سياسة حكومة نتنياهو العنصرية المتطرفة القائمة على التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح بناء المستوطنات باتت تشكل الخطر الحقيقي على المنطقة بشكل عام ولا بد من رادع قوي ومؤثر من اجل ضمان الحفاظ على حل الدولتين وعملية السلام، وإذا استمرت إسرائيل في المزيد من الاستيطان لن يعد حل الدولتين قائما في المستقبل القريب، والبديل سيكون تكريس نظام الهيمنة الاسرائيلية من خلال السعى الي اقامة الدولة الواحدة القائمة على الفصل العنصري ولذلك لا بد من وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها نقطة البداية لخلق أفق سياسي، يستند على مبادرة السلام العربية والقانون والشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 .
استمرار حكومة الاحتلال بتنفيذ مخطط الحرب على الشعب الفلسطيني يدفع بالمنطقة إلى الدمار الحتمي ويعيق فرص التقدم باتجاه خلق جبهة سلام فلسطينية عربية قوية ومتينة تحفظ الأمن والهدوء بالمنطقة ولا يعزز أدنى شروط التفاوض حول الوضع النهائي وطبيعة المرحلة المقبلة ولذلك لا بد من تحديد اولويات التحرك العربي القادم لضمان انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال الدور التاريخي والمهم الذي تقوم به الدبلوماسية الاردنية وسعيها لإحياء عملية السلام ضمن رؤية عربية واضحة وبعيدا عن أي التفاف عن الحقوق الفلسطينية التاريخية والمشروعة والاستحقاقات التي يقرها المجتمع الدولي .
لقد كرست سياسة الاردن ومصداقيتها وحملت رسالتها الواقعية الهادفة الي انهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وتكريس العمل من اجل حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبذل كل الجهود الممكنة من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والعمل من اجل ضمان اطلاق عملية السلام وتحديد اولويات العمل السياسي لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .
وضمن المعطيات السياسية الراهنة تبقى مصداقية الادارة الامريكية على المحك حيث يتطلب العمل المشترك من اجل اعادة احياء عملية السلام وإنهاء الجمود السياسي الذي استمر لسنوات طويلة وخاصة في ظل مواصلة القتل والمطاردة للفلسطينيين وملاحقتهم حيث تمارس حكومة الاحتلال الإرهاب المنظم ضمن تحالفات المستوطنين لاستهداف الحقوق الفلسطينية والهروب الى الامام في خطوة هدفها افراغ عملية السلام من مضمونها الحقيقي الذي يجب ان يؤدي الى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية .
ويبقى السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو «حل الدولتين» الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ودائما كان موقف الاردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، له مداخلاته وتداعياته الايجابية على صعيد دعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه العادلة والمشروعة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك .
ولا يمكن تحقيق اي تقدم في عملية السلام دون الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وذلك يؤدي الى الحفاظ على حل الدولتين، وويحب على المجتمع الدولي القيام بواجباته والضغط على إسرائيل لوقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة ووقف كافة أشكال العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني والافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، والضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة .
عدم انجاز الفلسطينية وأثارها على المستقبل الفلسطيني
اعلان الحرب على الشعب الفلسطيني ومواصلة العدوان الإسرائيلي على ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة واستمرار مخططات الاستيطان وتصعيد سياسة الاحتلال في فرض الحصار على السلطة واقتطاع ومصادرة الاموال الفلسطينية حيث يثبت ذلك مجددا بان حكومة الاحتلال تسعى الي مواصلة عدوانها المنظم واستهداف الحقوق ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بفرضها اجندة المستوطنين والتطرف الاسرائيلي كسياسة امر واقع .
والمتتبع لمجمل الأحداث التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية ومحاولة فرض اجندة حكومة التطرف الاسرائيلية من خلال استمرار العدوان وارتكاب المجازر وممارسة الاستيطان وتهويد القدس وإشعال الاوضاع ومواصلة العدوان السافر على قطاع غزة يرى أن القيادة السياسية والأمنية الاسرائيلية واكبت عن كثب تلك الأحداث على الساحة الفلسطينية بعد عودة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الى الواجهة السياسية ليشعل مسلسل التصعيد من خلال تحالفاته مع قوى التطرف اليمينية الاسرائيلية ليحاصر الشعب الفلسطيني .
وفي هذا السياق راقبت وسائل الإعلام الإسرائيلية وتناقلت باهتمام بالغ، خلفية المستجدات على الساحة الفلسطينية فى محاولة منها لحرف الانظار عن مشاريع الاستيطان والتصعيد القائم في الضفة الغربية المحتلة واستمرار تنفيذ مخططات التهويد وابتلاع الاراضي الفلسطينية وتغير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية مستفيدة من حالة الانقسام الفلسطيني والجدل الداخلي في السلطة الفلسطينية والإخفاق في التوصل الى برنامج اجماع وطني يلبي الحاجة الفلسطينية وينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويسهم في استرداد الوحدة الوطنية الفلسطينية صمام الامان الفلسطيني .
من خلال تلك الفصول التي هندستها جماعات المستوطنين المتطرفة لا بد وان نتوقف لنسلط الضوء علي المشكلة الأساسية في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهي الأكثر أهمية بالنسبة لمفهوم الأمن الفلسطيني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنة والتحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، فيتضح لنا وندرك حجم المؤامرة الإسرائيلية الكبرى للنيل من الصمود الفلسطيني والحقوق الشرعية وتقرير المصير .
وعلى الصعيد الفلسطيني يجب العمل على إقرار مبدأ المساواة أمام القانون، بما يضمن تطبيق سيادة القانون وفرض هيبته، وعدم التهاون أمام التعدي على القانون، ويجب العمل علي حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتعزيز شعور المواطن بالأمن، والارتقاء بأداء السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطن، وخاصة في ظل المشكلات الكبيرة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية وانتشار ظاهرتي الفقر والبطالة.
لقد بدأ المخطط الإسرائيلي يتصاعد ويبدو واضحا حكومة التطرف وضمن الصراع القائم حاليا بين التكتل اليميني وهيمنته على المشهد السياسي بات من الواضح انهم يريدون استمرار حالة الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال تنفيذ عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني للنيل من ارادته وإضعاف عزيمته .
وفي ظل هذه المعطيات بات يتطلب من جميع الفصائل الفلسطينية ودون استثناء احد ادراك خطورة الاستمرار في عدم انجاز المصالحة الفلسطينية وأثارها المترتبة على المستقبل الفلسطيني والعمل على رص الصفوف وتعميق الوحدة الوطنيه وتجاوز المحنة والفوضى وان يقف الجميع وقفة رجل واحد خاصة ان هذه المؤامرات تأتي في ظل اشتداد الهجمة الإسرائيلية وإعلان الحرب المنظمة على الشعب الفلسطيني واستمرار الانقسام الذي يمزق وحدة الصف الوطني ويشتت الامكانيات الفلسطينية ويفتح الابواب للاحتلال للتفرد بالفصائل الفلسطينية وفرض اجندته الخاصة في ظل غياب أي تحرك دولي لوقف هذا العدوان او ادانته .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية