة إستنادا الى احكام المادة (13) من قانون هيأتنا التي نصت على

اولا: تلتزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة و منظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيأة المشرعة بهذا القانون.

ثانيا: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيأة الى المساءلة الجزائية وفق القانون العقوبات).