تأتي عمليات الإعدام التي تنفذها دولة الاحتلال في الضفة الغربية في الوقت الذي تواصل حربها الشاملة وارتكابها الإبادة الجماعية وخاصة في شمال قطاع غزة حيث أقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات الإعدام والاغتيالات في مدن ومخيمات الضفة الغربية والتي تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه الشعب الفلسطيني .
أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء .
الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وان الشعب الفلسطيني يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة .
وبينما تتصاعد وتيرة الحرب الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي دعوات وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى إعادة الاستعمار في قطاع غزة والتي تعد تصريحات خطرة للغاية وإن الاستعمار العدواني المستمر منذ عامين بتحريض وتشجيع بعض الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي .
التصريحات حول وجوب احتلال شمال غزة خطرة للغاية وتضر بالحل الوحيد الذي قد يضمن السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وهو حل الدولتين، ولا بد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمقتلة الإسرائيلية وارتفاع الإعداد الكبيرة من الشهداء المدنيين وإحداث دمار كبير في قطاع غزة وأن ما يحدث أمر مأساوي ويجب أن يتوقف .
استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني لن يؤدي سوى الى اتساع رقعة الصراع والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر، ويجب على المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط .
حرب الاحتلال الشاملة تستمر في ظل التطرف الذي تمارسه حكومة الاحتلال وما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف وردع العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة .
لا يمكن لكل هذا الدمار والخراب وحرب الإبادة والتطرف ان يكون بديلا عن الاستقرار والهدوء والأمان في المنطقة ولذلك يجب أهمية التحرك لحث العالم اجمع على وقف الحرب والعمل بجدية من اجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، ويتيح لهم العيش بحريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967.
مجلس الأمن وأهمية وقف الإبادة الوحشية
السبت 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.
يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف الإبادة الوحشية التي يتعرض لها سكان شمال قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأن هذه الهجمات لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلًا حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها جرائم ومجازر مروعة ضد المدنيين العزل معظمهم من النساء والأطفال والمرضى .
الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة لم يعد مقبولًا ولا بد من اتخاذ قرارات تاريخية تتناسب مع عدالة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني والعمل فورا على كسر الحصار عن شمال قطاع غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود لإنقاذ أرواح مئات الآلاف وتضميد جراح النازحين والجرحى ويجب الضغط على داعمي الاحتلال لوقف عدوانه .
في الوقت نفسه فان تصويت الكنيست على حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتجريم هذا القرار وفرض عقوبات على إسرائيل وخاصة بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى توسيع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها وأن هذه التصريحات تعكس سياسة حكومته الفاشية وتشكل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة .
حكومة الاحتلال ماضية في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى في إطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد، وأن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته والذي دخل في "كتاب قانون دولة إسرائيل"، على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستجابة الإنسانية الطارئة متعددة الأطراف التي تشكل فيها الأونروا العمود الفقري والركيزة الأساسية لها في قطاع غزة حيث يوجد فيها 1.9 مليون نازح شريان الحياة والأمل في ظل حرب التجويع والإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من عام .
القانون الإسرائيلي سيغلق كافة الأبواب أمام التعامل مع الأونروا كمنظمة أممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي الموقعة في 14 حزيران/يونيو 1967، وستضع موظفي الأونروا ومنشآتها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هدفا للاحتلال، وهدفا لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقراراتها العنصرية وخاصة في مدينة القدس المحتلة .
منع عمل وكالة الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، إذ يأتي ضمن سياسات إسرائيل الرامية للتطهير العرقي ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويكرس العنصرية ويعكس تطرف حكومة اليمين الإسرائيلية ولا بد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على إلغاء التشريع أو مواجهة خطوات قانونية قد تؤدي لطردها من المنظمة الدولية كون ان هذه السياسات العدوانية لا تشكل تهديدًا لحقوق اللاجئين فحسب، بل تمثل أيضًا سابقة خطيرة تهدد الشرعية الدولية وتخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية .
على المجتمع الدولي مقاطعة حكومة الاحتلال ويجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال عدم تراجعها عن التشريع العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة .
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية