جهود برلمانية لفتح ملف عقود التسليح في الحكومات السابقة

العربي الجديد

تشهد أروقة البرلمان العراقي جهوداً متصاعدة ومنذ أيام لفتح ملفات الفساد المتعلقة بعقود التسليح، وعمل الأجهزة الأمنية والإدارية في وزارة الدفاع في الحكومات السابقة، وذلك بالتزامن مع حملة بدأتها الحكومة العراقية نهاية أغسطس/ آب الماضي لمكافحة الفساد من خلال "لجنة قضايا الفساد الكبرى" والتي نتج عنها اعتقال مسؤولين ومنع سفر آخرين.

وأكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" سعد الحلفي، أن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب استضافت، أمس الأربعاء، مسؤولين كبارا في وزارة الدفاع، من أجل مناقشة قضايا عقود التسليح والموازنة والإطعام، موضحا في بيان أن الاستضافة جرت بحضور عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.

وأشار إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص عمل وزارة الدفاع، ومن بينها ملفات عقود التسليح التي أبرمت في عهد الحكومات السابقة، والتي أثير لغط بشأن بعضها، فضلا عن مناقشة عقود الإطعام والاستماع إلى شرح تفصيلي بخصوصها، مبينا أن الاستضافة شملت أيضا قضية المبالغ المالية التي يجب تخصيصها في الموازنة العامة وبما يتلاءم مع تطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية.

وأكد عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن "هذه الخطوة لن تكون الأخيرة ضمن عمل اللجنة التي يعتقد أغلب أعضائها أن دورهم الرقابي يحتم عليهم متابعة القضايا التي تدور بشأنها شبهات فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية، ومن بينها وزارة الدفاع التي تعد من أكثر الوزارات جدلا، خصوصا فيما يتعلق بعقود التسليح في الحكومات السابقة".

المبالغ التي أنفقتها الحكومات السابقة على التسليح بين عامي 2006 و2016 تقدر، بحسب برلمانيين، بـ150 مليار دولار

وتابع أن "وجود شبهات فساد في الحكومات السابقة لا يعني أن اللجنة ستتغاضى أن أي تقصير في عمل الأجهزة الأمنية في الحكومة الحالية"، لافتا إلى "وجود رغبة في تنشيط العمل الرقابي في المرحلة المقبلة، بعد أن شهد البرلمان تكاسلا في هذا المجال منذ نهاية العام الماضي، بسبب موجة التظاهرت، ثم جائحة كورونا التي تسببت بتعطيل الدوام عدة أشهر".

يشار إلى أن المبالغ التي أنفقتها الحكومات السابقة على التسليح بين عامي 2006 و2016 تقدر، بحسب برلمانيين، بـ150 مليار دولار من مناشئ مختلفة، وتمثل تلك المرحلة ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المالكي بين عامي 2006 و2014، والنصف الأول من حكومة العبادي (2014 – 2018).

ولم تقتصر الجهود العراقية لمتابعة ملفات الفساد على عمل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، إذ اجتمع الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، برئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد لمتابعة سبل الحفاظ على أموال الدولة، وغلق منافذ الفساد.