رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر العلاقات الدولية ويفرض عنصرية الدولة وهو يمارس الارهاب الديني والتطرف من خلال إقرار العمل على تطبيق قانون يهوديه الدولة بعد ان تم اقراره سابقا من قبل الكنيست الاسرائيلي حيث باتت حكومة التطرف الاسرائيلية تعمل وفقا لقانون (الدولة القومية اليهودية) مما يعد تكريسا للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي ودعوة صريحة لممارسة الارهاب والتطرف العنصري واستهداف للأقليات وقطع الطريق أمام عودة ابناء الشعب الفلسطيني الي اراضيهم .
ويسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي الي تكرار ما حدث خلال النكبة عام 1948 بتهجير ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في الاراضي الفلسطينية وممارسة الارهاب بحقهم، وبهذا السياق ان قيادات الشعب الفلسطيني في مناطق فلسطين عام 1948 لقادرة علي رسم السياسات والتصدي لهذا القانون العنصري ولن تسمح بتحقيق هذه الأطماع العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال .
حكومة الاحتلال الاسرائيلي واليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، يعملون على تطبيق ( قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ) وبهذا تمارس هذه الحكومة الارهاب والعنصرية المطلقة وان العمل ضمن هذا القانون يساهم في خلق واقع اكثر تعقيدا ويشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي النهائي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن القانون لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، ويبقيها مفتوحة أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية الاحتلالية .
حكومة التطرف تصر على ممارسة يهودية الدولة ضمن توجهاتها العامة ومع تطبيق هذا القانون تحاول الاحزاب المتطرفة حصولها على الشرعية القانونية لكافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني داخل مناطق عام 1948 حيث يحرمهم من حق المساواة، ويكون دعوة لممارسة العنصرية والإرهاب المنظم وان لهذا القانون اثارا بالغة في تشجيع ممارسة الارهاب الديني وهو يفرض نوعا واضحا من الصراع علي المستوي العربي والدولي خاصةً أن هذا القانون يدعو إلى الحرب الدينية المفتوحة ويعكس اجواء مريبة من الصراع الديني .
المجتمع الدولي يجب عليه التحرك وضرورة أخذ مواقف واضحة وصريحة من هذا التحول العنصري الخطير الذي تمارسه حكومة التطرف الاسرائيلية ويكشف توجها الحقيقي، وان المجتمع الدولي مهمته الان تتمثل في ضرورة التدخل ووضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا، وتوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومساندته في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .
وما من شك بان سلوك حكومة التطرف الاسرائيلية يعد سلوكا انتقاميا عنصريا تريد من خلاله إيقاع الأذى بالشعب الفلسطيني والمساس بحقوق الوطنية الفلسطينية الأساسية بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة والتشريعات الدولية التي تعترف بحق تقرير المصير الفلسطيني حيث تمارس سياسة الارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وتعمل على اتخاذ إجراءات قهرية تحول من خلالها حياة ابناء شعبنا للمخاطرة وتفرض واقعا جديدا للاحتلال من خلال تكريس العمل الارهابي والعدوان المستمر في محاولة منهم للنيل من الارادة والصمود الفلسطيني .
مواصلة استهداف ابناء الشعب الفلسطيني سيؤدي في النهاية الى الانفجار في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات وخلق وقائع جديدة سيكون لها تداعيات صعبة مستقبلا وان هذا المنهج الفاشي الخطير الذي تمارسه حكومة الاحتلال سوف يزيد الواقع تعقيدا ويكرس الهيمنة الاسرائيلية والاستعمار الاستيطاني في الاراضي المحتلة حيث اصبحت حكومة التطرف تشكل خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة .
حرب التعليم في القدس المحتلة
في خطوة تصعيدية اقدمت قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة على اعتقال مواطنين واستولت على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني المخصص للطلاب في اطار حربها المتواصلة ضد التعليم الفلسطيني وبهذا الخصوص أفادت مصادر اعلامية بأن مخابرات الاحتلال استولت على كتب مدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تدرس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلت سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة .
ويشكل استيلاء قوات الاحتلال على الكتب الفلسطينية اعلان حرب جديدة بما فيها من محتوى عنصري قمعي واستهداف للمدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني .
هذا الاعتداء الاثم على الحقوق الفلسطيني وخاصة حق أبناء شعبنا في التعليم واختيار مناهجهم الخاصة بهم حسب ما كفلته لهم المواثيق الدولية، كونهم شعب يقع تحت الاحتلال باعتراف المجتمع الدولي ولا يعقل ان يتم تعليم مناهج تفرضها قوات الاحتلال العسكري بموجب مراسيم عسكرية صادرة عن منظومة الاحتلال وفرضها بالقوة المسلحة .
وتأتي هذه الخطوات بعد تطور المشهد الاسرائيلي والصراع القائم بين اليمين المتطرف وفرض هيمنته على حكومة التطرف الاسرائيلية حيث يتم ممارسة الضغوط على عدد من المدارس في محاولة لإملاء الرواية الإسرائيلية بالقوة وطمس وتغيب الشخصية والحضور الفلسطيني .
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبين بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية بحق التعليم في القدس، ويجب على أبناء شعبنا الوحدة والتصدي لهذه الجرائم بحق طلبتنا ومناهجنا الوطنية ورفض استلام مناهج مزورة ومزيفة ومحرفة تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أبنائنا في مدارسنا الوطنية .
إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تسعى بكل ما أوتيت من قوة من خلال رصد الأموال الطائلة إلى تهويد المناهج والمدارس العربية في القدس في محاولة منها لدمج طلبتنا بالمجتمع الإسرائيلي وفرض رواية إسرائيلية مزورة على عقولهم، بما تحاول فرضه من مناهج تهويدية مزورة تنافي كل قيمنا الوطنية والدينية والعربية .
تعمل سلطات الاحتلال وفي تطور غير مسبوق على اتباع سياسات تصعيدية خطيرة بخصوص واقع التعليم في فلسطين وخصوصا في القدس المحتلة مستهدفة النيل من الشخصية الفلسطينية وتعمل على فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس العربية في القدس المحتلة بالقوة بعد فشلها في إقناع المدارس والطلاب وأولياء الأمور بقبول سياسة الامر الواقع بدأت تمارس الضغوط في محاولة منها لفرض المناهج التي تتبنى الرواية الإسرائيلية وتستبعد الهوية الفلسطينية، وكانت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بسحب الترخيص الدائم من ست مدارس في القدس الشرقية في إطار محاولات حكومة الاحتلال التدخل بالشؤون الفلسطينية .
لا يمكن لصراع الباطل ان ينتصر على قوة الحضارة برغم كل محاولات الاحتلال القائمة وسياسته الجديدة والتي حتما لن ولم تمر على ابناء الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على ارضه ولا يمكن ان يتم التسليم في تلك الممارسات الخطيرة التي تهدف الى تغيب الحضور الفلسطيني كون ان هذه الممارسات تعد غير اخلاقية ويجب ادانتها حيث يمارس الاحتلال وأجهزته المختلفة الضغوط والتصعيد ضد المدارس عبر سحب تراخيص واشتراط إعادتها بشطب كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية في المناهج التعليمية الفلسطينية وهذه الخطوة والتي تتمثل في محاولة فرض تغيير المناهج الفلسطينية بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية والحضارة القائمة عبر التاريخ وطمس كل اشكال التواجد الفلسطيني للمدارس الفلسطينية بالمدينة .
سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية