عقدت قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترمب وحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبحثت القمة، التي شارك فيها رؤساء وقادة 30 دولة، سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وشارك في أعمال القمة قادة دوليين من بينهم ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير قطر والمستشار الألماني، بالإضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
تأتي القمة ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وتمهيداً لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة الذي تم توقيعه بوساطة مصرية قطرية أميركية، ويشمل تبادل الرهائن الإسرائيليين، ومعتقلين فلسطينيين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المدمرة .
قمة شرم الشيخ للسلام في الشرق الأوسط تأتي في ضوء رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم وتعد القمة خطوة مهمة حققتها الدبلوماسية المصرية وعبرت عن الدور الكبير الذي قامت به مصر وقيادتها السياسية خلال العامين الماضيين، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نجحت في تحقيق نتائج ملموسة رغم الهجوم والتشكيك الذي واجهته من بعض الدول والأطراف المعروفة .
وتمثل قمة شرم الشيخ فرصة حقيقية للتعبير عن رغبة صادقة وعميقة لدى قادة العالم المشاركين فيها لتحقيق السلام، بعد عامين من الدمار وسفك الدماء ومخططات التهجير والإبادة المنظمة التي استهدفت وجود الشعب الفلسطيني ويعكس الحضور الدولي الواسع إلى شرم الشيخ، من وفود وقادة عرب وأوروبيين، رغبة جماعية في وضع حد للصراع، وأن ما نشهده اليوم يجب أن يكون بداية لمسار تفاوضي جاد ومستمر، لا مجرد حدث ينتهي بانتهاء القمة .
ويحمل مؤتمر شرم الشيخ للسلام أهمية كبيرة في صياغة المرحلة القادمة واختبار جدية الدعم الأمريكي للسلام، وضرورة وجود التزام وضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ودائم وأهمية عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة عليه، ومنع ضم الضفة ووقف الاستيطان، واستعادة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل لتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها .
نثمن عاليا تلك الجهود والمواقف الخاصة لمصر والأردن وقطر وتركيا في تبني ودعم الخطة الأمريكية التي أدت الى وقف الحرب ولا بد من مواصلة الجهود ورفض مخططات التهجير والضم في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس ويجب تمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بمهامها في القطاع وتوحيد الجغرافيا الفلسطينية، وتوفير الدعم الكامل للجهود المصرية الرامية إلى تنظيم مؤتمر أممي بشأن إعادة أعمار قطاع غزة .
لا بد من التأكيد على ضرورة تطبيق وقف لإطلاق النار ومنع التهجير وتسريع تقديم المساعدات والعمل على تحقيقها على أرض الواقع، ووضع حد للاحتلال وأهمية تعزيز التعاون المشترك لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، بما يفتح الطريق أمام جهود الإعمار وتحقيق الاستقرار وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي .