ما من شك ان حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً ووفق قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ودون ذلك فان النتيجة إطالة أمد الصراع وخلق المزيد من التوترات والانفجار وسوف تؤدي بالنهاية إلى حرب دينية لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن للمجتمع الدولي والإدارة الامريكية تحديدا استمرار تجاهلهما حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار تعاطيهما مع مواقف وسياسة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعرقل ويمنع نجاح أي جهود دولية حقيقية مبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع .
سياسة دولة الاحتلال تهدف الى تجاهل متطلبات الواقع الفلسطيني والظروف الخاصة التي تمر بها القضية الفلسطينية كونها تسعى الى تحقيق الشراكة على حساب القضية الفلسطينية وتبحث عن مصالحها وتحالفاتها بالمنطقة وتتعامل كجسم طبيعي قائم دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه وإقامة دولته وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية كون ان سياسة الاحتلال تحول دون تحقيق التضامن العربي والدولي وإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتعيق أي تقدم او ايجاد افاق للعلاقات الاستراتيجية مع مختلف الدول بشكل متوازي ومستقر كون بقاء الاحتلال الاسرائيلي بشكله الحالي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها وما تمارسه حكومة الاحتلال ما هو الا تهرب من استحقاقات عملية السلام واستمرارها في خداع العالم عبر طرح مشاريع وهمية لا يمكن تحقيقها وتتناقض اساسا مع قرارات المجتمع الدولي التي تؤكد على اهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتتواصل سياسة حكومة الاحتلال التي تحاول من خلالها القفز عن استحقاقات السلام وتجاهل كل ما يجري في الارض المحتلة وطرحها لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية واستمرار عملياتها القمعية وتجاهلها لكل الحقوق الفلسطينية هي محاولات عابرة ولن ولم تمر ولا يمكن ان تحقق الاستقرار في الشرق الاوسط وستبوء بالفشل وما يجري من محاولات شراكة تقوم بها حكومة الاحتلال مع بعض الاطراف في الشرق الأوسط لا يمكن ان تحقق لها الاستقرار دون البحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية وسيكون مصيرها الفشل ولا يمكن ان تمر على الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل استرداد حقوقه التاريخية المغتصبة .
وما تسعى اليه حكومة التطرف الاسرائيلي وبحثها عن اقامة علاقات جديدة في منطقة الشرق الاوسط من خلال ما يتم طرحه اصبح واضحا ويشكل عقبة حقيقية امام أي تقدم لعملية السلام في ظل الاستمرار بابتلاع وضم المزيد من الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها مما يعنى منع قيام الدولة الفلسطينية وتجسيد الاستقلال وتقرير المصير الفلسطيني .
وطالما عكست سياسة حكومة الاحتلال العنصرية تلك الافكار القائمة على تدمير عملية السلام والبحث فقط عن مخارج لأزماتها السياسة وعدم خوضها في التعامل مع الشريك الفلسطيني في عملية السلام واستمرار تجاهلها الواقع الفلسطيني بل تفرض سياسة الحصار على منظمة التحرير الفلسطينية ولا تعترف بأي حقوق فلسطينية حيث يكرس نتنياهو سياساته وجهود حكومته على جملة من المواقف المتطرفة من خلال اطلاق التصريحات والمواقف التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني مستخفا في الموقف الدولي وغير مبالي بحقوق الشعب الفلسطيني الحياتية والسياسية ومتجاهلا كل الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لإحياء عملية السلام والعودة للتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين .
القدس وجرائم الحرب الاسرائيلية
لقد تعرضت القدس الي هجمة مسعورة منظمة تقودها حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة سواء العسكرية او الامنية والمدنية التي اعدت الخطط المسبقة بالتنسيق مع وحدات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين من اجل السيطرة علي القدس والعمل علي تهويدها وفرض سياسة الامر الواقع علي اهلنا المرابطين الصامدين في القدس الشريف .
المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى المبارك مستمرة في التصاعد وتطال كافّة المعالم العربية والإسلامية بالقدس ومعاول الهدم ماضية في تخريب المدينة بشكل شرس سواء تحت الأرض او فوقها وبحسب مخططات طويلة الأمد وجدول زمني مدروس آخذه في التسارع لتحقيق الأطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى ( أورشليم ذات الطابع الغربي ) مدنياً واليهودي عقائدياً .
إجراءات الاحتلال السافرة المتخذة بحق المسجد الاقصى تعد عدواناً مدروساً على الشعب الفلسطيني ومقدساته وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة .
الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانيا ولا يمكن للغة القوة الاسرائيلية ان تنال من القدس ومكانتها العربية الاسلامية وان كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة وتحظى باعتراف اكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال بالقوة وبالتالي فإن أية خطوات يتخذها الاحتلال على الارض او تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك هي باطلة ولاغيه وتعتبر ضمن الاجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة .
السيادة الاسرائيلية على القدس التي يتحدث عنها بعض المسئولين الإسرائيليين لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة ، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات ودول العالمين العربي والإسلامي التحرك والعمل على كافة المستويات من اجل وقف الاجراءات الاحتلالية التي تشكل مساسا خطيرا بأماكن العبادة وبأحد أقدس مقدسات العرب والمسلمين إضافة الى ما تمثله من انتهاك صارخ وخطير لكافة القوانين والشرائع الدولية.
بات من المهم اليوم تدويل قضية القدس وفضح مخططات الاحتلال وكشفها للرأي العام العربي والدولي من اجل التصدي لمخطط تهويد القدس التي تعمل حكومات الاحتلال علي ممارسته فتدويل القدس يعني أن يتحمل كل العرب والمسلمين المسؤولية المتكاملة من اجل حماية القدس والوقوف الي جانب ابناء الشعب الفلسطيني المرابطين الصامدين في القدس الشريف والتضامن معهم بدعم صمودهم اليومي في مواجهة مخططات تهويد القدس وتهجير ما تبقي من سكان عرب ومسلمين فيها انها معركة القدس .. نكون او لا نكون لا خيار أمامنا سوى أن تكون القدس أسلامية عربية فلسطينية فهي التاريخ والحضارة والقوة والكرامة والعزة والشرف والفداء .. القدس اغلي ما نملك والقدس هي عربية فلسطينية أسلامية كانت وستبقي عبر التاريخ .. ولن ينالون من القدس ولن يهزم شعبها الأصيل فهم الصامدون المرابطون المتحدون والأوفياء للقدس ولفلسطين التاريخ والأصالة والحضارة .
المجتمع الدولي والعربي والإسلامي مطالب الان بالتدخل الفوري العاجل لوضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاكه الصارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى حيث يعمل الاحتلال علي تحويل الصراع السياسي الى صراع ديني الأمر الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة ومدمرة ليس على فلسطين وإسرائيل فحسب بل على أمن واستقرار المنطقة برمتها .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية