تساؤلات كثيرة، حول مستقبل المنطقة واستقرارها، تطرحها الاحداث الدراماتيكية التي حصلت في سوريا وسقوط النظام الديكتاتوري. وتبين الاحداث، ان اسقاط نظام الأسد، قد تم التخطيط له في أروقة حلف شمال الأطلسي، بمشاركة تركيا وأسرائيل والولايات المتحدة، لأعادة رسم خارطة الشرق الاوسط، ومنح إسرائيل وتركيا مزيدا من الأدوار فيه.
لقد أظهر الهجوم الإسرائيلي على مؤسسات الجيش السوري، من مطارات وموانئ وأسلحة استراتيجية وتدميرها بالكامل، مدى التشابه في الاهداف، بينها وبين ما حصل للجيش العراقي بعد الاحتلال الامريكي في عام 2003.
ولم تتوقف اسرائيل عند هذا الحد، بل اجتاحت الاراضي السورية حتى وصلت على مسافة بضعة كيلومترات من العاصمة دمشق! مما يؤكد مضيها في تنفيذ الدور الموكل لها في مشروع الشرق الاوسط الجديد، وبما يعني المزيد من الاحتلال وضم الاراضي والاستحواذ والهيمنة، بالاستناد الى دعم الامبريالية الامريكية وحلفائها.
تواجه بلادنا اليوم مخاطر جدية، في ان تتحول ارضها الى ميدان لتصفية الحسابات بين امريكا واسرائيل من جهة، وايران من جهة اخرى، عبر فصائل مسلحة تتصرف في قرار الحرب والسلم وفق رؤيتها العقائدية، غير عابئة بمصير العراق، ومصير وامن واستقرار شعبه، مدعومة من احزاب متنفذة، والتي تسعى الى اضفاء الشرعية على سلاحها المنفلت، والخارج عن سيطرة الدولة ومؤسستها الأمنية الدستورية.
ان ما يجري في المنطقة، يضع القوى الوطنية والديمقراطية وكل الذين يهمهم مستقبل العراق وشعبه، امام مسؤوليات كبيرة وكثيرة، واولها عقد تحالف واسع لها، ببرنامج وطني شامل، يتصدى الى التدخل الخارجي المشبوه، ويحمي استقلال العراق ويصون كرامة وحرية شعبه، ويحارب الفساد والفاسدين، ويحصر السلاح بيد الدولة، وذلك عبر الوسائل النضالية السلمية المشروعة.
ان رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين، ذات التاريخ الطويل في الكفاح، والتي تمثل فئة واسعة من المناضلين الشجعان، لديها كامل الاستعداد للانخراط في هذا المشروع الذي يرمي الى معالجة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، وبناء دولة المواطنة القادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
كما ان رابطتنا، واعتبارا من الان، سوف لن تدخر جهدا، في سبيل تحقيق هذا المشروع الوطني الكبير، وستلعب عبر ممثليها، دورا جديا، من اجل جمع شمل جميع الوطنيين الشرفاء، من احزاب، ومنظمات مجتمع مدني، واتحادات ونقابات وشخصيات، تحت خيمة واحدة، هدفها حماية العراق من الانزلاق في مستنقع المشاريع المشبوهة التي تحاول فرضها قوى خارجية.
ان امام القوى الوطنية والديمقراطية العراقية، المزيد من العمل والتحرك والتنسيق، وخاصة والعراق مقبل على انتخابات برلمانية في عام 2025، فليكن ذلك منطلقا في سعينا لاحداث التغيير المطلوب، في القضاء على نظام المحاصصة والفساد، وبناء دولة القانون والمؤسسات ومن دون تمييز بين المواطنين.