جرائم وإرهاب دولة الاحتلال فاقت كل التصورات والمواقف ويأتي إرهاب وتصعيد المستوطنين وبتعليمات المستوى السياسي وقادة التطرف الإسرائيلي وبغطاء من حكومة الاحتلال حيث تتواصل انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، من إطلاق الرصاص تجاه المواطنين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، وعربداتهم على الطرق الرئيسة وتقطيع أوصال الضفة الغربية .
وما من شك بان إرهاب المستعمرين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، كما أن ميليشيات المستعمرين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته، لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض .
وفي هذا السياق لا بد من متابعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع البعثات الفلسطينية في مختلف دول العالم والقيام بدورها في كشف جرائم الاحتلال وطبيعة الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، وخاصة في ظل ضعف الموقف وردود الفعل الدولية على تلك الانتهاكات، وعدم ارتقائها إلى مستوى معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان، وعدم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لوقفها ولإجبارها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها كقوة احتلال، وأهمية مواكبة المجتمع الدولي لما يجري عمليا على الأرض ودعوة الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، لمشاهدة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان واضطهاد وتنكيل ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد.
في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية من حرب إبادة منظمة في قطاع غزة فاقت كل التصورات وإمام هذا العمل الإرهابي المنظم والجرائم الا إنسانية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة الاحتلال والتي تعبر بكل ممارساتها عن كراهيتها وحقدها الأعمى على الشعب الفلسطيني وتعمل على إلغاء حقوقه السياسية والإنسانية من خلال الوقائع على الأرض وما ترتكبه من جرائم بحقه، لا بد هنا من العمل على مضاعفة الجهود الدولية ودعم المسار القانوني والدبلوماسي على مستوى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي قررت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية وأهمية تسريع الخطى باتجاه محاكمة الاحتلال .
حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب سلاحها ووقف تمويلها ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، وكذلك فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستعمارية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية .
ويجب على المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ولا بد من العمل مع المجتمع الدولي وأهمية التحرك لفضح الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال، واستمرار الضغط الدولي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال .
تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة
مع استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، تشهد القرى والبلدات في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، على المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى فرض القيود والمعيقات على مناحي الحياة كافة في خرق فاضح لكل قرارات المجتمع الدولي .
الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا في غزة لا يجب أن تغطي على ما تشهده الضفة من صعود واضح في وتيرة جرائم المستعمرين وخطورتها، وإحراق المنازل والأراضي الزراعية، وإتلاف ممتلكات المواطنين مما يؤكد ان هدف الاحتلال واضح وهو نقل ما يجري من حرب إبادة جماعية الى الضفة الغربية .
ما من شك بان فرض عقوبات من بعض الدول على عدد من المستعمرين يمثل خطوة مهمة ولكنها غير كافية لردع الظاهرة المتصاعدة وتوفير الحماية للفلسطينيين المدنيين في الضفة، ويجب تحرك مجلس الأمن لإنهاء هذا الوضع المخزي ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب في الضفة، وتدفيع هؤلاء المستعمرين ثمن جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني .
وخلال الفترة الماضية وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يشن المستعمرون هجماتهم الإرهابية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة قرى وبلدات جنوب نابلس وهي: (دوما، وبورين، وقريوت، وقصرة، وبيت فوريك)، وشمال وشرق رام الله وهي: (المغير، وبيتين، ودير جرير، وسلواد، وعين سينيا، وأبو فلاح، وبرقة، وعطارة، والمزرعة الغربية)، وأطلق المستعمرون خلال هجماتهم الإرهابية، النار باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى إلى استشهاد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاماً) من قرية بيتين، والشاب جهاد عفيف صدقي أبو عليا (25 عامًا) من قرية المغير، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أحرقوا عشرات المنازل والمركبات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وتعد هذه الاعتداءات مقدمة لسلسلة ربما تكون أكثر اتساعا في المستقبل، وقد تأخذ أبعادا وأشكالا عنيفة ووحشية أعلى، بهدف إجبار أهالي القرى والبلدات خصوصا المحاذية للمستعمرات والطرق الالتفافية على مغادرتها كجزء من مخطط شامل لتطهيرها عرقيا، وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين بقوة إرهاب الدولة المنظم الممارس منذ أكثر من 75 عاما دون أن يحرك العالم ساكنا لوقف هذه الجرائم .
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهدت الأراضي الفلسطينية ارتفاعا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي أدت إلى استشهاد أكثر من عشرة مواطنين، في حين أُجبر أكثر من ألف ومئتي مواطن في حوالي تسعة عشر تجمعا سكانيا على مغادرتها قسرا بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحسب بيانات الأمم المتحدة، بينما ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 33797 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 76,465 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .
يجب على المجتمع الدولي العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والقيام بكل الخطوات اللازمة والتدابير من الأمم المتحدة ومؤسساتها الكفيلة بوضع حد للتعديات الجسيمة، والجرائم المتصاعدة التي تمارسها دولة الاحتلال في ظل حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة، مع توسيع حملات الاستباحة الوحشية في الضفة الغربية بما فيها القدس .
ان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة أساسه إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأن المجتمع الدولي الذي يؤمن بحل الدولتين مطالب باتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية