تواصل القوى المتنفذة الطائفية والجهوية الفاسدة، هجومها على الحريات والحقوق التي ضحى من أجلها العراقيات والعراقيين بدمائهم الزكية، وخاضوا نضالات ومعتركات السجون والفصل والمطاردة، متحدين اعتى الأنظمة الرجعية والدكتاتورية الفاشية.
ان القوى الحاكمة المتنفذة، والممثلة لتحالف البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية والاولغارشية، تشن هجوما على الحريات بمواصلة قمعها للاحتجاجات المطلبية في مختلف القطاعات، وتستغل نفوذها وأغلبيتها البرلمانية، لتمرير القوانين الرجعية التي تتعارض مع روح ونصوص الدستور العراقي، فمنذ تمرير الغاء العيد الوطني العراقي (14 تموز) كعطلة رسمية، حاولت ثانية بعدما فشلت سابقا في تمرير القانون الجعفري، طرح قانون الأحوال الشخصية 188 لتعديله واغراقه في نصوص تكرس أمتهان وعبودية المرأة والطفل، وتشجع زواج القاصرات وشرعنة الاغتصاب الجنسي للأطفال، في محاولة خبيثة لتمرير القانون وفق صفقة عار!، هي (التمرير مقابل العفو العام). وبهذا الشأن، شنت هذه القوى، حملة شعواء ضد معارضي التعديل وصلت الى حد الاعتداء على النساء المتظاهرات في النجف والبصرة في محاولة لكسر ارادتهن وثنيهن عن مواصلة التظاهر السلمي المشروع الذي يسمح به القانون.
وفي محاولة يائسة من اللعب على مشاعر الناس البسطاء، اطلقوا على قانون (الاحوال الشخصية) تسمية (القانون الشيوعي)، لتحريك المياة الاسنة التي هي ملعب القوى الرجعية في معاداة الشيوعية، ان الشيوعيين لا يتهربون من مشاركتهم في صياغة القانون، ولكن القانون ساهم في صياغته العديد من الفقهاء والقضاة وممثلي المجتمع المدني، وضم في طياته العديد من الاحكام الفقهية من المذهبين الجعفري والحنفي، وان محاولة فرض احكام المذاهب في الزواج والميراث والنفقة ورعاية الأطفال، تعني تجاوز القانون العام والقضاء الذي ينظم العلاقات الاجتماعية، لان ليس كقاعدة شرعية يمكن ان تصبح قاعدة قانونية تنظم العلاقات الاجتماعية للناس ، وسيؤدي ذلك فتح الباب لوجود 21 لائحة تنظم العلاقات للطوائف والديانات الأخرى مما يسبب في فوضى تتجاوز القضاء والقانون.
لقد تصدت العديد من الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب لهذا الهجوم تحت تحالف 188، وتعرض بعضهم الى الاعتداء في محاولة لكسر ارادتهم وتخويفهم وثنيهم عن مواصلة الاحتجاج السلمي، ولكن ايمانهم بقضيتهم ودفاعهم عن حقوقهم وحرياتهم جعل تحديهم اكبر من تلك المحاولات اليائسة.
ان رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين، تعلن عن تضامنها وتأييدها لنضال المرأة في الدفاع عن حقوقها، وتدعوا رفيقاتها ورفاقها للمساهمة في الأنشطة المختلفة لتحالف 188، وتعلن انضمامها لعضوية هذا التحالف دفاعا عن حقوق المرأة والطفولة العراقية.