حكومة الاحتلال المتطرفة تضرب كل قرارات المجتمع الدولي بعرض الحائط ولا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس هذا فحسب، بل تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية، ومراكز الايواء، واستهداف "الأونروا" وكوادرها، في امعان اسرائيلي رسمي لإبادة كل شي في غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن .
قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي خلف حتى الآن وفقاً لإحصائيات اليونيسف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للإعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين .
تصريحات وزير جيش الاحتلال وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق ضمن حلقة جديدة من حلقات المؤامرة لتهجير الشعب الفلسطيني عن وطنه وحرمانه من ابسط حقوق العيش والحياة .
تقارير صادمة وأرقام مخيفة تم نشرها مؤخرا عن الوضع الكارثي فق قطاع غزة تكشف حقيقة الإجرام الإسرائيلي وممارسات جيش الاحتلال القمعية وتنكيله وقمعه للمواطنين بغير حق وان استمرار التداعيات الخطيرة الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بات يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم عن أرضهم فإما مواجهة الإبادة المنظمة لجيش الاحتلال او ترك المكان والرحيل .
إن قتل المواطنين بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقع ضمن جريمة الإبادة والتطهير العرقي وبات من المهم ان تعمل محكمة الجنايات الدولية بشكل جدي وضرورة إرسال فريق دولي للتحقيق والتفتيش، والبحث عن عشرات المقابر الجماعية، وعن مصير المئات من المعتقلين التي ينكر جيش الاحتلال وجودهم او معرفة مصيرهم .
حكومة اليمين المتطرفة تتحمل المسؤولية عن سلامة الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارس النزوح واللجوء وان المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يوميا ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضا فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين .
أنه بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعرضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة .
دولة الاحتلال تجاوزت كل المحرمات، وخرقت جميع القوانين والأعراف واللوائح الإنسانية، وارتكبت أبشع عمليات التطهير العرقي وعندما فشلت عمليات الترحيل والتهجير القسري استبدلته بالقتل والإبادة، وتسابق الزمن لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء، مستغلة الصمت والتواطؤ الدولي الذي أعطى للاحتلال المساحة والزمن الكافي لارتكاب جرائمه وعمليات التطهير .
المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المسيرة النضالية
مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية خطوة في غاية الخطورة وتعبر عن حجم المخاطر التي تحاك للنيل من الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأتي ضمن المؤامرات القائمة بين تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي وسمومه الفكرية لإلغاء وشطب منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبر عن الهوية النضالية والكفاح التحرري الفلسطيني .
القرار يأتي ضمن المؤامرات المتتالية على شعبنا، بعد الحملة على الأمم المتحدة ممثلة بالأونروا وإيقاف الدعم عنها، بهدف التهجير القسري لشعبنا ويتساوق مع الحملة التي تقودها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل السبل وآخرها حكومة اليمين المتطرفة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، وشطب وحدانية تمثيل شعبنا وأن هذا القرار تدخل ومس خطير بتطلعات شعبنا الفلسطيني، والدول التي تعترف بالمنظمة وقرارات الأمم المتحدة .
القرار يعبر بوضوح عن مدى دعم الولايات المتحدة وإدارة بايدن لليمين المتطرف الإسرائيلي كونه يدعم حكومة نتنياهو ويعزز من فرص عدم تحقيق حل الدولتين ويعمق ويكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية وان القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا .
منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت في كل المحطات أنها القادرة على المضى قدما في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية والمتكاملة وعملت على حماية الانجازات الوطنية وحافظت على الحقوق التاريخية الفلسطينية ودافعت عنها واستطاعت بتضحيات مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني ليكون نابعا من صميم الإرادة الوطنية الحرة وانتزعت حقها بتمثيل الشعب الفلسطيني فكانت هي الدولة وليست حزبا بالدولة وحصلت على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وكرست هذا الاعتراف بالانضمام للعديد من المنظمات الدولية الفاعلة .
وفي ظل مواصلة المؤامرات لاستهداف الوجود الفلسطيني وحرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بات من المهم والضروري من كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إدانة السلوك العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني والعمل من قبل جميع الفصائل التحرك فورا لإسكات كل أبواق الفتنة ووضع حد لكل الأصوات النشاز والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وحماية انجازات الشعب الفلسطيني الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير والدفاع عن المشروع الوطني وحماية الدولة الفلسطينية وأن منظمة التحرير ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية رغم كافة التحديات .
وما من شك ان الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب وتقوية الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948 والوقوف وقفة رجل واحد من اجل دعم المشروع الوطني وحماية المسيرة النضالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث والتخريب، فالمؤامرة شديدة ومتعددة الإطراف ومتشعبة وتحتاج للوحدة الوطنية والحرص من قبل الجميع على دعم الجهود الوطنية وحماية الشعب الفلسطيني .
وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق مؤخرا، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضوا، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط ويذكر أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية