حكومة فاشلة،، وزير فاشل. / الدكتور نجم الدليمي
اولا..لمن ولمصلحة من يتم تخفيض قيمة الدينار العراقي اتجاه الدولار؟ الجواب...، لمصلحة النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة، بدليل ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرروا من قرار وزير المالية، او وزير الازمة الفاشل. انه ينفذ سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق الفقراء والمساكين والمظطهدين لصالح الطغمة المافيوية الحاكمة،
ثانياً.. ليس من حق وزير المالية الفاشل، من ان يحدد سعر الصرف، بل هو من واجبات ومهام البنك المركزي العراقي، وهذا التحديد يتم من خلال التشاور والتنسيق المشترك مع صندوق النقد الدولي بالدرجة الأولى، وصندوق النقد الدولي يسمح بتغيير سعر الصرف +واحد بالمئة، او - واحد بالمئة، فقط،وان القاعدة المتعارف عليها هو اسبوعياً يتم تحديد سعر الصرف للعملة الوطنية اتجاه العملات الأجنبية وهذه واحدة من مسؤوليات البنك المركزي العراقي مثلاً.
ثالثاً.. ليس من حق وزير المالية الفاشل والذي يعمل بالضد من مصلحة الشعب العراقي واقتصاده الوطني من ان يقوم بتحديد سعر الصرف، ولم نرى اونسمع ان وزير المالية يحدد سعر الصرف، بنفس الوقت يقوم بتخفيض العملةالوطنبة، في حين الوزير الناجح والوطني والمتخصص في عمله المالي يسعي باستمرار الى تعزيز العملة الوطنية لصالح الاقتصاد الوطني وفق الامكانيات المتاحة، ووفق القواعد والاسس الاقتصادية والمالية، وان لا يكون اداة طيعة للنخبة المافيوية الحاكمة فهنا يمكن القول انه وزير فاشل،او ليس لديه حس وطني اتجاه العراق والشعب العراقي وان التغيرات كلها تصب لصالح 1بالمئة من الشعب العراقي، اي لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة في العراق المحتل اليوم .
رابعاً.. على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية، الاتحادات المهنية والجماهيرية والتجار،...وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية ..،من ان يعلنوا الاعتصام المفتوح والسلمي بهدف ارجاع سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي كما كان سابقاً، والمطالبة باقالة افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي،، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي، على الشعب العراقي ان يطالب باقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها وتحميل مسؤولية كل ما حصل ويحصل للشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم على قادة الاحزاب السياسية المتنفذة، قادة الكتل السياسية والتيارات المتنفذة في السلطة.ان التغيير قادم لا محال لان ذلك لن يرتبط برغبة فرد او غيره،بل ان النظام الحاكم اصبح مرفوض من قبل الغالبية العظمى من الشعب، واصبح معرقل للتطور الاقتصادي والاجتماعي....، واصبحت سياسة النظام الحاكم تتعارض كلياً مع مصالح الشعب العراقي ، ومن هنا تنبع حتمية التغيير وانهاء هذا النظام الطفيلي.
23\12\2020