عودة الى جولة التراخيص الخامسة غير الدستورية

Iraq/ Development Consultancy and Research, Norway
تجدد الحوار حول وكثرت المساهمات بشأن هذه الجولة منذ التوجيه غير الموفق للأخ رئيس مجلس الوزراء بالسير في توقيع وتنفيذ عقود هذه الجولة التي تتعارض مع الدستور والمصلحة العراقية.
مساهمةً في النقاش الحالي، داخل وخارج العراق، حول عقود الجولة الخامسة، اود بيان ما يلي حيث انني على قناعة بأهمية الاطلاع على خلفية الموضوع واتخاذ مواقف مهنية موضوعية هادفة لخدمة الوطن وتبيان ماذا تم سابقا وكيف وصلنا الى ما نحن عليه وماهي وجهات النظر المختلفة وما العمل لمعالجة الخلل وطرح الأفكار بهذا الاتجاه بعيدا عن الشخصنة وعدم تبني التصورات بدلا من الأدلة المادية الثبوتية والحقائق التي يمكن التأكد من صحتها....:

أولا: قبل وبعد عقد الجولة الخامسة في عام 2018 قمت باعداد ونشر العديد من المتابعات التفصيلية المدرجة ادناه، وكان من نتائجها تكاتف الكثيرين داخل وخارج العراق، مما اسهم في إيقاف السير في تنفيذ نتائج تلك الجولة وبدء التحقيقات بما شابها من مخالفات وشبهات.

خبراء النفط في العراق يعارضون ويرفضون نتائج وعقود جولة التراخيص الاخيرة
خبراء النفط في العراق يعارضون ويرفضون نتائج وعقود جولةالتراخيص الاخيرة

http://www.akhbaar.org/home/2018/5/243940.html posted on 9 May 2018

عاجلللغاية- عقود جولة التراخيص الاخيرة اسوء من نتائجها

http://www.akhbaar.org/home/2018/5/243755.html posted on 4 May 2018

جولةالتراخيص الاخيرة: نتائجها سيئة جدا ويجب الغائها فورا

http://www.akhbaar.org/home/2018/4/243448.html posted on 27 April 2018

سريةعقود وزارة النفط ومخالفتها للتوجيهات؛ لماذا ولمصلحة من؟

http://www.akhbaar.org/home/2018/4/243077.html posted on 17 April 2018

واضافة الى المساهمات اعلاه، فقد كانت لي مراسلات وحوارات مباشرة، بواسطة الايميل، مع المسؤولين في الوزارة ضمن مجموعة تواصل مهمة وكبيرة تشمل "كبار مسؤولي الدولة في السلطات الثلاث والقطاع النفطي، والمحكمة الاتحادية العليا وديوان الرقابة المالية..." وفيها تفاصيل كثيرة ولكنها غير منشورة ولكنني احتفظ بها "كما هي" لأغراض توثيقية سأنشرها ضمن سلسلة كتبي المعنونة "توثيقية القطاع النفطي العراقي" والتي صدر منها لحد الان ثلاثة مجلدات والرابع سيصدر قريبا ويغطي عام 2013.
خلال تلك المراسلات والحوارات كان كل من وزير النفط في حينه، جبار لعيبي، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة، عبد المهدي العميدي، والى حد ما المستشار القانوني د. صباح الساعدي المدافعين الوحيدين والمبررين لتلك الجولة وعقودها.

ثانيا: بعد قيام حكومة السوداني بتبني عقود تلك الجولة، اعترضت على ذلك ونشرت مداخلتي التالية:
رئيس مجلس الوزراء يتبنى عقود جولة التراخيص الخامسة غير الدستورية، فإلى أي منزلق يتجه القطاع النفطي
https://akhbaar.org/home/2023/2/299379.html posted 10 Feb 2023

وبعد نشر المداخلة أعلاه وتوزيعها ضمن شبكة تواصلي الكبيرة جدا (اكثر من 2000 مشترك) بضمنها مجموعة كبار مسؤولي الدولة المشار اليها أعلاه، استلمت ردا من قبل عبد المهدي العميدي وقد ردد فيه بعض من مواقفه السابقة، قمت بالرد عليه ضمن نفس المجموعة، ولكنني لم انشر الردود وفي نفس الوقت احتفظ بها لأغراض توثيقية. وحسب ما نقل لي من قبل بعض منتسبي وزارة النفط في البصرة ان جبار لعيبي يتحرك بجدية للتسريع في تفعيل العقود وخاصة تلك التي منحت الى شركة الهلال، وان عبد المهدي العميدي يدافع بقوة عن شركة الهلال قدر تعلق الامر بشمولها بالقائمة السوداء وانهاء العمل معها خلال مرحلة "مذكرات التعاون" التي اعتمدها الوزارة خلال 2005-2008.

