باتت حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة بمواصلة هذا العدوان الإجرامي الوحشي إلى جانب محاولات إعادة تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضه وتصاعد هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .
حرب الإبادة في قطاع غزة نتج عنها استشهاد أكثر من 15000 مواطن حتى 29 الجاري، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلا و4000 امرأة، وأن هذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث أنها لا تشمل آلاف العالقين تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 33 ألف مواطن في غزة، بما في ذلك أكثر من 9000 طفل، المئات منهم مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة بالإضافة إلى هدم أكثر من 60 في المائة من منازل قطاع غزة ووحداتها السكنية .
لا بد من وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني حيث أن الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام، وان تصاعد أعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار قوات الاحتلال والمستعمرين بمهاجمة السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عقاب، مما أسفر عن استشهاد 239 مواطنا، منهم 55 طفلا، وإصابة أكثر من 3000، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
استمرار عنف وإرهاب المستعمرين يؤدي الى تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها، ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا، من بينهم 452 طفلا، بشكل قسري منذ 7 تشرين الأول بسبب هجمات المستعمرين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال واستمراره بهدم المنازل في الضفة الغربية، وخاصة في ظل تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال عن خطط لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والإعلان عن مخصصات الميزانية لأغراض محددة لبناء المستعمرات ورصد ملايين الأموال لتوسع في نطاق الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ولدعم المستوطنات في الضفة الغربية ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وجعل ظروفهم غير صالحة للعيش لإجبارهم على مغادرة أراضيهم لتمهيد الطريق لمخططات الاستعمار والضم الإسرائيلية .
حكومة التطرف مارست وصعدت من سياسة الاعتقال والتنكيل بحق المعتقلين في سجونها وعملت خلال السبعة أسابيع الماضية فقط، باعتقال واحتجاز أكثر من 3000 فلسطيني، بما في ذلك الأطفال مما أدى لرفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف، محتجزون في ظروف مزرية، واستمرار أعمال الاستفزاز والتحريض في القدس، بما في ذلك اقتحامات المستعمرين المستمرة للمسجد الأقصى، وهجماتهم المستمرة على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة .
لا بد من أهمية تمديد فترة الهدنة الإنسانية في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر وأهمية إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وضرورة وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال .
يجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، العمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية الاستمرار في الحراك الدولي وبذل كافة الجهود بشكل جماعي وفردي لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لوقف العدوان الإجرامي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية والاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في وطنه ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين .
غزة منطقة منكوبة وتتعرض لإبادة جماعية
لا يمكن لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تكون فوق القانون ويجب أن يتوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يبقى متفرجا ويجب أن ينتهي هذا الصمت المريب تجاهه ولا بد ان يتغير المواقف السياسية التي تستغلها إسرائيل لمواصلة بركان الدم، كما يجب ألا ينظر إلى جرائم الحرب على أنها أمر عادي، ويجب محاسبة المسؤولين عنها إمام المحاكم الدولية .
المجتمع الدولي يجب ان يتدخل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والعمل من اجل أن تصبح الهدنة الحالية وقف دائم لإطلاق النار، وأن يضمن أيضا حصول غزة على جميع الإمدادات الإنسانية التي تحتاجها وأن يتم تمكين المنظمات الأممية من القيام بدورها دون أي عوائق .
إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والعدوان على غزة لن يجلب الأمن لدولة الاحتلال الذي لن يتحقق إلا عبر سلام عادل ودائم، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لهذا السلام العادل والدائم وعلينا جميعاً أن نسعى لتحقيقه، بتصميم وقوة وعزيمة، لأن السلام في الشرق الأوسط هو في حقيقة الأمر مصلحة إقليمية وأوروبية وعالمية وبات من المهم ان يدرك العالم اجمع بان الشعب الفلسطيني يرفض مخططات الاحتلال ومشاريع التهجير وسيبقى صامدا على أرضه ويواجه كل عمليات التهجير من أرضهم إلى خارج فلسطين والتي يرفضها المجتمع الدولي ولا يمكن ان يقبل بها احد، ويجب علينا أن نضمن عودة 1.7 مليون فلسطيني كانوا قد نزحوا من أماكن سكناهم في غزة إلى بيوتهم وهذا الأمر هو من مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن إجبار حكومة الاحتلال بضمان عودة المشردين الى منازلهم وممتلكاتهم في مدينة غزة وشمالها .
حكومة الاحتلال عملت على استنساخ احتلالها لقطاع غزة وفرض سياسة الأمر الواقع بحجة دفاعها عن النفس وشردت أبناء غزة وأجبرتهم على مغادرة أرضهم تحت القصف بشكل مخالف لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة وعملت حكومة التطرف القمعية وبشكل منهجي على ترسيخ إعادة احتلال قطاع غزة وبالتالي فهيا تقوض حل الدولتين بهدف منع إقامة دولته المستقلة .
لا بد من العمل وتوسيع الجهود القائمة من اجل إطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
الحرب لا يمكن ان تخدم عملية السلام ويجب ضمان توقفها فورا وعلى المجتمع الدولي الضغط على حكومة التطرف والدعوة إلى إطلاق مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .
يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية