انتصرت محكمة القضاء الإداري لأحد ضحايا انقلاب 8 شباط الأسود 1963، بعد حكمها لصالح المناضل عادل سليمان الربيعي، إثر دعوى قدمها للشمول في قانون مؤسسة السجناء السياسيين عقب رد طلبه من قبل المؤسسة.
ولاحظت المحكمة في قرارها، كتاب وزارة الثقافة/ دار الكتب والوثائق المرقم (4465) في ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٩ ومرفقاته التي تشير الى الحكم على المدعي من قبل المجلس العرفي العسكري بتاريخ ٢۸ / ٧ /١٩٦٤ بالأشغال الشاقة المؤبدة وتم تخفيضها الى عشر سنوات وإيداعه في سجن (نقرة السلمان)، قبل الإعفاء عنه برفقه عدد من السجناء، عمّا تبقى من مدد محكوميتهم وإطلاق سراحهم في 1968.
وحيث ان البند (أولا) من المادة (5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة ٢٠٠٦ ينص على (تسري أحكام هذا القانون على السجين والمعتقل والسياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وفقا لما يأتي: 1- للمدة من (٨ / ٢ / ١٩٦٣) ولغايـة (١٨/ ١١/ ١٩٦٣) وحتـى اطـلاق سراحه علـى ان لا يكـون لديـه قيـد جـنـائي. وثبت لدى المحكمة ان تاريخ توقيف المدعي تقع ضمن النطاق الزماني لسريان قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة ٢٠٠٦ واستمر لحين صدور الحكم عليه وشموله بالعفو، وحيث ان المدعي قدم ما يثبت ادعاءه بدليل كتابي وبينة شخصية معتبرة قانونا، لذا تقرر بالاتفاق الغاء قرار هيئة الطعن المرقم (١٣٧٣٦ / 44485 / هـ ط / ٢٠٢١) في ٣١ / ۱۰ / ۲۰۲۱، واعتبار المدعي سجين سياسي للفترة من ٢ / ٤ / ١٩٦٣ ولغاية ٢٨ / ٨ / ١٩٦٨ وتحميل المدعى عليـه إضافة لوظيفتـه الرسـوم.
يرجى الاشارة للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي عند النشر