منذ تولي التكتل اليميني المتطرف في اسرائيل مهام الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو سخر كل ما في وسعه من عمل لتصعيد العدوان وممارسة الاستيطان الاستعماري وتهويد القدس والعمل على ضم الضفة الغربية وقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال مواقفه التي أكد فيها ضرورة قيام إسرائيل بقطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم حيث جاء ذلك من خلال التصريحات التي اطلقها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اعترافا رسميا بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأميركية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع .
رفض حكومة التطرف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة والاستمرار في العدوان على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم وتشجيع عناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وزرع المزيد من البؤر العشوائية لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة .
وما من شك بان دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية بشكل خاص، وخاصة في ظل وجود الانقسام الفلسطيني شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، وغير قانوني .
المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة امام هذا التغول والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة .
يجب على الإدارة الأميركية التعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال .
الاحتلال واهم إذا ظن أن بإمكانه تكريس هذا الاحتلال عبر مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وتصعيد سياسة القتل والاستيطان وسرقة الأرض وغيرها من الأعمال العدوانية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار 2334.
تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.
دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وفي العديد من المؤسسات الدولية والأممية ونالت اعترافا دوليا بذلك ويجب على المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية، وإجبارها على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ67، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام .
الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومؤسساته الوطنية لقادرون على مواجهة هذه القرارات الاستيطانية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوقنا الثابتة في العودة والاستقلال في دولتنا وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وان قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وأن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها .
إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض
شهدت عواصم العالم ادانة واسعة لحادث غير عادي حيث نددت الدول والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية السياسية منها والدينية بالجريمة النكراء والتي تمثلت في التطاول على المصحف الكريم من خلال إحراق نسخة منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد، وان هذا الحدث الاستثنائي بكل ما يحمله من كراهية يعد عمل مستهجن والذي اختير له أن يصادف احتفال المسلمين بعيد الأضحى رمز التضحية والسلام في الدين الإسلامي بينما يستفز ويسيء لمشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم ويحرض على الكراهية والعنف .
تطاول بعض المتطرفين على القرآن الكريم، وتمزيق وإحراق نسخة منه والسماح لهذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير، أمر لا يمكن قبوله وأن غض الطرف عن مثلها يعني التواطؤ معها وإنه من المؤلم والمخجل أن يقوم شخص باحراق القرآن وأن يعتقد بأن هذه بطولة وحرية تعبير ومن المؤسف أيضاً أن السلطات السويدية قد سمحت له بأن يقوم بذلك وهذا أمر لا يمكن تبريره وقبوله بأي شكل من الأشكال كون ما حدث ليس تعدياً على القرآن الكريم وعلى المسلمين لوحدهم بل إنما هو تعد على القيم الإنسانية والأخلاقية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها الجميع ولا يمكن للمجتمع الدولي الصمت امام الإساءة للأديان واعتبار هذا الاجرام حرية تعبير .
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تستهدف القرأن الكريم بشكل خاص، وتمس مشاعر مسلمي الأرض، وأن مثل هذه الجرائم المسيئة للإسلام والمسلمين تتنافى مع مبادئ الأديان واحترامها، الأمر الذي من شأنه تأجيج الصراعات الدينية بين المجتمعات وداخلها، وخلق أجواء من الفوضى وتقوض السلم العالمي .
ادانة واسعة شهدها العالم لهذا الحدث واستنكار هذا الفعل الحقير الذي يمثل عدوانًا على عقيدة المسلمين وتأجيجًا لمشاعر الكراهية بين البشر ومحاولة يائسة لجر الإنسانية لأتون حرب دينية تدمر الحضارات والأمم كون ان مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تصدر عن نفوس سوية وعقول مستقيمة وهذا يتطلب ضرورة قيام الدول والمحاكم الاسلامية بمحاكمة المجرم العنصري الذي ارتكب هذه الجريمة وإدانته وإصدار أمر اعتقال له والعمل على تنفيذ ذلك بكل وسيلة ممكنة لكي يعرف كل من تسول له نفسه بالتطاول على عقيدة الإسلام ومقدساته أنه لن يفلت من المساءلة والعقاب، وأن الأمة الاسلامية لا يمكن أن تتسامح مع من يعتدون عليها وعلى دينها ومقدساتها .
هذا العمل يندرج في إطار ممارسات غير انسانية وغير حضارية هدفها اثارة الفتن في عالمنا ونشر ثقافة الكراهية بين الناس ولا بد من دول العالم أجمع والأمم المتحدة التحرك وإصدار قانون يجرم التطاول على الأديان السماوية ورموزها، ومعاقبة الذين يقومون بهذه الأعمال المشينة، ووقف الانتهاكات الجسمية بحق المسلمين .
لا بد من وضع حد لهذه السفاهات التي تقوم بها جماعات حاقدة، وخارجة عن كل الأعراف الإنسانية والدولية، تحت ذريعة الحريات التي تستباح بها حرمات الآخرين ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة وبالتالي يجب على المجتمع الدولي برمته والسلطات السويدية بعدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال التي تسعى لإحداث الفتن عبر التدثر بحرية التعبير وضرورة التصدي لأفعال الكراهية الخطيرة التي تعزز مظاهر "الإسلاموفوبيا" المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ويجب على المجتمع الدولي إعتبار مثل تلك الأعمال جريمة كراهية وتحريض يعاقب عليه القانون .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية