ألسياسة ألنفطية ... أصبحتْ أحد مؤشرات .. / د. عبد علي عوض
لقد تأكدَ يقيناً أن بعض ألدول المنتجة للنفط، صارت بسبب ثروتها النفطية تعاني من الحصار ألإقتصادي لكونها خارج الهيمنة ألأمريكية، والبنك ألفدرالي ألأمريكي يجمِّد أرصدة تلك الدول.. وهذا ما هو حاصل ألآن مع إيران/ ليس تعاطفاً مع نظام ولاية ألفقيه ألثيوقراطي/ بل مع الشعب ألإيراني التوّاق للحرية وألإنعتاق وألذي صار يعاني من وطأة ذلك ألحصار... وكذلك الحال مع فنزويلا، صارت تعاني من محاصرة صادراتها النفطية إضافةً إلى تجميد أرصدتها ( 30 مليار دولار) لدى البنك ألفدرالي ألأمريكي، لكونها صارت تتقرب من روسيا.
فيما يخص العراق وسياسته ألنفطية ألتي يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن هيمنة ألإحتكارات ألعالمية، صارت تتدخل الولايات ألمتحدة بتفتيت وحدة ألقرار ألنفطي ألعراقي على صعيدي إبرام ألعقود مع الشركات ألأجنبية وكميات ألنفط ألمصدَر، وقد أفلحت في ذلك من خلال دفع حكومة إقليم كردستان وتجاهلها لصلاحيات وزارة النفط ألإتحادية.
وكما هو معلوم للجميع، فإنّ العراق ملتزم بحصته ألتصديرية ألمتفَق عليها في منظمة أوبك، ولا يستطيع ألتلاعب بها وألتجاوز عليها ... لكن الشيء الخطير الحاصل هو أنّ إقليم كردستان، صار ينتج كميات أكبر من النفط دون حساب ألتأثير ألسلبي على مجمل صادرات ألعراق ... تلك سياسة ألإقليم، أجبرَت وزارة ألنفط ألإتحادية على تخفيض إنتاجها للنفط في الحقول ألجنوبية حتى يحافظ العراق على ما متفَق عليه في أوبك... وبألنتيجة، سيؤدي إنخفاض ألصادرات من ألجنوب إلى أنخفاض ألموارد المالية ألتي تمثل المورد الرئيسي للموازنة السنوية... فلو سلّمتْ حكومة الإقليم الموارد المالية لوزارة المالية ألإتحادية، لحُلّت المشاكل المالية وإنخفضَت نسبة العجز في الموازنة السنوية! ... وحسب ألبيانات ألمعلَنة من قبل وزارة ألنفط ألإتحادية، فإنّ واردات إقليم كردستان منذ 2014 ولغاية 2019 قد تجاوزتْ 70 مليار دولار!! ألتي لم تستلم منها وزارة المالية ألإتحادية سنتاً واحداً، ومقابل تلك ألسياسة أللاوطنية من قبل حكومة ألإقليم بحق ألعراق، تُكافؤها ألحكومة ألإتحادية بصرف رواتب موظفي وبيشمركَة ألإقليم!؟. ... وهنا رئيس الوزراء عبد المهدي، يتّبع سياسة الضحك على ذقون ألعراقيين بتصريحاته عن ألمفاوضات الجارية مع حكومة ألإقليم حول ألإتفاق على تسليم عائدات250 ألف برميل يومياً من حقول كركوك فقط وليس 600 ألف برميل، إضافةً إلى عدم ذكره ألعوائد ألمالية في المنافذ الحدودية للإقليم وعوائد النفط ألمهرَّب بألصهاريج.
إنّ المدعو – آشتي هورامي – ألذي كان وزيراً للموارد الطبيعية في ألإقليم وعرّاب شَق السياسة النفطية الموحدة للعراق، كافأه مسعود بارزاني وصار نائب رئيس وزراء ألإقليم لشؤون ألطاقة، وهكذا منصب تنفيذي يُعطي صاحبه ألحق بإبرام العقود النفطية من دون ألرجوع لمسؤله ألمباشر. لقد أصبح واضحاً للعيان، أنّ ألسياسة ألنفطية ألتخريبية ضد العراق، وألتي تسلكها حكومة ألإقليم نابعة من توجيهات ألإدارة ألأمريكية وإسرائيل وهنالك مؤشرات كثيرة تدل على ذلك!؟.