ما من شك بان الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية بات يشكل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف يؤدي الى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال الاكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الامور تعقيدا في ظل حالة الفوضى التي باتت تعاني منها تلك الحكومة حيث وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي تتنافي مع حقيقة ما يجري من ممارسات بداخل الاراضي المحتلة .
استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة وما اعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء وحجز أموال الضرائب الفلسطينية سوف يقود المنطقة الى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل .
وبات من المهم الاسراع في توفير الحماية الدولية لأهالي البلدة القديمة من المعتدين المتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسه وبات من الواضح بان موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وإن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم .
ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف الاسرى في سجون الاحتلال تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد مما يعد استهتار بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال التي تستفيد من الصمت الدولي وازدواجية المعايير .
إمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الاسرائيلية يجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم وفتح ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وإضافتها الى الملفات التي تم تقديمها سابقا والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن .
في ظل ذلك بات من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497) ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي .
جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة الى المزيد من اعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة واستعداداهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤا بالاعتداء وتساهل مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف .
الانتهاكات الاسرائيلية وتداعيات الموقف الدولي
جرائم الاحتلال تتواصل في ظل صمت المجتمع الدولي حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الجرائم في نابلس وجنين واستمرارهم في تنفيذ المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين وأدت إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر وبات من الواضح ان حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل متعمد وممنهج نحو دفع الأوضاع على الأرض إلى مزيد من الانفجار وإغلاق أي أفق سياسي .
ومن الواضح ان حكومة الاحتلال تضرب اي جهود دولية تهدف الى التهدئة بعرض الحائط وتحرص على التصعيد المتواصل حيث ترتكب كل يوم مجزرة جديدة وتصعد من جرائمها في جميع المدن الفلسطينية وبات من الضروري التحرك من قبل القيادة الفلسطينية واتخاذ ما يلزم من اجل حماية الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية وبات من المهم تدخل الإدارة الأميركية والتحرك الفوري والضغط الفاعل على حكومة التطرف لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل ونستغرب صمت الادارة الامريكية عما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تستمر فيه بتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال .
تثبت الاحداث والوقائع وما يدور في الاراضي الفلسطينية المحتلة بان الاحتلال يمارس سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه الاتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني لأن حكومة التطرف الاسرائيلية تعمل ضمن اجندتها الخاصة وتهدف الى فرض سيطرة الاحتلال الكاملة على الضفة الغربية وبالتالي ستستمر بنفس سياستها القائمة على المناورة وليس بالغريب ان ينتج المجتمع الاسرائيلي حكومة قائمة على التكتل العنصري ودعم المستوطنين وتوسيع انشطتهم لتهويد الأرض الفلسطينية مستفيدين من الاخفاق الدولي في عدم ايجاد حل للقضية الفلسطينية وغياب الافق السياسي واعتماد الامم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في الاراضي الفلسطينية .
حان الوقت لفتح الملفات وأهمية اتخاذ موقف فلسطيني وطني من جرائم الاحتلال والتحرك على المستوي الدولي حيث اثبتت الأحداث الجارية أن حل القضية الفلسطينية لا يكون الا وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي وان الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار .
لا يمكن لهذه الاحتلال ان ينال من صمود شعب فلسطين الاسطوري بالرغم من كل هذا الدمار وعلى الاحتلال وأركان قيادته ان يدركون ان سياسة القوة والترهيب التي تنفذها في حق ابناء الشعب الفلسطيني لن تزيدنا الا اصرارا وصمودا على هذه الارض المقدسة وسندافع عنها حتى يحقق شعبنا اهدافه المشروعة وينتزع حقه بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعلى الفصائل ومؤسسات المجتمع الفلسطيني ان تتوحد للتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لنيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني .
الصراع القائم لا يمكن أن ينتهي في ظل العدوان والاحتلال واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبالمقابل لا يمكن للاحتلال أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين وإمام تلك الوقائع الميدانية يجب على الامم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء معاناته من خلال الشروع في اتخاذ قرارات تؤدي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري المستمر في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية ووضع حد لهذا الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وحياتهم الطبيعية بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني .
يوم الاسير الفلسطيني ورمزية الكفاح التحرري
الأسرى الفلسطينيين هم طليعة الشعب الفلسطيني وخيرة شباب فلسطين حيث يسجلون بتاريخهم اروع صفحات العطاء والصمود والتضحية والفداء ويكتبون بمعاناتهم تاريخ فلسطين المشرف ضمن معارك البطولة التي يخوضوها من اجل مواجهة الجلاد وتعزيز الصمود الوطني والإرادة والعزيمة التي لا يقرها الاحتلال وممارساته ويحافظون على انتمائهم الوطني ووجودهم الفلسطيني .
يشكل يوم الاسير الفلسطيني ويرمز الى كفاح ونضال الشعب الفلسطيني ويحيي شعب فلسطين داخل وخارج الوطن ذكري يوم الاسير في ظل تواصل المعاناة المتزايدة للأسرى واتساع عنصرية دولة الاحتلال والتطرف والتعصب وتنوع اساليب القمع والتنكيل بكل اشكاله الذي اصبح جزء من منظومة العمل الاسرائيلي وخاصة اننا نشهد أكثر حكومة متطرفة في تاريخ الاحتلال، وهذا تجلى في الإجراءات التي تتخذ بحق الأسرى، لذلك بات من المهم العمل على توحيد الموقف الفلسطيني لدعم الأسرى واتخاذ خطوات عملية للتضامن معهم بشكل دائم، كون ان قضية الأسرى ثابت من الثوابت الوطنية السياسة، ويجب محاربة الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال، وقرصنة أموال الشهداء والأسرى بالتوحد للمشاركة الواسعة في إحياء فعاليات يوم الأسير .
الشعب الفلسطيني يقف موحد خلف الأسرى الذين منهم المرضى والأسرى القدامى والإداريين والأطفال والمضربين عن الطعام والمرضى وخاصة الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة الذي يتعرض للإهمال الطبي والأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 82 يوما ويخوض الاضراب من اجل نيل حريته للمرة السادسة على التوالي .
الشعب الفلسطيني يحي الذكري السنوية ليوم الأسير في ظل تصميمه والتفافه حول قضية الأسرى وإحياء فعاليات يوم الأسير أمام مقرات المنظمات الدولية وتضافر الجهود لتفعيل الملف أمام كل العالم حتى الإفراج عن الأسرى .
وتواصل عصابات الاحتلال احتجازها جثامين 12 أسير استشهدوا داخل زنازين الاحتلال ومع تشكيل حكومة التطرف الاسرائيلية واعتمادها برامجها الخاصة في التنكيل بالأسرى تضاعفت معاناة الاسرى لتكون من اسوء المراحل التي مرت بها الحركة الأسيرة في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة ولكن تمكن الأسرى من انتزاع حقوقهم والانتصار ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4900 أسير، منهم ألف أسير إداريا .
يجب على كافة أبناء الشعب الفلسطيني التوحد خلف الاسرى ودعم قضيتهم العادلة ويجب ان تبقى معركة الاسرى في طليعة الاولويات الفلسطينية فنحن لا نريد استقبال الاسرى شهداء وأن معركة الأسرى هى معركة الكل الفلسطيني ولا بد من العمل ووضع مخطط واضح والمطالبة المستمرة بتحرير الاسرى وأن يكون شعار شعبنا الموحد الحرية للأسرى، وأن نناضل من أجل حريتهم لأنهم ناضلوا من أجلنا، فبعضهم تجاوزت مدة حكمهم الأربعة عقود، عدا عن المرضى الذين يتعرضون لسياسة الإعدام البطيء، ولا بد من العمل بكافة الطرق لحماية الأسرى والتأكيد على حقهم في الحياة، وأن يتم التعامل مع الاسرى وفقا للقانون الدولي واعتبار أسرانا أسرى حرب والتصدي للقوانين العنصرية التي يصوت عليها في الكنيست ضد الأسرى والتي تعمل على تطبيقها حكومة التطرف العنصرية .
لا بد من المجتمع الدولي وكافة جهات الاختصاص والمستويات الوطنية والدولية بما فيها المؤسسات الحقوقية الدولية ضرورة التدخل لإنقاذ حياة الاسرى والعمل على اتخاذ موقف واضح بشان قاضيا الاسرى والتحرك بشكل جدي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال، وضرورة وجود موقف اوروبي ينهي معاناة الأسرى ويجبر سلطات الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية