تحاول حكومة علي الزيدي عقد صفقة تفاهم , ضد المتهمين بتهم الفساد , وسراق اموال الشعب , في عقد تسوية تفاهم بالعفو عن السراق , بشمولهم بالعفو , مقابل ارجاع الاموال المنهوبة , تذكرنا بصفقة تفاهم في مع حرامي العصر ( نور زهير ) في إطلاق سراحه مقابل استرجاع جزء ضئيل من المال المسروق , لا يساوي شيئاً من ضخامة الاموال المسروقة , وخرج من السجن , الذي بات ليلة واحدة , وفي الصباح سافر عبر مطار بغداد مرفوع الرأس , محتفظاً تقريباً في المال المسروق من ضلع الشعب , لان هذه الأموال هي ملك الشعب , وهذ يدل لا يمكن بناء دولة بوجود الفساد والفاسدين , وهذا الاجراء العفو والتسوية , يقف بكل دلالالته بالضد من القانون والدستور , ان القانون يشمل الجميع دون استثناء , وليس يطبق على فئة ضعيفة , ويغض الطرف ويتساهل مع القوي , والقانون صريح في شأن تهم السرقة واللصوصية وسراق المال العام , المتهمين بالفساد الاداري والمالي , والقضاء هو الذي يقرر مع الفساد والفاسدين , بالسجن لمدد طويلة وارجاع الاموال المنهوبة كاملة , غير منقوصة دينار واحد , وليس التغاضي والتساهل مع المليارات دنانير العراقية المسروقة , بحجة التسوية والعفو , ولكن محاولة حكومة علي الزيدي , هي تجاوز على القانون والقفز علية , باجراء تفاهم التسوية والعفو, هذا يعطل ويجهض الحملات ضد المتهمين بالفساد والفاسدين , بل يشجع على الفساد , ان يكون اكثر شراسة في النهب والسرقة والاختلاس , لان القانون بجانبهم ويتساهل معهم بتسوية التفاهم , ويفتح الطريق بالتمادي في عمليات الاختلاس والاحتيال وتهريب الاموال الى الخارج , وهذا يدل بدون شك ان رئيس الوزراء , بأنه اسير الطبقة السياسية الفاسدة , ومغلولة يديه باغلال الفاسدين , الذين اختاروه لهذا المنصب , ولا يمكن ان يتجاوز الخطوط الحمراء , لان حملات التي جرت ضد الفاسدين هي ضد الاسماك الصغيرة , بينما ترك الحرية للفاسدين الحيتان الكبيرة ( الصف الثاني والاول ). ان إجراءات التفاهم والتسوية , تدل ان الفاسدين بيدهم مفاصل الدولة والقرار السياسي . ولا يمكن بكل الأحوال أن تقترب منهم الحملة ضد المتهمين بالفساد وسرقة اموال الشعب , وإذا تجاوز السيد علي الزيدي , فأن الفاسدين يرفعون الكرت الاحمر , لانه لا يخطر على بال اي انسان , بأن الفاسدين يتنازلون عن امبروطورياتهم المالية الضخمة طواعية , حباً بالله والشعب , ومن السذاجة الاعتقاد بذلك , باسترجاع العشرات المليارات الدولارية , عن طيب الخاطر ان يرجعوا الأموال المنهوبة وهم يؤمن في مبدأ الابتزاز والاحتيال والنهب قلباً وقالباً , وهم بيدهم الدولة من صغيرها الى كبيرها . لقد حظى السيد علي الزيدي بتأييد شعبي واسع , وفرح الشعب في بداية الحملات ضد المتهمين بالفساد وسرقة اموال الشعب , واخذوهم الشعور بالفرح والابتهاج , بأن ساعة الحساب والمعاقبة للسراق , قد بدأت ترن , وانها ستستمر والامل الكبير , ان تصل الى أبواب الحيتان الكبيرة ولا تقتصر على الأسماك الصغيرة لقد خابت آمالهم وظنهم , في مذكرة التفاهم والتسوية بشمولهم بالعفو وإطلاق سراحهم , في صفقات مشبوهة تخدم الفاسدين وسراق اموال الشعب . أن الفساد يعطل الدولة والخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية , هل يصل السيد علي الزيدي الى تسوية وتفاهم مع الفاسدين بهذا المنطق المخالف للقانون ؟؟ , وإذا سارت الامور في هذا الاتجاه , سيكون خيبة امل كبيرة للشعب , وصدمة كبيرة , وفرصة ذهبية ضاعت , وذهبت ادراج الرياح , لان جدار الفساد الحديدي هو اقوى بكثير من السيد علي الزيدي , بيدهم النفوذ والقضاء والسلطة التنفيذية والتشريعية حتى الاقالة من المنصب رئيس الوزراء , لانه بكل بساطة الفساد منظومة متكاملة , عميقة وقوية راسخة في العمق , لا يردعهم رادع .انتكاسة كبيرة بقانون العفو عن الفاسدين
