يواجه الشعب العربي الفلسطيني ابشع جرائم الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الاسرائيلي المخالفة للقوانين الدولية والتي يرتكبها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال من خلال اقتحام المدن الفلسطينية ويشكل هذا العدوان الذي تمارسه حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية، عبر دعمها لفرق الإعدامات المشكلة من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين داخل جيش الاحتلال والتي تتلقى تعليمات من تأتمر بن غفير بتنفيذ مهام القتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون ما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة .
وبات الشعب الفلسطيني يفتقر إلى جميع الحقوق الأساسية ويواجه عنفا مستمرا حيث خلال هذا العام وحده قتلت القوات الإسرائيلية الفاشية أكثر من 190 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهدمت أكثر من 590 مبنى، عدا عن انتهاكات المستوطنين الذين حرقوا ونهبوا وقتلوا ويفلتون من العقاب.
ويشار بهذا الخصوص ان فلسطين قدمت مرافعة مكتوبة من دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 24 تموز الماضي، إلى جانب 56 دولة قدمت أيضاً مرافعات مكتوبة تطلب من المحكمة إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وأن 57 دولة هو رقم غير مسبوق بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة .
يشكل التوجه إلى محكمة العدل الدولية اهمية كبيرة وخصوصا انه جاء تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الذي صدر في 30 ديسمبر من العام الماضي، حيث طلبت دولة فلسطين من المحكمة تقديم رأي استشاري حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية على الدول وواجباتها تجاه المنظومة غير القانونية التي تؤسسها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد الموقف القانوني أنه عند البت في هذا القرار من محكمة العدل الدولية سيكون هناك قضايا واضحة بواجبات الدول في كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سيساهم بشكل عام بإحقاق العدالة الدولية بشأن الاحتلالات طويلة الأمد، والتي تقوم بممارسات غير قانونية كالتي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية وان هذه المنظومة الاستعمارية يجب ان تنتهي فورا وفقا للقرار المنتظر من محكمة العدل الدولية .
القرار من الناحية القانونية يعترف بالحقوق الفلسطينية كاملة كحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وقضية القدس وتغيير تكوينها وديمغرافيتها ومحاولة تغيير الواقع القانوني والتاريخي فيها، إلى جانب عمليات الضم والاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بالإضافة إلى القوانين التمييزية العنصرية الإسرائيلية التي تؤسس لنظام فصل عنصري، وهو ما يعني أنه محاكمة قانونية لكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي أسست لها منذ أكثر من 56 عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة .
نظام الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي واستعماري وغير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً دون قيد أو شرط وبات من الضروري دعم التوجه الفلسطيني والجهود الدبلوماسية المبذولة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية لكي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها والفتوى القانونية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك وواجبات الدول والأمم المتحدة .
وفي هذا النطاق يتطلب العمل ضمن خطوات واضحة وإعداد خطة عمل لما بعد القرار، من أجل تنفيذ مخرجات الرأي الاستشاري أو الفتوى القانونية بما يسمح ويقرب الآجال من أجل محاكمة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وإنهائه وجوده في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
السلام العادل واحترام حقوق الشعب الفلسطيني
استمرار حكومة التطرف الاسرائيلية عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وهروبها من استحقاقات عملية السلام ورفضها التعامل مع متطلبات ونداءات المجتمع الدولي يؤكد اصرارها ومضيها في استهداف عملية السلام والوقوف في وجه قيام الدولة الفلسطينية ومحاربتها والعمل ضمن مخططها ألاحتلالي من اجل توجيه ضربة قاتلة لجهود عملية السلام والتي تم التأسيس لها بالمنطقة وتدمير كل الفرص والمعطيات الماضية .
لن يكون هناك سلام دون احترام كامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها الحق في تقرير المصير حيث تتعرض فلسطين والشعب الفلسطيني الي ابشع مؤامرات التصفية من خلال فرض سياسات الضم والذي يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ونهب الموارد الطبيعية والسيطرة على الحدود والمجال الجوي والحدود البحرية وتعزيز نظام الفصل العنصري والتنكر لحق فلسطين في الوجود والقضاء على احتمالات حل الدولتين بما يتطلب ردعا فوريا من قبل المجتمع الدولي .
بات من الواضح بان الاحتلال يسعى الي القضاء على منظومة العمل الوطني والسياسي الفلسطيني ويهدف الاحتلال الي فرض حصار على السلطة الفلسطينية وتحويلها الي مجرد سلطة تقدم خدمات محلية للسكان وإصرار سلطات الاحتلال على الاستمرار بعمليات الضم والتي تهدف الى تدمير ممنهج للمؤسسات الفلسطينية وإفراغ عملية السلام من محتواها ومنع قيام الدولة الفلسطينية .
يسعى ويطمح الاحتلال الى دعم ادارات محلية في الضفة وقطاع غزة تكون بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية ولا قيمة سياسية لها وتعمل على خدمة الاحتلال والتعاون معه لفرض الهدوء بالمنطقة ودعم نظرية الاحتلال الامنية والسياسية والعمل بكل الاشكال على توفير المناخ من اجل انهيار السلطة الفلسطينية وتدمر مقومات الصمود الفلسطيني لتعزيز مؤامرات الاحتلال وتدمير اي فرص لقيام الدولة الفلسطينية والاستقلال والتمسك بحق تقرير المصير وحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وبالتالي يسعى الاحتلال وأجهزه مخابراته الي تدمير القدرة الفلسطينية ومقومات الصمود وسعيه المستمر لتنفيذ مؤامرات التصفية للقضية الفلسطينية .
حكومة الاحتلال وجيشها وقادة جرائم الحرب من الاسرائيليين يهدفون الي الهروب من استحقاقات السلام والإفلات من الملاحقة القضائية الدولية والي تصدير مواقفهم الزائفة للعالم من خلال اقامة كيان فلسطيني محلى والاستمرار في ممارسة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق خطة السلام المزعوم من خلال تنفيذ مخططات الضم وجرائم العدوان والمشروع الاستيطاني الاستعماري في اختراق فاضح للقوانين الشرعية الدولية وان الاحتلال اذا ما أقدم على تنفيذ مشاريع الضم فسيتحمل مسؤولياته كاملة عملا بميثاق جنيف الرابع لعام 1949 وإعادة فرض وإنتاج الاحتلال وفرض سياسة الابتزاز الاسرائيلية وواقع الاحتلال الجديد كخيار وحيد قائم في المنطقة .
يعمل الاحتلال العسكري الي الافلات من القانون والمحاكمة الدولية ويطلق التهديدات ويهدد بفرض عقوبات على اعضاء المحكمة الجنائية الدولية في محاولة من حكومة الاحتلال الاسرائيلي الهروب من المحاكمة التي تلاحق قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وأن حكومة الاحتلال تهدف من وراء ذلك الي تصدير الازمات للعالم وممارسة العربدة والابتزاز الدولي مستفيدة من دعم الادارة الامريكية للتغطية على جرائم الاحتلال والعدوان من خلال دعم المشروع الاستيطاني الاستعماري المستمر وسرقة الأراضي الفلسطينية والهادف الى تعزز نظام الفصل العنصري في ظل غياب القدرة الدولية على تنفيذ قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قراراته المتعلقة بحق تقرير المصير الفلسطيني .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية