اعتقل آمن الحشد الشعبي زعيم مليشيا تابعة الى الحرس الثوري الايراني ( واثق البطاط ) , لانه غرد خارج الإسطبل فصائل الحشد الشعبي التابعة الى ولاية الفقيه , وجاء الاعتقال هي رسالة موجهة لكل من يخرج عن طاعة ماما طهران , يكون مصيره الاعتقال وربما الاعدام , دون الرجوع الى مؤسسات الدولة العراقية ( الداخلية والدفاع . وزارة العدل , السلطة القضائية ) , هذا التصرف خرق واضح للقانون والدستور , يؤكد فعل الاعتقال بشكل قاطع مدى النفوذ والوصاية الايرانية على العراق , ويؤكد للقاصي والداني , بان السلطة المتنفذة والحاكم الفعلي على ادارة شؤون العراق , هي بيد الحرس الثوري الإيراني , عبر ذيوله فصائل الحشد الشعبي ........ رغم هذا الذيل المليشياوي ( واثق البطاط ) خدم ايران اكثر من الايراني نفسه , واحدى تصريحاته الى وسائل الاعلام , يقول : إذا حارب العراق ايران , سيقف مع ايران ضد العراق, وتحت راية المرشد الايراني , اعتقاله جاء بسبب كشف حجم فساد الهائل لقادة الحشد الشعبي , بأنهم وضعوا العراق , ارضاً وبشراً وحجراً وموارداً مالية تحت تصرفهم , في النهب والسرقات العلنية , دون خجل وشرف وضمير . لقد قسموا العراق كغنيمة بينهم وبين إيران , وهذا يؤكد بأن كل الاشكال والمؤسسات الدولة الرسمية هي رمزية وصورية لا تعني شيئاً وهي ( رئاسة الجمهورية , رئاسة الحكومة . البرلمان , الوزارات . السلطة القضائية ) هم مثل ( خيال المآتة ) لا في العير ولا في النفير , هم خدم ينفذون وصايا وأوامر ايران بشكل كامل , وهذه الوصاية الايرانية تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في الشأن الداخلي العراقي , والويل منْ يخرج عن الطاعة , أو يغرد من خارج السرب الإسطبل الايراني , يكون مصيره الاعتقال او الاغتيال , حتى لو خدم سنوات طويلة تحت راية ماما طهران , باعتبارها أم مقدسة معصومة من الخطأ ولا تسمح بخدش من اي كان ومهما كان قوته وجبروته , أو يعترض على حصة إيران المالية من موارد النفط العراقي يكون مصيره مجهولاً ,. ويأتي الضخ المالي العراقي , لكي تقف ايران على قدميها وتتفادى حجم خسائر الحصار والضغوط العقوبات على الاقتصاد الايراني المنهك من تشديد العقوبات الامريكية , وندرك حجم خسائر الاقتصاد العراقي , فقد صرحت وزارة المالية , بأن سعر البرميل الواحد من النفط يجب ان يكون بسعر 90 دولار , لكي يغطي احتياجات العراق , بالاخص رواتب الموظفين والمتقاعدين , فكيف يكون الحال , اليوم سعر برميل النفط تحت حاجز 60 دولار لذلك تفكر وزارة المالية بخفض الرواتب , وعدم خفض حصة ايران المالية , ولهذا السبب ترفض وزيرة المالية الذهاب الى البرلمان , لتكشف حالة الاقتصاد ومدى القدرة المالية لخزينة الدولة , تقول : لو اكشف الحقائق لانهار النظام السياسي في العراق , بدليل ان النخبة السياسية الحاكمة بكل احزابها , غارقة الى قمة رأسها بالفساد , والذيلية بالخضوع الذليل الى إيران , وعليهم طوق المراقبة الصارمة, ويأتي هذا الذيل الايراني ( واثق البطاط ) لكي يتمرد على سيده علي خامئني , ويكشف فساد النخبة الحاكمة , حيث يقول : حتى لو اراد احدهم ان ينام مع زوجته , يجب ان يأخذ الموافقة من ايران , ان هؤلاء الذيول الايرانية في ورطة ومعضلة مأزومة , في كيفية ضمان حصة ايران المالية في ظل استمرار تدهور اسعار النفط والازمات الاقتصادية الخانقة في انقاذ اقتصاد ايران من الانهيار وانقاذ عملة التومان , التي اصبحت تكلفة الطبع اكثر من قيمة التومان , حتى لو لجأت الحكومة العراقية الى الاقراض الخارجي , سوف لن ينقذ اقتصاد ايران , في ظل تشدد ترامب وتجفيف منابع ايران المالية . وفي ظل المراقبة المالية الامريكية المشددة على تهريب الدولار , ومراقبة البنوك العراقية , في الالتزام بالعقوبات المالية على إيران , وتضيق الخناق على تعاملها المالي الداخلي والخارجي , ربما ترجع سلباً بالعقوبات على العراق , وامريكا تعرف علم اليقين بأن العراق يمول ايران مالياً باشكال غير مشروعة , لذلك تحاول فصائل الحشد ان تمارس باسلوب الارهاب والبطش , لكل من يكشف النهب المالي المسروق , والذاهب الى ماما طهران , التي تعيش أزمتها الخانقة , , ان اسلوب المهين في اعتقال واثق البطاط . هو جرس انذار الى ذيولها في فصائل الحشد الشعبي .
واثق البطاط يتمرد على سيده علي خامنئي