ومن الجدير بالذكر ان طروحات العميدي "انتقائية وتبريرية"، وربما له أسبابه الخاصة في حينه وكذلك الان بعد تقاعده. ولي تحفظات مهمة للغاية على ماورد في طروحاته تتعلق:
*بالنموذج الاقتصادي لعقود تلك الجولة ،
*الاحتمالية المنخفضة للغاية لسعر النفط المعتمد في العقد وهو 1.52 دولار/برميل،
*انعدام التحليل المقارن لحصة الشركة الأجنبية النقدية (وليس النسبة المئوية) عند تباين أسعار النفط تحت شروط عقود المشاركة بالارباح هذه، ثم مع عقود الخدمة السابقة،
*تجاهل مراحل تطوير الحقل على هيكلية كلف التطوير وبالتالي على حصة ربح الشركة الأجنبية، *الخلط بين مفاهيم "حصة الشركة" و "مستحقات الشركة" و"الأصول الراسمالية"، وكذلك بين "الريع" و "ضريبة الدخل" و "معامل ار فاكتر RF "،
*اهمال دور "الشريك الحكومى" و
*"تجاهل إمكانية توحيدية Unitization " الحقول الحدودية..... وغيرها من التحفظات.

اضافة الى ما تقدم ارى من المفيد التاكيد على الملاحظات التالية على الموضوع مسترشدا بالمنطق والتحليل الاقتصادي وتجربة وعقود مشاريع تطوير الحقول النفطية:
1.تعتبر الكلفة الراسمالية أصول مادية تعود ملكيتها للعراق؛ أي انها تتحول الى جزء من التراكم الراسمالي/ البنية التحتية للقطاع النفطي. فكلفة حفر واكمال الابار النفطية مثلا تشكل نسبة مهمة ضمن الكلفة الراسمالية لتطوير أي حقل، وهذه الابار هي ملك خالص للعراق. ونفس الامر ينطبق على جميع المنشئات السطحية من محطات وخزانات وانابيب وغيرها. وعليه، من الخطا الفادح اعتبارها مدفوعات للشركة الأجنبية ولطيلة فترة العقد. انها تعتبر من "مستحقات" الشركة الاجنبية واجبة التسديد فقط عند قيام الشركة الاجنبية بانفاقها فعلا ووفق العقد واصبحت من الاصول الراسمالية للقطاع النفطي العراقي. ولكن، بالمقابل، قد تكون "نسبة" التسديد و"التوقيت الزمني" مجالا للتقييم وتباين المواقف؛ فكلما كانت نسبة التسديد من الايرادات المفترضة مرتفعة وبفترات زمنية قصيرة متقاربة، تصبح الشروط المالية للعقد قاسية، على العراق، وخاصة عند انخفاظ اسعار النفط خلال فترة تطوير الحقل وتسديد المستحقات. وهذا بالضبط ما حصل بعد انهيار اسعار النفط في منصف عام 2014. ولكن من المهم جدا عند مناقشة موضوع الكلفة الراسمالية التمييز بين معضلة "السيولة المالية"، لدى الجانب العراقي في تسديد تلك الكلف في اوقاتها التعاقدية، وخاصة عند انخفاض اسعار النفط، وبين حقيقة "تدوير تمويل الكلف الراسمالية فصليا"، أي ان ما تنفقه الشركة النفطية الاجنبية في الفصل الاول تستلمه في الفصل الثاني او الثالث ضمن حدود نسبة تسديد المستحقات من العوائد المفترضة المحددة في كل عقد.
2.تعاقديا، كل ما يدخل العراق من أجهزة ومواد ومعدات، باستثناء تلك التي تدخل على أساس الايجار لمهمة محددة ولفترة محددة ثم تُخرج، تعتبر ملكا للعراق لأنه تم تسديد قيمتها الى الشركة الأجنبية.
3.في ضوء خطة التطوير لاي حقل، يتزايد منحنى الكلف الراسمالية المتراكمة لحين الوصول الى انتاج الذروة، وبعد ذلك تصبح الكلفة التشغيلية والصيانة وغيرها هي الكلف الدورية /سنويا. وهذا يعني من النواحي المالية والتعاقدية والتحليل الاقتصادي زيادة ما يخصص الى "نفط الربح" وانخفاض ما يخصص الى "نفط الكلفة" عند الوصول الى انتاج الذروة المحدد تعاقديا، في عقود المشاركة في الانتاج/الارباح. وعليه، من غير المنطقي على الاطلاق افتراض او الاعتقاد بثبات ما يخصص لنفط الربح ولنفط الكلفة طيلة فترة العقد.
بالمناسبة، لا يوجد في عقود كردستان ما يؤيد "ثبات" ما يخصص الى "نفط الكلفة" طيلة مدة العقد، بل انها مشروطة بوجود وتسديد الكلفة، وفي حالة عدم وجود كلفة راسمالية فان المبلغ الفائض يتحول الى نفط الربح.
4.حتى مع ثبات "نسبة حصة الشركة الأجنبية في نفط الربح" فان "مقدار ربح" الشركة الأجنبية يتزايد لاحد السببين او لكليهما: الأول، زيادة أسعار النفط، والثاني، تحقيق زيادة الإنتاج وصولا الى انتاج الذروة. وهذه هي نفس خصوصية عقود المشاركة في الإنتاج مما يعني، بقناعتي الراسخة، ان عقود المشاركة في الأرباح، لجولة التراخيص الخامسة، هي الوجه النقدي/المالي لعقود المشاركة في الإنتاج.
بتعبير اخر، تعطي عقود المشاركة بالانتاج وعقود المشاركة في الارباح للشركة الاجنبية "جزء من الريع الاقتصادي/الماليEconomic/Fiscal Rent " الناجم عن زيادة اسعار النفط ومستويات الانتاج، في حين يعود "كل الريع الاقتصادي" الى العراق بموجب عقود الخدمة للجولات الاربع الاولى بغض النظر عن مستويات الانتاج. وهذا امر جوهري للغاية لان عقود المشاركة، سواء كانت في الانتاج او الارباح، تَحْمُل ضمنيا "حقا/ ملكية" للشركة الاجنبية في "جزء من الريع الاقتصادي" الحالي والمستقبلي.
5.لم تنشر العقود الموقعة بعد (وهل ومتى ستنشر رغم تاكيد تلك العقود على مبدأ الشفافية في الصناعة الاستخراجية/النفطية !!!!) لمعرفة البنود الأساسية وخاصة ما يتعلق بالمعادلات السعرية، تقدير العوائد المفترضة، تقييم النفط والغاز، ودور شركة سومو ووجود وحصة الشريك الحكومي، نوعية التكاليف والنفقات المستردة وغير المستردة وكيفية وغرض احتسابها، و هل يوجد "ار-افRF " وما هي تركيبته، الأطر الزمنية ومراحل تطوير الحقل/ الرقعة الاستكشافية، تحديد الحقول والرقع الاستكشافية وبالتالي من هي عقود التطوير، التي يجب ان يكون فيها شريك حكومي، وعقود الاستكشاف والتطوير، التي لايوجد فيها شريك حكومي خلال مرحلة الاستكشاف ولكن في حالة الاقرار بتطويرها، يصبح من الضروري، عندئذ، وجود الشريك الحكومي. ..ألخ.
باختصار لابد من تقييم العقد في ضوء جميع مكوناته، وخاصة النظام المالي Fiscal System، وليس الاعتماد على عدد محدود منها!!!
6.معظم هذه الحقول/الرقع الاستكشافية هي حدودية (مع ايران وواحدة الكويت) وهناك العديد من الترتيبات والاجراءات والاجتماعات الثنائية (العراق-ايران، العراق-الكويت)، واعتقد انه يفضل تطوير الحقول الحدودية من خلال ممارسات "التوحيدية- Unitization" وهذه الاحتمالية منصوص عليها في المسودة الاولى لعقود هذه الجولة، مما يعني ضرورة تطوير هكذا حقول بالجهد الوطني لتسهيل الاتفاق النهائي مع الدولة الجارة على التطوير التوحيدي او الاستمرار بالتطوير احادي الجانب، من كلا الطرفين. في هذه الحالات تتباين مؤشرات ومنهجية وحسابات الجدوى الاقتصادية والاطر التعاقدية بين التطوير التوحيدي والتطوير الاحادي الجانب.
ثالثا: بعد نشر وتوزيع مداخلتي أعلاه، تم الاتصال بي من قبل عديد من الاخوات والاخوان داخل وخارج العراق مستفسرين عن الخطوة التالية وما يجب القيام به. وقد اقترحت عليهم خطة التحرك التالية:
اعتقد ان اهم ما يمكن القيام به واكثر فاعلية هو رفع دعوى امام المحكمة الاتحادية بشان عدم دستورية عقود تلك الجولة، وهذا يتطلب تحرك في الداخل يتبناه بعض أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين بالتعاون مع بعض المحامين والخبراء النفطيين المرموقين ويكون التحرك باجرائين مترابطين: الأول، اعداد متطلبات ورفع دعوى امام المحكمة الاتحادية، والثاني، في نفس الوقت، الطلب من المحكمة الاتحادية اصدار امر ولائي يمنع وزارة النفط من اتخاذ أي اجراء لتفعيل العقود الموقعة، لحين قيام المحكمة الاتحادية باصدار قرارها بشان الدعوى المذكورة في التحرك الاول. وهذه الأمور تتطلب توفر محامين عراقيين لهم المام بنظام وأسلوب عمل المحكمة الاتحادية.
وانني على استعداد للمساهمة في اعداد لائحة الدعوى باعتماد منهجية "تحليل النص" فيما يتعلق بنص العقد الموقع او نموذج العقود (عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج، وعقود التطوير والانتاج)، و "التحليل المقارن" بين مكونات عقود هذه الجولة وعقود الجولات الثانية والثالثة والرابعة، و "الحسابات الاقتصادية المقارنة" بين عقود هذه الجولة وعقود الجولات الثانية والثالثة والرابعة وضمن حالات لاسعار النفط اقل من 1.52 دولار للبرميل واكثر من هذا السعر؛ لان هكذا تحليل مقارن ومتعدد الجوانب يمكننا من معرفة مدى تعارض عقود هذه الجولة مع مصلحة العراق والدستور النافذ.
أنني امتلك قاعدة معلومات تفصيلية وواسعة جدا يمكن الاستفادة منها لهذا الغرض، ولكن ذلك يتطلب بعض الوقت واجراء الحسابات الاقتصادية المطلوبة تحت اسعار نفط مختلفة يتطلب الاطلاع على العقود الموقعة مؤخرا. ويمكن التحرك بنفس الطريقة التي قمنا بها عند رفع دعوة الطعن بقانون شركة النفط الوطنية عام 2018 وكسبنا الدعوة.
هناك مداولات عديدة داخل العراق حول الموضوع، ولكن لم يتم لحد الان تشكيل فريق العمل الذي يقوم بالمهمة والبدء بالتحرك القانوني الفعلي. بالمقابل يستمر عبد المهدي العميدي بالترويج لعقود هذه الجولة- وقد تكون له أسبابه الخاصة، كما ذكر اعلاه!، وعليه يكون البديل الممكن امامنا هو رصد التحركات والرد – بشكل مهني موضوعي مُوَثق- على ما يطرح والتواصل مع الداخل املا في إيقاف الوزارة من السير في تنفيذ تلك العقود....

النرويج
4 آذار 2023

إضافة الى موقع الاخبار المذكور في أعلاه، فانه يمكن الاطلاع على جميع مداخلاتي المنشورة من خلال المواقع التالية:

http://www.iraq-businessnews.com/category/oil-gas/ahmed-mousa-jiyad/

https://www.akhbaar.org/home/for-the-author/?auid=2392

http://www.tellskuf.com/index.php/authors/1180-jiad.html?limitstart=0

http://www.sahat-altahreer.com/?p=64816

http://www.alnoor.se/author.asp?id=7149

http://www.albadeeliraq.com/ar/ taxonomy/term/975

الكاتب احمد موسى جياد, بموقع كتابات (kitabat.com)