اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية سلطات الاحتلال وتأمين هذه الاقتحامات الاستفزازية العدوانية، بعد أن اعتدت قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين داخله وأخرجتهم منه بالقوة، كما اعتقلت البعض منهم بينما مارست جماعات التطرف من المستوطنين وارتكبت جريمتها بحرق منزل المواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عاما) في بلدة سنجل شمال رام الله، مما يعني تنوع وتوزيع للأدوار بين المستوطنين القتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ويأتي ممارسة تلك البلطجة والجرائم التي يمارسها المستوطنين بإشراف ودعم من حكومة الاحتلال الفاشية .
سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها القمعية على مداخل المسجد الأقصى المبارك وأبوابه وتمنع المصلين من دخوله وتحتجزهم لفترات طويلة مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم وخاصة بعد ان اقدمت سلطات الاحتلال على إخراج المعتكفين من باحات المسجد الاقصى مما يشكل اعتداءا على مشاعر المسلمين وعقيدتهم بهدف تحقيق مصالح مجموعات المستوطنين المتطرفين التي تسعى إلى تأجيج الحرب الدينية في المنطقة .
وتستمر سياسة الاقتحامات المباشرة وبالرغم من تفاهمات شرم الشيخ الاخيرة والعقبة السابقة حيث تمارس سلطات الاحتلال عمليات الاقتحامات المتكررة للأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين خاصة في شهر رمضان المبارك والتي لا يمكن فصلها عن جريمة المستوطنين بحق المواطن عواشرة كونها جميعها تشكل نموذجا مشتركا للسلوك الهمجي والعدوان الارهابي المتواصل على ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
السلوك الهمجي للاحتلال وممارسات التنكيل المستمرة باتت تؤكد بدون ادنى شك طبيعة العمل الاجرامي والسلوك الوحشي لعصابات المستوطنين التي تقترف بحماية الاحتلال ودعمه ابشع انواع الجرائم البشرية البشعة سواء في الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية أو بإحراق منازل الفلسطينيين والممتلكات كما حدث في بلدة حوارة، وقبل ذلك بسنوات إحراق عائلة الدوابشة في بلدة دوما، وإحراق الفتى محمد أبو خضير في القدس .
مليشيات المستوطنين الإرهابية تعيث خراباً وفساداً ودماراً في كل ما هو فلسطيني سواء الأرض أو ما يتعلق بالمنازل والمزروعات والمقدسات والمركبات وعمليات تطهير عرقي وقتل تحت سمع جيش الاحتلال وبصره وبحماية من المستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية بل بمشاركة ودعم مباشر من قيادات التطرف التي اصبحت تسيطر على المؤسسات العسكرية والأمنية لدى الكيان الاسرائيلي وان هذا السلوك بات يشكل خطورة بالغة وكبيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها وخاصة في ظل تنامي الفكر الاستعماري العنصري المتطرف والذي ادى الى اشعال الحرائق في ساحة الصراع حيث يتم ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن .
حكومة الاحتلال العنصري وقيادات التطرف ومؤسسات الكيان الغاصب هم من يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم مليشيات المستوطنين الإرهابية والتي تعد إمعانا في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافاً بأية جهود أميركية ودولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وخاصة تفاهمات العقبة وشرم الشيخ الاخيرة .
وفي ظل ذلك لا بد من توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته من بطش وإرهاب الاحتلال وعصابات المستوطنين الذين يستسهلون الاعتداء على الفلسطينيين واستهداف أرواحهم وممتلكاتهم دون رادع أو محاسبة ويجب تدخل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية واتخاذ ما يلزم من اجل اعتبار المستوطنين تنظيما إرهابيا، يمارس الترويع والقتل بحق الأبرياء، وبفتح تحقيق بجميع جرائمهم بحق ابناء الشعب الفلسطيني .
حكومة التطرف وتوسيع نطاق الاستيطان
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد هجمتها الاستيطانية بصورة ممنهجة وغير مسبوقة وبالإضافة إلى مخططاتها الاستيطانية داخل مدينة القدس المحتلة فهي تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف المناطق المسماة ج وخاصة في الأغوار ومسافر ويطا ومناطق جنوب شرق القدس المحتلة وإعادة الاستيطان في قلب الضفة الغربية مما يعني تنفيذ مخططات الضم للضفة حيث استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية وتوسيع نطاق الاستيطان ليمتد الى عمق الضفة الغربية ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتنفيذ عمليات الاقتحام للمسجد الاقصى تأتي في ظل استمرار العدوان الشامل على الشعب العربي الفلسطيني واستهداف مباشر للسلطة الفلسطينية وتقويض صلاحياتها من خلال استمرار الحصار المالي ومحاربة اي عمل تقوم به من اجل اضعافها وفرض بدائل على الارض من خلال سيطرة الاحتلال على المفاصل الاساسية والمحاور تمهيدا لإعلان الضم النهائي للضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية في اسلوب يعبر عن عنجهية المحتل الغاصب ومخططاته العنصرية.
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بات يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتأتي عمليات الاقتحام بالتخطيط وإشراف المستوى السياسي الإسرائيلي بهدف تهويد المسجد الاقصى والسيطرة على باحاته ومحاولة من الاحتلال استهداف القيم الدينية والتاريخية والتراثية وتتم عمليات الاقتحام تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال .
وبات واضحا وجليا في الأفق بأن هناك تبادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا وضم الضفة الغربية وإن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة التي تسهل على الجنود إطلاق النار على المواطنين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم ودعم وتعزيز عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الجيش وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين بهدف القتل تصعيدا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم بما يؤدي إلى استكمال بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.
وفي ظل ذلك لا بد من دول الاتحاد الاوروبي والبعثات الاوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسفراء الدول المعتمدين لدى دولة فلسطين العمل بكل جدية وتوحيد الجهود من اجل فضح مخطط حكومة الاحتلال وخاصة في القدس وأهمية الكشف عن مخططات الاستيطان في عمق الضفة الغربية بعد اقرارا التعديلات على القانون الاسرائيلي والسماح بعودة الاستيطان في المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومصادرة المزيد من الاراضي والتهجير لأصحاب الارض الاصليين كون أن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي .
ولا بد من المجتمع الدولي وخصوصا الإدارة الأميركية بضرورة ترجمة أقوالهم ومواقفهم إلى أفعال وإجراءات وتدابير تجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني ووقف الاستيطان في أرض دولة فلسطين وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية بإشراف الرباعية الدولية تفضي لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال قبل فوات الأوان .
الركيزة الأساسية لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية التوسعية وإفشالها وسياسة الفوضى التي تمارسها سلطات الاحتلال تكمن أساسا في إصرار الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود وتعزيز مقومات العمل الوطني وتحقيق المسؤولية في النهوض بكامل الطاقات الممكنة لتوفير متطلبات الوحدة والمضي قدما حتى نيل الحرية والاستقلال .
"الحرس القومي" أَداة جديدة للقمع الاسرائيلي
موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تشكيل ما يسمى "الحرس القومي" الذين يأتمرون بأمر المجرم بن غفير يعد بمثابة إضفاء للشرعية على عصابات المستوطنين الإجرامية كذراع للحكومة اليمينية الفاشية لترويع الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم وأن ما يسمى الحرس القومي يعد امتدادا لعصابات المستوطنين الإجرامية والذين أطلقوا على أنفسهم عدة مسميات مثل "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" حيث كان كان بن غفير شخصيا أحد المؤسسين لهم، والذين يقومون بمهاجمة المنازل والممتلكات الفلسطينية وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية للتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية وقد ارتكبوا سابقة العديد من الجرائم مثل حرق بلدة حوارة وعائلة دوابشة والعشرات من جرائم القتل .
ويعد قرار حكومة نتانياهو المتطرفة تشكيل حرس ووحدة عسكرية "مليشيا" تابعة لما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير مباشرة، يشكل تطور سياسي خطير على الصعيد الاسرائيلي الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة وتصعيد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني وإن هكذا قرار يشير إلى نوايا مبيته لتصعيد الأوضاع ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما ضد أي محاولة في هذا الاتجاه .
وباتت قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه كونه يصدر ازماته ويجد الحلول للمشاكل التي يواجهها على حساب الحقوق الفلسطينية، وشكلت قرارات "الكابنيت" الاستعمارية والتي تعمل على شرعنة الاستيطان وإقامة العديد من البؤر العشوائية وإلغاء ما يسمى خطة الانفصال حيث يتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تحت إمرته ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات وأن هذا التشكيل يعتبر بمثابة ميليشيا مسلحة يثير العديد من المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه المليشيات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم خاصة وأن فاشية بن غفير وإرهابه مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية وموجهة بالأساس ضد ابناء الشعب الفلسطيني .
هذه الخطوات تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني كونها تمنح هؤلاء المجرمين الغطاء القانوني كي لا يتم ملاحقتهم قانونيا وتشكل تشريع علني للقتل وارتكاب المزيد من المجازر وأعمال البلطجة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولعل إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الشعب الفلسطيني سيشعل ساحة الصراع ويوسعها الأمر الذي سيخرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة .
استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين وتسليحهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار المنطقة وستبقى كل الخيارات مفتوحة لمواجهة تداعيات هذه القرارات وتأثيراتها على ساحة الصراع العربي الاسرائيلي .
حكومة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية والأمنية والعسكرية تتحمل تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة الأمر الذي يستدعي تدخلا من القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار ومنع التصعيد وخاصة الإدارة الأميركية نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة وتداعياتها الإقليمية والدولية .
لا بد من تحرك المجتمع الدولي والنظر في هذا السلوك الاجرامي لحكومة نتنياهو التي بدأت تصدر ازمتها السياسية في المنطقة وتعكس سلوكا خطيرا سيضر في الامن القومي العربي ويجب اتخاذ خطوات عاجلة واعتبار المجتمع الدولي "الحرس القومي" تنظيما إرهابيا هدفه ارتكاب مزيد من عمليات الإعدام والقتل بحق الشعب الفلسطيني .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية