ممارسات وأعمال القمع والقتل والتدمير التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة هي أعمال تعبر عن وحشية الاحتلال وهمجيته وقد رفضتها الأمم المتحدة وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية الدولية عن إدانتها لهذه الممارسات، وفي هذا النطاق نؤكد مجددا علي ضرورة تدعيم العمل الوطني وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودعم كل الجهود لإزالة آثار الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية ومواجهة سياسة الاحتلال التي تستخدم العقاب والتنكيل الجماعي ورفض سياسة الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويجب التأكيد علي ضرورة العمل بشكل فاعل لاسترداد الحقوق الفلسطينية من خلال المحافل الدولية ووفق المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة حقنا في الأرض والحدود والسيادة من اجل ترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين بما يليق بتضحيات أبناء شعبنا ونضاله .
حكومة التطرف الإسرائيلية تمارس إرهاب الدولة المنظم الذي يقوده نيتنياهو بحق الشعب الفلسطيني، ولن تجلب الأمن والاستقرار وستدفع بمزيد من أعمال الاستيطان والاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتكرس نهج عدائي في المنطقة، وتعمل على استبعاد الحل القائم على الدولتين، حيث تتنكر للحقوق الفلسطينية وتحارب الشعب الفلسطيني وتمنعه من إقامة دولته وتقرير مصيره على أراضيه بل تعمل على تهجيره ضمن حربها على قطاع غزة .
ما من شك بان الأولويات الوطنية في هذه المرحلة تتطلب العمل على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وحماية النضال الوطني والكفاح التحرري في إطار المواجهة المشروعة مع الاحتلال المستفيد الوحيد من حالة الانقسام السياسي القائمة والتي تنهش بالجسد الفلسطيني .
عندما نحمي وحدة الوطن ونحمي المشروع الوطني الفلسطيني وندعو الى إفشال مشروع الانقسام ومخططات تصفية الوجود الفلسطيني، فإننا بذلك نحافظ علي بوصلتنا الوطنية ضد الاحتلال ونحافظ علي الإرث الكفاحي ووصية شهداء فلسطين، وعندما نطالب الأمة العربية والإسلامية بحماية الشرعية لتكون فلسطين هي الحاضرة والمشروع الوطني الفلسطيني هو القائم، فهذا هو الوضع الطبيعي إن نحمي أهلنا ونحافظ علي مستقبل قضيتنا ونضالنا ضد الاحتلال .
حان الوقت لمواجهة مخططات الدمار والحرب وهذا الإجرام الغير مسبوق بالتاريخ الإنساني الذي لحق في غزة نتيجة العدوان الظالم وأن استمرار حكومة الاحتلال بتنفيذ مخطط الحرب على الشعب الفلسطيني يدفع بالمنطقة إلى الدمار الحتمي ويعيق فرص التقدم باتجاه خلق جبهة مقاومة فلسطينية قوية ومتينة من اجل حماية شعبنا ودولتنا الفلسطينية .
وحدة فلسطين ووحدة الشعب الفلسطيني هي الأساس وليس التعامل بالعواطف وما أحوجنا إلى وحدة موقفنا في مواجهة الاحتلال وهذا الموقف لا يمكن ان يكون وغزة تنهشها الحرب الظالمة ويفتك بها الانقلاب ولا بد من مواجهة كل إشكال الانقسام وتجسيد الوحدة والمشاركة بصنع القرار الوطني وان غزة لن ولم تكون إلا جزء أساسي من وطننا وهي بوابة الحرية والدولة وصانعة السلام لذلك كان يجب ان يتم وقف الخلافات الجانبية والثانوية وتوحيد الصف الوطني والموقف السياسي إمام هذا الإجرام الإسرائيلي ووقاحة حكومة الاحتلال وممارساتها التي فاقت الوصف .
لا بد من استعادة وحدة الشعب الفلسطيني ووضع حد لحالة التشتت والتمزق والعمل على دعم المشروع الوطني التحرري والهادف الى إقامة دولتنا الفلسطينية وحماية نضالنا في إطار المواجهة المشروعة مع الاحتلال المستفيد الوحيد من هذا الانقسام وبذل كافة الجهود الوطنية والعربية لتعزيز المسار الوطني ووضع حد لسياسة التفرد والهيمنة علي الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي .
الاحتلال وحربه المعلنة على الشعب الفلسطيني
حرمان الاحتلال عشرات الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات استباحته من قبل المتطرفين المستوطنين وتنظيم اقتحامهم والتهديد بتنفيذ إعمال استفزازية وأداء طقوس تلمودية بحماية شرطة الاحتلال وبغطاء سياسي من حكومة التحالف العنصري يشكل خطورة بالغة في ظل استمرار العبث والتخريب واللعب بالنار كونه لا يمكن القبول او التسليم لهؤلاء المارقين العبث بتلك الحضارة الراسخة والتي شهدتها الأجيال المتعاقبة في جو من التوحد والإخوة المسحية الإسلامية والتي تجسدت عبر التاريخ في القدس وكانت شوارع وأزقة القدس وكنيسة القيامة شواهد حية على هذا التاريخ وتلك الحضارة الراسخة جذورها في أعماق الأرض الفلسطينية .
قيام سلطات الاحتلال بتركيب حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك يشكل انتهاك خطير للحقوق الإسلامية في المسجد الأقصى وتشكل خطورة بالغة لتمس بشكل مباشر بحرية العبادة، وتأتي ضمن مخططات حكومة اليمين المتطرفة بارتكاب مزيد من المجازر والجرائم باستفزازها لمشاعر المواطنين، وهذا يعيدنا لمعركة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على أبواب المسجد الأقصى، وأفشلها صمود شعبنا وأهلنا في القدس المحتلة، ويجب الإبقاء على الوضع القائم تاريخيا وقانونيا في المسجد الأقصى المبارك، وأن القدس مدينة محتلة تنطبق عليها مواثيق جنيف، والقرارات الدولية، بوجوب عدم القيام بأي تغيير يمس مكانة المدينة وعراقتها .
مخططات الاحتلال وسياسته العدوانية وحربه على قطاع غزة لا يمكن ان تمر على الشعب الفلسطيني وطريق الاحتلال وخيارته أصبحت محدودة وكل مؤامراته مكشوفة ولا يمكن ان تنال من قوة وإصرار شعب فلسطين المتمرس أمام حقوقه وثوابته الوطنية ومتصديا لكل المشاريع الوهمية التي يسعى الاحتلال الي تمريرها، وإمام التحديات الراهنة لا بد من الكل الوطني الفلسطيني التعامل بوطنية ومسؤولية من اجل إتمام المصلحة الوطنية وحتى تستقيم الأمور وتكتسب المؤسسات الوطنية الجامعة المصداقية فلا بد من تعزيز الوحدة والالتفاف حول الثوابت الوطنية وبلورة وتعزيز كافة الإمكانيات لدعم الشراكة الوطنية وبما يعيد الاعتبار لدورها وبرنامجها الكفاحي .
وفي ضوء ذلك من المهم بلورة إستراتيجية فلسطينية ووضع حد لمخططات الاحتلال وأهمية التنسيق العربي لفضح جرائم الاحتلال ومواجهة تداعيات المشروع الإسرائيلي التصفوي الذي يهدف الي تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في عمق الضفة تمهيدا لضمها وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني وإعادة استيطان غزة .
الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وفصائله وقواه الوطني والإسلامية يتصدى بكل الوسائل الممكنة للمستوطنين والدفاع عن المسجد الأقصى ولا بد من دعوة المجتمع الدولي إلي رفض قرارات حكومة الاحتلال ومطالبتها بإعلان تراجعها الواضح عن تلك القرارات فهي من يتحمل مسؤولية هذه الممارسات الخطيرة والتوقف عن سياستها التي تزعم بأن أداء اليهود هذه الصلوات الصامتة لا يشكل عملا عدائيا ومحاولة حكومة الاحتلال خداع وتضليل الرأي العام الدولي هي محاولات مكشوفة وهروب من ردود الفعل الدولية المنددة بسلوك وممارسات الاحتلال .
الأمن والسلام والاستقرار لن تأتي عبر الحواجز الحديدية أو المستعمرات وفرض وتغيير الحقائق على الأرض وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتهجير القسري للسكان وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وقتل الأطفال جوعا، إنما من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ولا بد من تلبيه نداء الأقصى عبر مواصلة جماهير شعبنا الفلسطيني بالهبة للدفاع والرباط في مدينة القدس للدفاع عن المسجد الأقصى لإفشال مخططات حكومة الاحتلال .
اعتداءات المستوطنين على مقر الاونروا
يشكل اعتداءات المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية لمقر الاونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس حدث خطير جاء بموافقة سياسية وتغطية كاملة من حكومة الاحتلال وان اعتداءات المستوطنين هي امتداد لإجراءات حكومة الاحتلال وقراراتها بإلغاء امتيازات الحصانة والحماية لمرافق الاونروا وموظفيها وإلغاء امتيازات الإعفاء الضريبي وإلغاء عقود الإيجارات التي تهدف الى إنهاء عمل الاونروا.
سعي الاحتلال الى إنهاء الاونروا وإحلال المنظمات الدولية للقيام بمهامها كبديل عنها فشل بعد تأكيدات الدول الأعضاء في الأمم لمتحدة بأن الاونروا لا يوجد بديلاً عنها وتشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأنه لا تستطيع اي منظمة دولية ان تحل محلها لكونها صاحبة التفويض الاممي ولما لديها من خبرات واسعة تمتد لأكثر من 75 عاما، وما تمتلكه من قواعد بيانات هي الأكبر والأحدث والأكثر مصداقية وشمولية، حول اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مناطق عملياتها الخمس والذي يزيد عددهم عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني .
ممارسات الاحتلال من الاقتحامات اليومية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس التي باتت شبه يومية هدفها تدمير وتخريب البنى التحتية للمخيمات والنيل من صمود اللاجئين الفلسطينيين بهدف ضرب حقهم المشروع في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194 .
ووفقا للتقارير الإعلامية الصادرة عن الوكالة الدولية فإنها تتعرض لمسلسل من الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بحق الاونروا، وخصوصا تظاهرات المستوطنين إمام مقر الاونروا في القدس، وتجميد حساب الاونروا الفرعي في بنك لؤمي الإسرائيلي، والتضييق على دخول البضائع عبر الحدود والموانئ ومسودة القانون المعروض امام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست والذي يهدف الى إغلاق الاونروا ومنع عملها، حيث ان هذا الإجراء يشكل خطورة بالغة وان هناك توجه إسرائيلي بشان مستقبل الاونروا في قطاع غزة بات واضحا حيث تتصاعد دعوات الاحتلال الى استبدالها.
لابد من استمرار التفويض الممنوح للأونروا في قرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجب على الأمم المتحدة التصدي لممارسات حكومة الاحتلال ضد الاونروا في القدس كونها تشكل انتهاكا سافرا لمبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حصانة وحماية مرافق وموظفي الأمم المتحدة .
ولا بد لنا من التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها طواقم الاونروا في الضفة الغربية لاستمرار خدماتها في ظل المخاطر التي تهددهم مع استمرار اعتداءات المستوطنين وعمليات التفتيش إمام الحواجز الإسرائيلية إثناء تنقلهم في مرافق عملهم في مخيمات الضفة .
وعلى المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الاونروا ورفضه لكافة السياسات والإجراءات الأخيرة التي انتهجتها بعض الدول المانحة بما فيها تعليق تمويلها بعد الادعاءات الإسرائيلية بتورط بعض موظفي الاونروا في إحداث السابع من أكتوبر حيث تعرضت الى الهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال .
ولا بد من الدول المانحة التي علقت تمويلها بسرعة قرار استئنافه لتمكين الاونروا من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة الذي بات على وشك المجاعة في ظل حرب تجويع سكان القطاع من خلال محاربتها للأونروا ومنعها من إدخال وتوزيع المساعدات عليهم .
وفى ظل تلك الممارسات يجب على المجتمع الدولي توفير احتياجات اللاجئين في كافة مناطق عملياتها وتحديد أولوياتها من المشاريع وتعزيز سبل العمل المشترك الداعم لعمل الاونروا في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تستهدفها .
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية