ملفات مرهقة لعملية البناء التحتية وإعادة هيبة العراق / د.علي الخالدي
إلتزمت القوى الوطنية الديمقراطية بتثقيف جماهير شعبنا عامة، وأعضاء أحزابها بصورة خاصة، بالعقيدة الوطنية العراقية الصادقة، وبحقوق الإنسان وبالوعي لتحمل مسؤلياتهم الوطنية ازاء الشعب والوطن، رغم المعانات والإقصاء الذي يمارس بحقهم، بما في ذلك إبعادها من إحتلال المناصب التي تتطلب عناصر وطنية مخلصة، علاوة إلى زج عناصرها في السجون والمعتقلات لتجري تصفيتهم جسديا، لمجرد مطالبتهم بتحقيق العدالة الإجتماعية وحقوق،الإنسان، ومع هذا لم يتوقفوا عن مواصلة مطاليبهم الشعبية سلميا، لكون معرفتها المسبقة، تشير إلى ان العراق لا يبنى تطوره وتعاد هيبته التي أضاعتها السياسات الفاشلة للسلطات الحاكمةكما نراه حاليا في معالجة القضايا الراهنة، وذلك لتضارب المصالح الحزبية والذاتية للمسيطرين على مواقع القرار ، وإرتباط أجنداتهم بعلاقات تبعية بعيدا عن مفهوم العلاقات الأممية المتعارف عليها دوليا، فتُنتهك دساتيرها، وتُدلل قوى مناهضة لمصالح الشعب والوطن إرتبطت عضويا بالنظام. تعضد مواقفها ميليشيات سائبة، تسعى للتَفوق بقوة تملك السلاح، لتوسيع سيطرتها، ومواصلة تقويتها في قطاعات الدولة الأمنية والإدارية. تم كل ذلك بفضل صمت ودعم العامل الخارجي ودول الجوار بما قُدمت لها من خدمات ومعونات مادية ولوجستية، طيلة 17 عاما، فتنامى تاثيرها وتشدد عودها، الذي مكنها من السيطرة والنهوض بمهام الدولة العميقة
فالويلات المتحدة الامريكية، ومعها حلفاءها من قوى الإحتلال، غضت الطرف تجاه تغللها في مرافق الدولة كافة اثناء الإحتلال ولم تفتح عيونها إلا بعد إنقلاب السحرعلى الساحر ، لأن كل ما كان يجري من حديث عن الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في العراق يتم من خلال قادة الأحزاب الحاكمة التي تمتلك فصائل ميليشياوية ، تحولت بمرور الزمن إلى
مكبلة لمسيرة العراق التقدمية، مطبقة لما يُقترح عليها من تصدي لكل من يهتم بالشان العراقي ومعارضي نهج المحاصصة الطائفية والإثنية الذي إقترحه العامل الخارجي، وهللت له الأحزاب الحاكمة مع بعض دول الجوار ، فالتزمت الصمت والسكوت عن مساويء وأساليب مسارها المقيتة، بما فيه إسكات اصوات المكونات العرقية للمجتمع العراقي بالكوتا لتدلل على مشاركتها بحكم العراق، رغم معرفة المكونات العرقية، أن الكوتا التي جيء بها لا تمثل الجهات المعنية من المسيحيين والصابئة المندائيين واﻷيزيديين، وإنها لا تدعم مقاومتهم لعملية إستهدافهم من قبل بعض القوى المسلحة والتنظيمات الإرهابية والطائفية على أساس الهوية. فتم تهجيرهم من الوسط والجنوب وحتى من سهل نينوى والمناطق الغربية بعد الإستيلاء على مصادر ارزاقهم المنقولة والثابته، بل تمادت في ذلك وعضدت تكوين عصابات الجريمة المنظمة، وتشكيل شبكات تجارة المخدرات، والسيطرة على المنافذ الحدودية لتعزيز مواردها المالية
إن تَسْكيت المكونات العرقية بقانون الكوتا الذي لم يلبي مطاليب شعوبها في طريقة أختيار ممثلين حقيقيين لها، مما دعاها مع جماهير شعبنا للمطالبة بإلغاءها بالإضاف إلى إحداث تغيير في بعض بنود قانون الاحوال الشخضية. حيث شعرت هذه المكونات أن الكوتا لا تعبر عن صيغة مشاركتهم في شروط المواطنة العراقية، طاما لا يتم الإعتراف بهم كشعوب لهم قومياتهم وتدينهم ، على الرغم من كونهم السكان الاصليين لارض وادي الرافدين، كما تشير الآثار الحضارية لذلك، علاوة على تفانيهم في خدمة تطور العراق ثقافيا وعلميا، ومع هذا تحولت مشاركتهم بصيغة الكوتا، إلى تلبية رغبات ومقاسات الكتل والاحزاب الحاكمة، وفق آليتها القومية والعنصرية والطائفية التي أضحت عرفا في مسيرتها التي تسلطت بها على العملية السياسية منذ 2003
حيث راح البعض من قادة الكتل إلى القول بكل عنجهية، ويصرح بان الدولة العراقية هي دولتهم، وإن جهود الحكومة الحالية لحصر السلاح بيد الدولة، من بعض الميليشيات السائبة ضمن الحشد الشعبي، والتي وضعت نفسها فوق الإعتبارات العراقية، وبانها فوق العراق وهي قائدة النصر وعنوان القوة، في التصدي لداعش، دون أخذ دور قواتنا المسلحة الباسلة، ومكانة قوى التحالف في دحر داعش بنظر الإعتبار . وراحت إلى أعمق من ذلك بإطلاق الكاتيوشات على المجمعات الأجنبية والتي تسيء لسمعة العراق كدولة، وتعيق عملية بناءه التحتية، ولا تستجيب لردعها والتقيد بقوانين الدولة العراقية، وتسعى جاهدة لجعل أرض الرافدين ساحة حرب بين أمريكا وبعض دول المنطقة، مما اثارحفيظة الجماهير الشعبية،
الطامحة لنجاح الحكومة الحالية، في خطواتها الهادفة لعملية إصلاح وطني حقيقي