أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن تحقيق زيادة في الإيرادات الجمركية والضريبية في النصف الأول من العام الحالي، فيما أشارت إلى أن الإجراءات وعمليات التدقيق للسيطرة على هذا الملف المهم مستمرة بإشراف حكومي مباشر.
وتعول الحكومة بشكل كبير على الايرادات في الموازنة التي شرع قانونها في الايام الماضية , ولكن رغم الزيادة المعلن عنها فأنها ما تزال دون مستوى الطموح والتأثير الحاسم في المساهمة بتغيير اعتماد البلاد على ايرادات النفط الخام .
وتعزو الحكومة تحسن هذه الايرادات الجمركية والضريبية الى ترشيق الاعفاءات من الرسوم وتضيق الخناق على الفساد المتفشي في المنافذ الحدودية , بما في ذلك من وجود مصانع وهمية تحضى بالإعفاءات الجمركية والضريبية .
ومع ذلك ان هذا التحسن طفيف لا يشكل نسبة كبيرة يعتد بها اومؤثرة في الاقتصاد الوطني ولا يتوقع ان يصل الى النسبة المخمنة في الموازنة على الرغم من صغر حجمها .
وتشير تصريحات مسؤول في المنافذ ان الارساليات المعفاة انخفضت الى الثلث تقريبا ولكن هذا غير كاف لضبط الايرادات المالية , فحسب ما ذكر ان عام 2023 بلغت الارساليات المعفاة (43762) إرسالية في حين كانت الإرساليات المعفاة لنفس الفترة من العام 2022 هو (156138) إرسالية .
ان الانتهاء من هذا الملف وغلقه نهائيا , وكذلك المنافذ الحدودية غير الرسمية وغير الشرعية مع دول الجوار سيسهم بشكل فعال في تعظيم الايرادات المالية الحكومية ويحقق احد اهداف الموازنة ويسد بابا من ابواب الفساد
الاقتصاد الاحادي لن يتغير ما لم تفعل الحكومة كل الوسائل والنشاطات الاقتصادية المدرة للدخل وزيادته , ولا يجوز ان يكون احد روافده زيادة الضرائب ورفع اسعار الخدمات التي تتعامل بها الحكومة وتحتكرها , يتحملها الشعب وتحديدا فئاته الاقل دخلا , فعليها البحث عن مصادر لتنمية الايرادات من العمليات الاقتصادية المنتجة في القطاعات المختلفة , فالضرائب تزيد من التوترات الاجتماعية وتقلص الانفاق لدى الطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وتدفعها نحو التحرك ضد سياسة التجويع والافقار كما انها تحد من نشاطهم وفاعليتهم الاقتصادية .
ان زيادة الايرادات المالية ممكنة واكثر جدوى اذا ما تمكنت الحكومة من اعادة تأهيل معاملها وانشات الجديد منها وطورتها ودعمت القطاع الخاص واخذت بيده وفق خطط سليمة .