استشارية التنمية والأبحاث
النرويج
نشر أحد مواقع الاعلام العراقية هذا اليوم، 20 آذار 2026، ما يلي "ذكرت مصادر بوزارة النفط أن العراق أعلن حالة القوة القاهرة في جميع حقول النفط التي تعمل بها شركات نفط أجنبية". https://www.economy-news.net/content.php?id=66954
لم أجد في الموقع الالكتروني لوزارة النفط ما يشير الى هذا الاعلان، لغاية كتابة هذه المتابعة!
مع ذلك، ان صح هذا الاعلان، فهذا تحرك مهم وضروري وحسنا فعلت وزارة النفط، رغم تأخره!
لقد سبق وان اقترحت على وزارة النفط بمداخلتي المعنونة "العدوان على إيران وتأثيراته الكارثية على العراق" بتاريخ 8 آذار ، والتي أرسلتها بشكل مباشر الى القيادات العليا ومتخذي القرار على كافة المستويات للسلطات الثلاث ابتداءً من رئيس الجمهورية والمسؤولين في وزارة النفط والشركات التابعة لها وعدد كبير جدا ضمن شبكة تواصلي وتم نشر المداخلة في مواقع وصحف عديدة داخل الوطن وخارجه.
لقد اكدت في مداخلتي اعلاه على ما يلي، قدر تعلق الامر بموضوع القوة القاهرة:
1-ضرورة تفعيل مادة القوة القاهرة. أرى على وزارة النفط التوجيه، فورا، الى المؤسسات النفطية التابعة لها التي لها عقود مع الشركات النفطية الدولية والعراقية تفعيل مادة القوة القاهرة في العقود التي تكون فيها الشركة طرفا تعاقديا. ان ما ورد في كتاب هيأة العمليات المشار اليه أعلاه، يشير الى امر واقع - de-facto ولم ترد فيه الإشارة الى او تفعيل مادة القوة القاهرة التعاقدية. واعتقد، من الناحية القانونية، ان الإشارة الى "الامر الواقع" فقط لا يشكل تفعيلا للمادة التعاقدية للقوة القاهرة، وخاصة اذا ما وصل الامر الى تفعيل مادة التحكيم الدولي.
2-وفيما يتعلق بعقود تطوير الحقول والرقع الاستكشافية- لكافة جولات التراخيص وكذلك "الاتفاقيات" خارج تلك الجولات، مثل الاتفاقية مع توتال انرجيز، فان طلب "تقليص الإنتاج Production curtailment " دون تفعيل مادة القوة القاهرة، قد يعني تعاقديا تفعيل مادة تقليص الإنتاج التي تلزم العراق بتعويض الأطراف الأجنبية/العراقية عن كمية ومدة الإيقاف، استنادا للمادة 12.5 (e) (f) .
أتمنى للجميع عيد رمضان مبارك سعيد، يعاد عليكم باليمن والبركة.
النرويج
20 آذار 2026