عادت المظاهرات والاحتجاجات تتواصل ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء حيث تدخل في اسبوعها الحادي والعشرين في الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو بعد إقرار حكومته الموازنة المثيرة للجدل في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيمضي قدما في إقرار خطته رغم المعارضة غير المسبوقة لها في الشارع الإسرائيلي .
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المدن الكبرى وعلى مفترقات الطرق وحملت التظاهرات الواسعة المطالبة باستقلال القضاء وأعلنوا عن رفضهم خطة حكومة نتنياهو المتطرفة الهادفة الى إضعاف القضاء بعد أن وسعوا احتجاجاتهم في الأسابيع الأخيرة لتشمل إقرار "موازنة الدولة"، وذلك في أعقاب تمرير حكومة نتنياهو للموازنة الاسبوع الماضي وكان المتظاهرين رفعوا يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها: "نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية" .
وسعت حكومة التطرف الاسرائيلية منذ تشكيلها الى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء .
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات وطالبوا بإلغاء الخطة كليا .
ويبقى المشهد السياسي الاسرائيلي يدلل بكل المقاييس على حجم الفشل الذي لحق بينامين نتياهو وتأثيراته على استمرار حكومته وان هذا الفشل سيغير الخارطة السياسية لدى حكومة الاحتلال خاصة بما يتصل بالقضية الفلسطينية كون ان نتنياهو استمر في تدمير عملية السلام وعمل بكل جهد لدعم الاستيطان وتهويد القدس وبات واضحا إن ما تسعى لممارسته حكومة التطرف هو تمرير مؤامرات التسوية على المقاس الاسرائيلي وبالتالي العمل على تصفية القضية الفلسطينية والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وان أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في اقامة دولته على حدود عام 67 وعاصمتها القدس استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .
وفي ظل المشهد السياسي وما تشهده السياسة الاسرائيلية من ازمات متعددة وطبيعة اتساع المعارضة والتظاهر والإضراب بداخل المجتمع الاسرائيلي ضد حكومة التطرف اصبحت الان البوصلة السياسية تتجه نحو ادارة الرئيس الامريكي بايدن وقدرته على احداث التغير المطلوب وإن أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأميركية أو اي جهة كان ينتقص من حقوق شعب فلسطين المبنية على انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين سيكون حلا مرفوضا وبات على الجميع ادراك الواقع الذي يعايشه ابناء الشعب الفلسطيني .
وفي ظل اتساع قاعدة المعارضة لنتنياهو وطبيعة السياسة الاسرائيلية الهادفة الى فرض واقع جديد يفرض بالقوة على شعب فلسطين هي مجرد افكار واهية وكل المؤامرات الهادفة إلى خلق حالة جديدة بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل وان اساس المعركة مع الاحتلال هي معركة على السيادة الوطنية والأرض ووضع الاحتلال القائم .
دولة المستوطنين وإرهاب الاحتلال المنظم
في ظل تصاعد ممارسات العدوان المنظم من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية واتساع قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاستعماري والاستيلاء على الأراضي ونزع الملكية، حان الوقت للاعتراف بأن نظام السيطرة والاضطهاد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بدولة فلسطين هو احتلال غير قانوني .
لقد حان الوقت لأن يعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويتصرف وفقًا لذلك ويجب ألا يكون هناك حل وسط أو أعذار لأجندة الاستعمار والضم وممارسات النهب والسلب التي يقوم بها المستوطنين تحت رعاية وإشراف مباشر من قبل قيادة الاحتلال وحكومة نتنياهو المتطرفة ويجب أن تظل البلدان الداعمة للحقوق الفلسطينية والمساندة للقضية الفلسطينية في حالة الدفاع عن الشرعية الدولية واستنهاض دائم من اجل التعبير عن رفض سلوك الاحتلال الغير قانوني .
تستمر جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير، شرق رام الله، والتي أدت إلى إصابة عددا من المواطنين وإحراق خمس مركبات فلسطينية ومحاصيل زراعية، ذلك كله بحماية قوات الاحتلال وإسنادها ليس هذا فحسب بل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي .
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية التي ترتكبها عناصر منظمة ومسلحة تتلقى تدريبات وتسليح علني من قوات الاحتلال وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ونستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم وعدم اهتمامها بما يرتكب من اعمال قمع وعنف بحق المواطن الفلسطيني وبات على العالم أن يدرك أن شعب فلسطين يفقد ثقته بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها على توفير الحماية له من بطش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة التي باتت تعتبر جزء من جيش الاحتلال .
أنه ومنذ بدء الاحتلال في العام 1967، لم نشهد أي توقف للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عدم توقف نقل المستوطنين المصاحب لها، بامتيازات قانونية وديموغرافية، الأمر الذي جعل الفصل العنصري حقيقة قائمة بالنسبة لملايين الفلسطينيين في ظل هذا الاحتلال القاسي الرافض للسلام .
أنه على الرغم من الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، الا أنه حكومة التطرف تصر على مواصلة الاستيطان بل تعمل على اعادة المستوطنين الى المستوطنات التي انسحبت منها في الضفة الغربية حيث يتم نقل المستوطنين بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ولذلك يجب على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة حكومة التطرف الاسرائيلية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية، وفي حالة استمرار عدم امتثالها، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية، بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة .
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك وبجدية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين والعمل الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال العسكري بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة التطرف الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترهيب واعتقال وتهجير وتدنيس للمقدسات والعمل على دعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية