’’حذر من الاستحواذ على ايرادات نفط العراق’’.. السوداني يكشف عن كلف جولات التراخيص

 

أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، السبت (21 – 11 – 2020)، أن الاجراءات الاخيرة التي اوقفت تجديد عقود شركات الهاتف النقال كانت صحيحة والقضاء كان “منصفاً ونزيهاً”، فيما تحدث عن كلف جولات التراخيص النفطية.

وقال السوداني في لقاء متلفز، إن “عقد شركات الهاتف النقال وقع في عام 2007 ولمدة 15 عاماً وينتهي في عام 2022 ولا توجد مشكلة بالغاء التجديد، ويجب أن يكون التجديد بموافقة من هيأة الاعلام والاتصالات ولا توجد اي مخاوف من اقامة دعاوى من قبل الشركات بعد رفض تجديد رخصها بل بالعكس لان القضاء كان منصفا ونزيها”.

وبخصوص جولة التراخيص النفطية قال السوداني أن “هناك مشاريع تتعاقد معها شركات بالباطن، وعند مقارنة كلف جولات التراخيص  في العام الواحد تصل الى حدود 12 ترليون دينار”، متسائلا “ما هو مبلغ الضريبة من هذا المبلغ؟ فمن غير المعقول اغلب هذه الاموال تذهب الى خدمات شركات جولات التراخيص واستيرادات وغيرها”.

وأضاف، أن “العقود الخاصة بجولات التراخيص لم نتطلع عليها منذ عام 2008 ولا نعرف هل هم معفيون من الضريبة ام لا وحتى لجنة النفط والغاز لم تتطلع عليها”.

ولفت الى أن “التلكؤ في تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص قد يتسبب بقيام الشركات برفع دعاوى ضد العراق في الخارج ما يجعلها تستحوذ على ايرادات النفط العراقي  لانها في البنك الفدرالي الاميركي”.

 

نائب يدعو لتغيير وكلاء ومدراء عامين أمضوا 10 أعوام في المنصب

 

2020-11-21

السومرية نيوز

دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري، السبت، إلى تغيير وكلاء وزارات ومدراء عامين أمضوا أكثر من 10 أعوام وهم في مناصبهم، وبعضهم "أذرع تابعة" لأحزاب سياسية، معتبراً أن هناك عشرات الوكلاء وآلاف المدراء العامين والمستشارين "يكلفون الدولة المليارات دون تقديم فائدة حقيقية".

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك عشرات الوكلاء في جميع المؤسسات وآلاف من هم بدرجة مدير عام ومستشارين يكلفون الموازنات مليارات الدنانير دون فائدة حقيقية من الممكن أن يقدموها للدولة العراقية".

وأضاف، أن "الجميع متفق على ضرورة ترشيق هذه الأعداد لأنها تؤثر على الموازنة الاتحادية في ظل الأزمة الحالية اقتصادياً ومالياً، مع أهمية استبدال من مضى عليهم فترة طويلة في منصبهم لضمان عدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية".

وتابع، أن "هناك الكثير من الوكلاء والمدراء العامين ممن مضى على وجودهم أكثر من 10 سنوات في نفس المواقع، والبعض منهم أذرع تابعة لأحزاب سياسية وفقا للمحاصصة"، مشدداً على أن "المؤسسات الحكومية بحاجة إلى دماء جديدة وشابة تتصف بالشفافية والنزاهة وتكون خارج إطار سيطرة الأحزاب السياسية المتنفذة".

 

قيادي كردي: جميع عائدات منافذ الإقليم لاتدخل ضمن موازنة كردستان

 

كشف القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر، السبت، أن إيرادات المنافذ الحدودية لا تدخل ضمن موازنة إقليم كردستان.

وقال عمر إنه “توجد 8 منافذ رسمية مع إيران وتركيا وآخر مع سوريا وأيضا العديد من المعابر غير المسجلة، وجميع عائداتها المالية لاتدخل ضمن موازنة الإقليم بل تحول كعائدات حزبية”.

وأضاف أن “المنافذ الحدودية في إقليم كردستان سواء التي تقع أربيل ودهوك أو في السليمانية، مسيطر عليها من قبل الحزبين الحاكمين، وعائداتها المالية وإيراداتها التي تبلغ مليارات الدنانير يوميا تذهب للعوائل الحاكمة”.

وأشار إلى أن “كل جهة داخل أحزاب السلطة تسيطر على معبر معين، وهنالك صراع نفوذ، وتسليم عائدات المنافذ إلى بغداد سيتسبب بأزمة وصراع داخل الأحزاب الحاكمة في الإقليم لآنه سيخسرها نفوذها وأموالا تقدر بالمليارات”.