تكثيف العمل من قبل سلطات الاحتلال والإعلان عن مشروع ضم الضفة الغربية ومحاولة فرض السيادة الاسرائيلية على كافة المستوطنات الغير شرعية فيها بموجب القانون الدولي والممارسات الاحتلالية بحق ابناء العاصمة المحتلة وسياسة التهويد المتسارعة بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات استفزازية يومية من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين ومصادرة أراضي المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها والتحايل وممارسة الخداع والتزوير من اجل السيطرة على الارض الفلسطينية وسياسة التضييق على المقدسيين ومنع اي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس لتحويلها إلى مدينة يهودية توراتية بحتة، في تعد سافر على هويتها وتاريخها الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي . وشرعنة القوانين التي تخدم سياسة حكومة التطرف ومشاريعها ومصالحها الاستعمارية دون الالتفات او ادنى مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية التي ترفض الوجود الاستعماري في مدينة اقرت الشرعية الدولية وبأغلبية اكثر من 138 دولة في العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة انما يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال وتطبيقا لسياسة التطرف الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ممارسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق ابناء الشعب الفلسطيني .
أنه ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، لم نشهد أي توقف للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عدم توقف نقل المستوطنين المصاحب لها، بامتيازات قانونية وديموغرافية، الأمر الذي جعل الفصل العنصري حقيقة قائمة بالنسبة لملايين الفلسطينيين في ظل هذا الاحتلال القاسي الرافض للسلام .
في ظل تصاعد ممارسات العدوان المنظم من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية واتساع قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاستعماري والاستيلاء على الأراضي ونزع الملكية، حان الوقت للاعتراف بأن نظام السيطرة والاضطهاد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بدولة فلسطين هو احتلال غير قانوني، لقد حان الوقت لأن يعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويتصرف وفقًا لذلك، ويجب ألا يكون هناك حل وسط أو أعذار لأجندة الاستعمار والضم، ويجب أن تظل بلدان حركة عدم الانحياز في طليعة رفض مثل هذا السلوك غير القانوني والدفاع عن القانون الذي يحمينا جميعا .
أنه على الرغم من الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، الا أنه حكومة التطرف تصر على مواصلة الاستيطان بل تعمل على اعادة المستوطنين الى المستوطنات التي انسحبت منها في الضفة الغربية حيث يتم نقل المستوطنين بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ولذلك يجب على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة حكومة التطرف الاسرائيلية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية، وفي حالة استمرار عدم امتثالها، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية، بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة .
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك وبجدية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين والعمل الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال العسكري بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة التطرف الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترهيب واعتقال وتهجير وتدنيس للمقدسات والعمل على دعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
العمل العربي المشترك لمواجهة نظام الفصل العنصري
تتواصل ممارسات الاحتلال والانتهاكات في مدينة القدس وخاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته .
نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية بما يشكل جريمة ضد الإنسانية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
الشعب الفلسطيني لن يقبل انحياز بعض الدول لموقف دولة الاحتلال والأبرتهايد من هذا العدوان المرتقب لصالح دولة الاحتلال، وإعطاء دولة الاحتلال الحماية غير المقبولة بادعاء حقها في الدفاع عن النفس رغم أنها دولة اعتداء واحتلال وإجرام وحصار، وبات المطلوب من المجتمع الدولي العمل بمسؤولية مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين وأهمية ان تقوم الولايات المتحدة بدورها من اجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية وكذلك إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن .
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك في ظل ما تقوم به حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وما تخطط له من مخططات تهدف الى توسيع دائرة الحرب وإقامة المستوطنات الجديدة وسياستها تجاه المسجد الاقصى المبارك والذي يشمل تنفيذ مخطط تهويد القدس واسرلتها وحان الوقت للتحرك من قبل الامم المتحدة لمنع تلك الجرائم ووضع حد لتمادى الاحتلال وممارساته القمعية وسياسات التنكيل والعقوبات التي تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية .
وفي ظل تلك المعطيات بات من المهم تفعيل القرارات الدولية في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به، وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين على طريق انهاء الاحتلال ووضع حد لهذا الظلم .
ولضمان تفعيل معطيات العمل الدولي يجب العمل على مواصلة التنسيق المشترك على الصعيد العربي بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، وذلك ضمن الاطار الوطني الفلسطيني والشرعي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهمية ان تجسد الفصائل والقوى الفلسطينية ما تم الاتفاق عليه في اطار المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني على مدى السنوات الماضية .
العمل العربي المشترك لمواجهة نظام الفصل العنصري
تتواصل ممارسات الاحتلال والانتهاكات في مدينة القدس وخاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته .
نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية بما يشكل جريمة ضد الإنسانية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
الشعب الفلسطيني لن يقبل انحياز بعض الدول لموقف دولة الاحتلال والأبرتهايد من هذا العدوان المرتقب لصالح دولة الاحتلال، وإعطاء دولة الاحتلال الحماية غير المقبولة بادعاء حقها في الدفاع عن النفس رغم أنها دولة اعتداء واحتلال وإجرام وحصار، وبات المطلوب من المجتمع الدولي العمل بمسؤولية مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين وأهمية ان تقوم الولايات المتحدة بدورها من اجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية وكذلك إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن .
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك في ظل ما تقوم به حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وما تخطط له من مخططات تهدف الى توسيع دائرة الحرب وإقامة المستوطنات الجديدة وسياستها تجاه المسجد الاقصى المبارك والذي يشمل تنفيذ مخطط تهويد القدس واسرلتها وحان الوقت للتحرك من قبل الامم المتحدة لمنع تلك الجرائم ووضع حد لتمادى الاحتلال وممارساته القمعية وسياسات التنكيل والعقوبات التي تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية .
وفي ظل تلك المعطيات بات من المهم تفعيل القرارات الدولية في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به، وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين على طريق انهاء الاحتلال ووضع حد لهذا الظلم .
ولضمان تفعيل معطيات العمل الدولي يجب العمل على مواصلة التنسيق المشترك على الصعيد العربي بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، وذلك ضمن الاطار الوطني الفلسطيني والشرعي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهمية ان تجسد الفصائل والقوى الفلسطينية ما تم الاتفاق عليه في اطار المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني على مدى السنوات الماضية .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية