تشكل التداعيات الخطيرة المترتبة على تسليح المستوطنين انتهاكا لقواعد العمل الدولي وتعبر عن مدى تورط حكومة الاحتلال في جرائم ضد الانسانية ويعد وصول هذا السلاح الى منظمات الارهاب اليهودي وخاصة اولئك المتعطشين لسفك الدماء والذين يستخدمون المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنه لهم في حماية قوات وشرطة الاحتلال ومختلف أجهزته الأمنية العاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس وبات من الواضح بان جنود الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين يتبادلون الأدوار في ارتكاب جرائم القتل المروعة بحق الشعب الفلسطيني .
وتأتي هذه الخطوات في ظل اعلان إيتمار بن غفير وزير الامن الاسرائيلي الحرب ضد القدس في عملية اطلق عليها السور الواقي 2 وتنسب هذه العملية العسكرية الي "السور الواقي" التي شنها الاحتلال العسكري في مارس/آذار 2002، في كافة أنحاء الضفة الغربية، قتلت خلالها عشرات الفلسطينيين، كما حاصرت الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر إقامته بمدينة رام الله، وقد تمنح تلك الخطوات المقبل عليها جيش الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس بعد اتخاذه خطوات عاجلة بتسليح المستوطنين حيث أوعز لما يسمى دائرة ترخيص الاسلحة النارية بضرورة تسريع اجراءات الحصول عليها ورفع معدلها من نحو الفين الى عشرة آلاف رخصة شهريا وتعليماته العمل بشكل طارئ في الدوائر المعنية حتى شهر أيار القادم من أجل تسريع هذه الاجراءات .
وضمن الحرب الاسرائيلية المعلنة على الشعب الفلسطيني فرض وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، عقوبات جديدة بحق عائلات الاسرى ومصادرة ملايين الشواكل من عشرات الأسرى الفلسطينيين وأفراد عائلاتهم شرقي القدس الذين يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وبموجب القرار الذي وقع عليه غالانت، فإن العقوبات ستطال 87 أسيرا مقدسيا في السجون الإسرائيلية وأسرى مقدسيين محررين وأفراد عائلاتهم وتأتي هذه الحرب الجديدة في اطار السياسة الاسرائيلية الممنهجة والتي تتم في تنسيق واضح بين المستوطنين ومختلف مؤسسات الاحتلال حيث يتم اصدار القرارات من قبل قيادات عنصرية باتت تتحكم في ادارة مؤسسات الاحتلال المشرفة على الاوضاع القائمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وهذا بفعل سياسة نتنياهو وتحالفاته مع منظومة التكتل العنصري الاسرائيلي والتي تعبر عن واقع الاحتلال وأيدلوجيته المتطرفة .
وبكل تأكيد فان حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي تترتب على قرارات وتصرفات أحد اخطر الوزراء الفاشيين في حكومته الذي يوزع أوسمته على جنود وإفراد شرطة الاحتلال ويشجعهم على ارتكاب الاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين ضمن الحرب المفتوحة التي اعلن عنها من خلال دعمه ومساندته لمجموعات الارهاب وعصابات شبيبة التلال وتدفيع الثمن ومنظمة لاهافا وريغافيم وتحلاه وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي التي تمارس الحرب المعلنة ضد الشعب الفلسطيني .
بات من المهم ان تتخذ القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية خطوات عاجلة لمواجهة الحرب ضد القدس وخطورتها والتحرك العاجل وإحاطة الأمين العام للأم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ورؤساء الدول والحكومات حول العالم وخاصة الادارة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي بهذا التحول الخطير في سياسة حكومة الاحتلال الاسرئايلي وما يترتب عليها من أخطار مباشرة وواضحة على حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وأهمية طلب الحماية الدولية من عنف وجرائم المستوطنين الذين تحميهم قوات وشرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
زلزال احتلالي تخلفه آلات الحرب الاسرائيلية
حكومة الاحتلال تشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم بقرارها تشريع تسعة مستعمرات استيطانية جديدة والتحضير لإعادة بناء أربع مستوطنات تمت إزالتها سابقا في شمال الضفة الغربية ومواصلتها شن هجماتها البربرية ضد المدن والقرى الفلسطينية وخاصة على مدينتي ومخيمات نابلس وجنين مما أدى الي ارتكاب المزيد من جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي .
وبالمقابل فان قوات الاحتلال بدأت في تصعيد عدوانها على قطاع غزة حيث تم تصعيد الغارات المدمرة التي تشنها الطائرات الإسرائيلية مع مواصلة مجزرة هدم البيوت الفلسطينية في القدس و خصوصا في جبل المكبر وصعدت حكومة الاحتلال من زلزالها ضد المنازل والممتلكات الخاصة حيث تواصلت عمليات الهدم في مدينة القدس تحديدا في منطقة جبل المكبر والاحتلال خلال الفترة الاخيرة صعد من عمليات الهدم خاصة مع وصل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى الحكومة وممارساته العلنية وتهديداته التي بدأ بتطبيقها في هدم منازل المقدسيين وعلى حسب ما نشر من قبل مراكز حقوق الانسان فان 132 منزلا مهددا بالهدم وان الهدف من عمليات الهدم هو سياسي بامتياز والنيل من صمود المقدسي وإرادته وترحيله من أرضه .
انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته وفي مقدمتها تصعيد عمليات القتل خارج القانون كما حدث في مدينة نابلس مؤخرا ومجزرة هدم المنازل في القدس وهجمات ميليشيا المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد يوما بعد يوم وكأن دولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة في سباق مع الزمن للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض، وذلك عبر تسريع وتيرة عمليات الضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخلق وقائع جديدة على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال وتعميق الاستيطان ليصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية دربا من الخيال بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة للمفاوضات السياسية على أساس مبدأ حل الدولتين .
دولة الاحتلال ومن خلال حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة وبالتالي تعمل على فرض سياسة الامر الواقع في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الاستعمارية الإرهابية، فمجزرة الهدم متواصلة ضمن عملية تطهير عرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني .
ومن الواضح إن تحالف المتطرفين العنصريين بقيادة نتنياهو مع الأصولية الدينية الفاشية التي يمثلها بن غفير و سموتريتش يجر المنطقة إلى انفجار شامل حيث تستمر انتهاكات وجرائم الاحتلال بأشكالها كافة ولا بد من المجتمع الدولي والدول والمحاكم الدولية المختصة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وأننا نستغرب من صمت المجتمع الدولي والدول على عمليات تعميق الاستعمار الإسرائيلي التي تهدد بتفجير ساحة الصراع .
الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال الفاشي و نظام الابرتهايد العنصري الذي لن يردع إلا بمقاومته وفرض العقوبات والمقاطعة عليه وبات الوضع المعيشي والمستقبل معتم في ضوء استمرار بعض الأطراف الدولية في سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة وبالرغم من ذلك لن تنال عنجهية المحتل من إرادة ابناء الشعب الفلسطيني وإصرارهم على نيل الحرية وإسقاط منظومة الاحتلال والابرتهايد العنصرية .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية