قرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث اقتنعت المحكمة بأن الأدلة تشير فعلا إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية .
القرار خطوة مهمة على طريق إنصاف آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين قسرا وغيرهم من المتضررين والمنكوبين من أبناء شعبنا، ضحايا حرب الإبادة التي تواصلها سلطات الاحتلال، وعلى طريق وقف هذه الحرب الوحشية ومعاقبة الاحتلال، والانتصار لمنظومة حقوق الإنسان والعدالة الدولية، وخلفت حرب الإبادة جماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم .
هذه الأوامر تمثل تطورا مهما في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني ولا بد من المجتمع الدولي دعم هذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، وضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني .
ويجب على جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، تنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وضرورة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت، ولا بد من الاستمرار العمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية ومتابعة العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له .
هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وتعيد الثقة في القضاء الدولي ودوره في المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا وأن هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية، ويجب العمل على ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
يمثل القرار خطوة مهمة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي دول وشعوب المنطقة كافة، وعلى المجتمع الدولي إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني ولا بد من أعضاء المجموعة الدولية لاسيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها .
لا بد من ان يشكل القرار حافزا لمجلس الأمن الدولي وأهمية تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفرض وقف فوري وشامل ودائم لجرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل متواصل منذ حوالي 14 شهرا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة .
مجرم الحرب نتنياهو يعمق الاحتلال وينشر الكراهية
الاحتلال الإسرائيلي لا بريد العودة بالقطاع إلى ما كان عليه الحال قبل 7 أكتوبر وأن مجرم الحرب نتنياهو وحكومته يعملان على ضم قطاع غزة بواقع 56 كيلومترًا من أصل مساحة القطاع البالغة 364 كيلومترًا مع كيلو ونصف على الشريط الشرقى الممتد على طول الحدود الشرقية وكذلك منطقة شمال قطاع غزة، ليس هذا فحسب إنما تريد إسرائيل أن تحتفظ بما تسميه المطاردة الساخنة في قطاع غزة أي أنها تستبيح قطاع غزة كاملًا أمنيًا وتدخل إليه قواتها متى شاءت، وبات من الواضح ان حكومة الاحتلال تعمل على عدم الانسحاب من غزة وإعادة احتلالها وإقامة المستوطنات فيها وفرض سيطرتها على شمال غزة لسرقة الغاز الطبيعي الموجود في بحر مناطق بيت لاهيا ولن تسمح بإعادة أعمارها وإعادة السكان الى تلك المناطق .
بقاء أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أصبح على المحك، كون ان سلطات الاحتلال على مدى الأسابيع الستة الماضية، منعت الواردات التجارية حيث يواجهه السكان المدنيين ويكافحون من أجل البقاء، في ظروف لا تصلح للحياة ويفتقرون إلى الوصول للدعم الضروري الذي يحتاجونه بشدة ليعانوا من كارثة إنسانية، وأن المؤسسات الإنسانية غير قادرة على مواجهة حجم الكوارث الإنسانية أمام حاجتها الماسة لتوفير الإمكانيات المناسبة لدعم السكان وأهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون إعاقات .
وأمام مواصلة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وعدم قدرة مجلس الأمن الدولي وقف الحرب كون ان الإدارة الأمريكية توفر الحماية للاحتلال عبر استخدامها للفيتو الأمريكي للمرة الرابعة على التوالي بات الجميع يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء فشل مجلس الأمن تبني قرار لفرض وقف إطلاق النار وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وكان مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "فيتو" وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يعتمد بسبب الفيتو الأميركي .
القرار الذي أيدته أغلبية أعضاء مجلس الأمن هزم من خلال حق النقض وأن استخدام حق النقض يحبط رغبة المجتمع الدولي في إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ويقوض الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة المستمرة، ويجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الكارثة الإنسانية والقيام بدوره الأساسي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ودعم المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وحماية قدسية القانون الدولي .
وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر الدموية واستخدام التجويع لا بد من مجلس الأمن الدولي التعامل مع الحقيقة الراسخة واعتبار مجرم الحرب بيامين نتنياهو وحكومته بصفتهم متهمين بتنفيذ حرب إبادة جماعية في قطاع غزة وارتكاب مجازر وجرائم حرب وخاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وأن هذه الأوامر تمثل تطورا مهما في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني .
المجتمع الدولي مطالب بالتوقف أمام هذه الحقائق وتجنيد كل الدعم لهذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، وضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني .
الفشل الدولي والحرب المروعة وإراقة الدماء
زيارة مجرم الرحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما يسمى بمحور نتساريم في قطاع غزة، ونقل الإعلام الإسرائيلي لصورته في محور نتساريم يعد ذلك استعراض للقوة مع مجموعة من القتلة بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع عملية تطهير عرقي وتهجير قسري يضاف إليها حالة تجويع ممنهجة أمام مرأى العالم حيث يتحمل الاحتلال مسؤوليتها والاحتلال يكذب ويبيع الوهم للعالم عبر ادعاءه بأنه يقوم بإدخال المساعدات والمواد الغذائية فهو يعتمد التجويع ويمارس التطهير العرقي في قطاع غزة وبات الخطر على القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس أكبر من ذلك والذي يواجه الوضع القائم في قطاع غزة .
ما يجري في شمال غزة هو جريمة حرب وإبادة جماعية هدفها قتل جميع المواطنين الموجودين في الشمال وأن هذه المجازر والإعدامات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطيني واقتلاعه من جذوره وتدمير كل ما يمت للحياة والإنسانية بصلة وأن منع إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذا الاحتلال المجرم، وإصراره على ارتكاب التطهير العرقي لضمانه الإفلات من العقاب، ولا يمكن مواصلة الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية للاحتلال حيث بات يضعها في موقع المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان وهذه الجرائم .
الاحتلال يقتل الكل ويستهدف المستشفيات والدفاع المدني والنساء والأطفال والشيوخ وكل الوجود الفلسطيني لتفريغ غزة من أهلها بعد ان قام بفصل شمال القطاع عن مدينة غزة بهدف تهجير الناس بشكل كامل في خطة خبيثة لم يشهد التاريخ مثلها، ويستهدف كل المناطق في غزة والضفة والقدس وان الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه ولن ولم ينكسر او يستسلم أو يرفع الراية البيضاء .
الاحتلال يعمل على تجويع سكان غزة وخنقهم ليستسلموا عبر خطة الجنرالات التي يجري تنفيذها وان الاحتلال يحرص على قتل الحياة في غزة، ولا يرى وجودا للشعب الفلسطيني ويريد تهجيره وأعاده إقامة المستوطنات وفرض الحكم العسكري في قطاع غزة .
تستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف "الأونروا" في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفيها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتدمير 190 منشأة تابعة لها وحرقها، بما فيها مراكز الإيواء التي تستوجب مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عليها بينما تتواصل تداعيات القوانين الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست على ولاية "الأونروا"، وعلى خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة .
إنه بعد عام من الحرب المروعة وإراقة الدماء في الشرق الأوسط، أصبحت المنطقة عند مفترق طرق قاتم، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الآن من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووقف هذا الوحش الكاسر الذي يدمر كل شيء وحان الوقت ان تتوقف الحرب الهالكة ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في القدس او الضفة او قطاع غزة .
يجب على المجتمع الدولي وكل القوى الحية في العالم والشعوب الحرة التحرك الفوري للضغط على حكوماتهم لوقف هذا العدوان، وإجبارها على وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية