نعتقد ان السبب الرئيس لهذه الفوضى تتحملها السلطة الحاكمة وهي واقعة تحت تأثير المضاربين والمافيات الاجرامية بخصوص بيع وشراء الدولار.
ان الحل الوحيد والجذري لمشكلة بيع وشراء الدولار تكمن في الاتي ::
1- على الجهات المعنية وخاصة البنك المركزي العراقي ان يعمم لجميع المصارف ومكاتب الصيرفة الخاصة بتحديد سعر الشراء والبيع للدولار، البنك المركزي العراقي يبع للمصارف ومكاتب الصيرفة بسعر 130 الف دينار لكل مئة دولار.
2- اي مصرف او مكتب صيرفة لا يلتزم بتوجيهات البنك المركزي العراقي اي يبع بسعر 150 الف دينار لكل مئة دولار.... او يتحجج لا يوجد دولار، خلص الدولار صباحا.... ان يتخذ البنك المركزي العراقي بغلق المصرف ومكتب الصيرفة كخطوة اولية هي غلق هذه المصارف ومكاتب الصيرفة لمدة 6 شهور وفي حالة انتهاء المدة يمكن ان يعيدوا نشاطهم وفق توجيهات البنك المركزي العراقي وفي حالة عدم الالتزام يتم سحب الاجازة الرسمية مع غرامة مالية يحددها البنك المركزي العراقي.
3-؟ تشديد الرقابة الحكومية جهاز الأمن الاقتصادي وغيرها من الاجهزة الامنية الاخرى على المصارف ومكاتب الصيرفة حول التزامها بشروط البنك المركزي العراقي او عدمه وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصارف ومكاتب الصيرفة الخاصة تحذير، غرامة سحب اجازة العمل وبشكل جدي.
4- على البنك المركزي العراقي ان يوجه مصرف الرافدين والرشيد ولجميع فروعهما في العراق لبيع وشراء الدولار وفق التسعيرة الرسمية مع فرق 5 نقاط للمصارف عند بيع الدولار الأمريكي اي ب135 الف دينار لكل مئة دولار وفق الضوابط الرسمية والعمل على توفير العملة الصعبة لهذه البنوك الحكومية مع تشديد الرقابة الحكومية الشعبية، جهاز الأمن الاقتصادي على عمل المصارف الحكومية من اجل تجنب دور السماسرة والمحتالين والنصابين والمضاربين في السوق المالية.
5- التدخل المباشر من قبل الحكومة العراقية في عملية استيراد السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة وبتحديد اسعارها بما يتناسب والدخول النقدية للمواطنين. ويمكن السماح للتجار بان يقوموا بشراء السلع المختلفة للسوق المحلية وبيعهم بالدولار بالسعر الرسمي اي ب 130 الف دينار لكل مئة دولار، وتعزيز الرقابة الحكومية والشعبية وجهاز الأمن الاقتصادي على السوق وخاصة حول اسعار بيع السلع من قبل القطاع الخاص وليكن الربح معقول بنسبة 10 بالمئة للتجار العراقي.
6-- ان تطبيق هذه الاجراءات وغيرها وبشكل علني وجدي من قبل البنك المركزي العراقي والمالية وجهاز الأمن الاقتصادي والرقابة الشعبية سوف تحد من الفوضى في السوق المالية وهذا يصب لمصلحة الوطن والمواطن، وينبغي ان يكون هناك سعر توازني يخدم المنتج والمستهلك في آن واحد. وسوف تنتهي الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي.... ولكن هل هذه الحكومة والبنك المركزي العراقي لديهم الاستعداد لتنفيذ هذه المقترحات وغيرها لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني؟
شباط \ 2023
احذروا خطر انتشار القيّم الغير مألوفة عالمياً :: الدليل والبرهان
1- يلاحظ ان قيّم الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين في الميدان الاجتماعي انموذجا ، هي قيّم غير مألوفة وشاذة وخاصة في الميدان الاجتماعي.... ، فهي قد تصلح لمجتمعهم الطبقي ، المجتمع البرجوازي فقط. ولا تصلح للمجتمعات الاخرى، فتصدير وفرض هذه القيّم الغير مرغوب فيها والغير مألوفة يتعارض مع قيّم وعادات ومصالح الشعوب ، فلكل شعب ضروفه الخاصة به وعاداته وقيّمه فتصدير المثيلين سوف يواجه بالرفض وعدم القبول .
2- معروف ان لكل مجتمع عاداته وتقاليده وتراثه الخاص به من حيث المبدأ، ولا يمكن فرض قيّم غير مألوفة وشاذة على مجتمع يرفضها اصلاً، ومنها حالة الشذوذ الجنسي، المثليين وغيرها وخاصة لبلدان الشرق، وان هذه القيم الشاذة هي مرفوضة من قبل جميع الاديان، ناهيك عن انها مخالفة للقيم الانسانية والطبيعة.
3 - ان تصدير وفرض هذه القيم الشاذة والغير مألوفة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي عمل منظم وممنهج وله ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية، اي هي لم تكن صدفة. ان نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي ،ما هي الا اساليب قذرة ومدانة وغير شرعية بهدف تقليص عدد سكان العالم والذي يبلغ عدد سكانه نحو 8 مليار نسمة، وان تقليص عدد سكان العالم من وجهة نظر الامبريالين يتم عبر اشعال الحرب غير العادلة ضد شعوب العالم وتحت مبررات واهية وخادعة ومشوهه ومنها الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الخزعبلات الاخرى ، وكذلك العزوف عن الزواج وتفشي الامراض والمخدرات والانتحار بسبب الازمات الاقتصادية والتلوث الاجتماعي وتحويل الانسان الى سلعة تباع وتشترى في السوق المحلية والاقليمية ،وكذلك اشاعة فكرة الشذوذ الجنسي داخل المجتمع الطبقي البرجوازي ومحاولة نقل ذلك الى بقية الدول. ان جميع البلدان الأوروبية وكذلك اميركا وبريطانيا...، قد اقروا المثليين في مجتمعاتهم وتم تشريع القوانين والتشريعات الخاصة بذلك وفي شعارات الغرب الامبريالي ومنها:: حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي والحرية الشخصية وغيرها من الخزعبلات الاخرى التي ترفضها الغالبية العظمى من شعوب العالم، لان هذه الشعارات قد جلبت الكوارث والمآساة والفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي....
4- ان هذه الادعاءات الفارغة واللاعلمية قد دخصها ماركس ، اذ قال يلد الانسان ويحمل قوة عمله ويستطيع ان يعمل ويسد حاجاته الخاصة وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم،فالنظام الاشتراكي يضمن حق العمل دستوريا ومجانيةالتعليم والعلاج والسكن وغيرها من الحقوق الاخرى، وعليه لا توجد أي مشكلة في توزيع الموارد البشرية والطبيعة لما فيه خدمة المواطن والمجتمع اللاطبقي.
5- ان ادعاء قادة النظام الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية ،بأن هناك مشكلة كبيرة حسب وجهة نظرهم وهي ان عدد السكان يزداد بسرعة والموارد تتناقص، وبالتالي يمكن ان تظهر مشكلات عديدة وعليه لا بد من تقليص عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجيا وعسكريا....، بما فيها اشاعة التلوث الاجتماعي وعبر كافة وسائل الإعلام المختلفة. ان المالثوسية والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي ونشر الثقافة المنحطة ومنها الشذوذ الجنسي وغيره ، ما هي الا وسائل تهدف الى تقليص عدد سكان، انها اساليب رخيصة ومدانة.
6- تعمل اميركا وحلفائها المتوحشين جميعهم على نشر المثليين في ارجاء العالم ، وهذا يدخل ضمن استراتيجية واضحة الاهداف والمعالم وفي هذه الاستراتيجية يتم مخاطبة ودغدغة مشاعر الشباب والشابات في عمر المراهقة ونشر مايسمى بثقافة الشذوذ الجنسي وتكريس ذلك في المناهج الدراسية ....، تحت غطاء حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، والاكثر من ذلك تسعى اميركا وحلفائها ممارسة الضغوطات المختلفة على الغالبية العظمى من دول العالم بقبول المثليين، اي الشذوذ الجنسي داخل المجتمع، وتمارس اميركا ضغوطاتها على الدول (( الحليفة والصديقة والديمقراطية)) من اجل قبول قيّم الغرب الامبريالي ومنها المثليين وتشريع قانون خاص بذلك بدليل اقدم النظام النيونازي \ البنديري \ الارهابي في كييف بتشجيع قانون وبشكل علني يحق للشذوذ الجنسي ان يعمل وبشكل علني، في حين روسيا الاتحادية رفضت كل الضغوطات حول ذلك،
وتم تثبيت ذلك وفق الدستور واعتبار ان العائلة تتكون من الزوج والزوجة من اجل تكوين العائلة.
7-- ان البلدان العربية والاسلامية وغالبية الدول الاخرى في اسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية يرفضون هذا النهج الخطير والهدام للعائلة والمجتمع، فزواج الرجل برجل، والمرأة بالمرأة ،هذا يتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية وحتى مرفوض من الطبيعة، ناهيك عن ان جميع الاديان ترفض ذلك. ان الهدف الرئيس من نشر المثليين هو هدم وتفكيك الاسرة والمجتمع واشاعة الاباحية اللاإنسانية التي ترفضها حتى بعض الحيوانات.....،
8- ان مساعي اميركا وحلفائها في نشر المثيلين على الصعيد العالمي، يعد نهجاً هداما وتخريبيا ضد العائلة والمجتمع. وعليه يجب ان يتم رفض ذلك ، وتشريع قانون لكل دولة يحرم ويمنع الشذوذ الجنسي، المثليين في المجتمع، احذروا خطر هدم العائلة،،، احذروا خطر تخريب المجتمع. ان المجتمعات الطبقية في الغرب الامبريالي تسير نحو الهاوية والكارثة والخراب والتفكك للمجتمع اجتماعيا بالدرجة الأولى ، وبعد ذلك سوف يتم الانهيار الاقتصادي، لان هناك ترابط بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ،ولا يمكن الفصل بينهما. ان ثقافة وفن و سلوك اميركا وحلفائها لهم ، وليس لنا علاقة بذلك لنا ثقافتنا وفنوننا وسلوكونا وادابنا.... الخاصة بنا وليس لنا اي علاقه تتعارض مع ثقافتنا....،الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية يسير نحو الهاوية والخراب والدمار والكارثة الاجتماعية والاقتصادية والمالية. ان هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة في المجتمع الراسمالي وفي مرحلته المتقدمة الامبريالية تدل على صدق وعبقرية قائد البروليتاريا العظيم لينين، حيث قال ، ان الراسمالية المتوحشة والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة والاجرامية واللصوصية ليس لها مستقبل.
ملاحظة: نقترح على كل من يتفق مع المقالة التحذيرية ان يعممها لما فية حماية المجتمع من التفكك والانهيار. تحياتي للجميع.
تشرين الثاني \ 2022