تحاول حكومة علي الزيدي عقد صفقة تفاهم , ضد المتهمين بتهم الفساد , وسراق اموال الشعب , في عقد تسوية تفاهم بالعفو عن السراق , بشمولهم بالعفو , مقابل ارجاع الاموال المنهوبة , تذكرنا بصفقة تفاهم في مع حرامي العصر ( نور زهير ) في إطلاق سراحه مقابل استرجاع جزء ضئيل من المال المسروق , لا يساوي شيئاً من ضخامة الاموال المسروقة , وخرج من السجن , الذي بات ليلة واحدة , وفي الصباح سافر عبر مطار بغداد مرفوع الرأس , محتفظاً تقريباً في المال المسروق من ضلع الشعب , لان هذه الأموال هي ملك الشعب , وهذ يدل لا يمكن بناء دولة بوجود الفساد والفاسدين , وهذا الاجراء العفو والتسوية , يقف بكل دلالالته بالضد من القانون والدستور , ان القانون يشمل الجميع دون استثناء , وليس يطبق على فئة ضعيفة , ويغض الطرف ويتساهل مع القوي , والقانون صريح في شأن تهم السرقة واللصوصية وسراق المال العام , المتهمين بالفساد الاداري والمالي , والقضاء هو الذي يقرر مع الفساد والفاسدين , بالسجن لمدد طويلة وارجاع الاموال المنهوبة كاملة , غير منقوصة دينار واحد , وليس التغاضي والتساهل مع المليارات دنانير العراقية المسروقة , بحجة التسوية والعفو , ولكن محاولة حكومة علي الزيدي , هي تجاوز على القانون والقفز علية , باجراء تفاهم التسوية والعفو, هذا يعطل ويجهض الحملات ضد المتهمين بالفساد والفاسدين , بل يشجع على الفساد , ان يكون اكثر شراسة في النهب والسرقة والاختلاس , لان القانون بجانبهم ويتساهل معهم بتسوية التفاهم , ويفتح الطريق بالتمادي في عمليات الاختلاس والاحتيال وتهريب الاموال الى الخارج , وهذا يدل بدون شك ان رئيس الوزراء , بأنه اسير الطبقة السياسية الفاسدة , ومغلولة يديه باغلال الفاسدين , الذين اختاروه لهذا المنصب , ولا يمكن ان يتجاوز الخطوط الحمراء , لان حملات التي جرت ضد الفاسدين هي ضد الاسماك الصغيرة , بينما ترك الحرية للفاسدين الحيتان الكبيرة ( الصف الثاني والاول ). ان إجراءات التفاهم والتسوية , تدل ان الفاسدين بيدهم مفاصل الدولة والقرار السياسي . ولا يمكن بكل الأحوال أن تقترب منهم الحملة ضد المتهمين بالفساد وسرقة اموال الشعب , وإذا تجاوز السيد علي الزيدي , فأن الفاسدين يرفعون الكرت الاحمر , لانه لا يخطر على بال اي انسان , بأن الفاسدين يتنازلون عن امبروطورياتهم المالية الضخمة طواعية , حباً بالله والشعب , ومن السذاجة الاعتقاد بذلك , باسترجاع العشرات المليارات الدولارية , عن طيب الخاطر ان يرجعوا الأموال المنهوبة وهم يؤمن في مبدأ الابتزاز والاحتيال والنهب قلباً وقالباً , وهم بيدهم الدولة من صغيرها الى كبيرها . لقد حظى السيد علي الزيدي بتأييد شعبي واسع , وفرح الشعب في بداية الحملات ضد المتهمين بالفساد وسرقة اموال الشعب , واخذوهم الشعور بالفرح والابتهاج , بأن ساعة الحساب والمعاقبة للسراق , قد بدأت ترن , وانها ستستمر والامل الكبير , ان تصل الى أبواب الحيتان الكبيرة ولا تقتصر على الأسماك الصغيرة لقد خابت آمالهم وظنهم , في مذكرة التفاهم والتسوية بشمولهم بالعفو وإطلاق سراحهم , في صفقات مشبوهة تخدم الفاسدين وسراق اموال الشعب . أن الفساد يعطل الدولة والخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية , هل يصل السيد علي الزيدي الى تسوية وتفاهم مع الفاسدين بهذا المنطق المخالف للقانون ؟؟ , وإذا سارت الامور في هذا الاتجاه , سيكون خيبة امل كبيرة للشعب , وصدمة كبيرة , وفرصة ذهبية ضاعت , وذهبت ادراج الرياح , لان جدار الفساد الحديدي هو اقوى بكثير من السيد علي الزيدي , بيدهم النفوذ والقضاء والسلطة التنفيذية والتشريعية حتى الاقالة من المنصب رئيس الوزراء , لانه بكل بساطة الفساد منظومة متكاملة , عميقة وقوية راسخة في العمق , لا يردعهم رادع .