تمهيد سياسي: خلفية التحولات الهيكلية في العراق، لم يكن سقوط النظام العراقي في نيسان 2003 مجرد تغيير في رأس السلطة، بل كان بداية لإعادة هندسة شاملة للدولة العراقية بمؤسساتها واقتصادها وعقدها الاجتماعي. فقد انتقل العراق من نموذج الدولة المركزية الريعية التي تهيمن على الاقتصاد وتوزع الثروة عبر التوظيف الحكومي والدعم السلعي، إلى نموذج جديد أرادت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر أن يقوم على اقتصاد السوق المفتوح. وقد تزامن هذا التحول مع حل مؤسسات الدولة الأمنية والإدارية، وتأسيس نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية والعرقية، مما جعل الدولة الناشئة هشة وقابلة للاختراق من الخارج.
وفي ظل هذا الفراغ، برز فاعلان خارجيان رئيسيان: الولايات المتحدة التي أسقطت النظام وسعت إلى إعادة بناء العراق وفق رؤيتها، وإيران التي استثمرت الروابط المذهبية والجغرافية والعلاقات مع القوى السياسية الصاعدة لبناء نفوذ عميق. ومنذ ذلك الحين، أصبح العراق ساحة تتقاطع فيها المشاريع الإقليمية والدولية، وتتراجع فيها قدرة القرار الوطني على رسم مسار مستقل.
أولًا: الأجندة الاقتصادية وتكريس المنظومة الرأسمالية. التحول نحو اقتصاد السوق، اتخذت سلطة الائتلاف المؤقتة في عامي 2003 و2004 سلسلة من الأوامر التي أعادت تشكيل البنية الاقتصادية العراقية جذريًا. فالأمر رقم 39 أتاح للمستثمر الأجنبي تملك الشركات العراقية بنسبة تصل إلى مئة في المئة في معظم القطاعات، وسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود تُذكر، بينما خفض الأمر رقم 37 الضريبة إلى سقف ثابت قدره خمسة عشر في المئة، وفتح الأمر رقم 12 الحدود أمام الواردات برسوم جمركية شبه معدومة. وقد مثلت هذه الإجراءات ما يشبه "العلاج بالصدمة"، إذ نُقل الاقتصاد العراقي خلال أشهر من الانغلاق شبه التام إلى انفتاح كامل.
وترافق ذلك مع توجه نحو خصخصة الشركات العامة، ودعوات مستمرة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقليص نظام البطاقة التموينية، ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتقليص حجم القطاع العام. وقد ارتبطت بعض هذه الشروط ببرامج الإقراض وإعادة هيكلة الديون، خاصة اتفاق نادي باريس عام 2004 وترتيبات الاستعداد الائتماني اللاحقة.
صياغة السياسات لخدمة مصالح طويلة الأجل. يرى أصحاب القراءة النقدية أن التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية صيغت في مرحلة كان فيها العراق تحت الاحتلال وفاقدًا لمؤسسات تمثيلية فاعلة، مما جعلها تعكس أولويات المانحين والشركات الدولية أكثر مما تعكس احتياجات المواطن. ويستشهدون بمسودة قانون النفط والغاز لعام 2007، التي أثارت جدلًا واسعًا لأنها كانت ستمنح الشركات الأجنبية عقود مشاركة في الإنتاج طويلة الأمد، وهو ما عارضته النقابات النفطية وقوى سياسية عديدة، فبقي القانون معلقًا حتى اليوم. كما يشيرون إلى أن عائدات النفط العراقية تودع منذ 2003 في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما يمنح واشنطن أداة ضغط مباشرة على المال العام العراقي.
ووفق هذه الرؤية، فإن الإشكال لا يكمن في الانفتاح بحد ذاته، بل في غياب التدرج وضعف بناء القاعدة الإنتاجية المحلية، إذ انهارت الصناعة والزراعة العراقيتان أمام الواردات الرخيصة، وتعمقت التبعية للنفط بدلًا من تنويع الاقتصاد.
ثانيًا: الصراع الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية. تجفيف منابع النفوذ الإيراني، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، تحول العراق إلى الرئة الاقتصادية الأهم لإيران. فقد أصبح سوقًا رئيسيًا لصادراتها غير النفطية، ومصدرًا محتملًا للعملة الصعبة. ومن هنا اتجهت السياسة الأمريكية إلى تقليص هذه القناة عبر أدوات مالية وعدم الاعتماد على الطاقة التي تستورد من إيران، إضافة إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات عراقية مرتبطة بفصائل مسلحة موالية لطهران.
القطاع المالي والمصرفي. شكّل ملف الدولار أبرز أدوات الضغط. ففي أواخر عام 2022، ألزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخزانة البنك المركزي العراقي باعتماد منصة إلكترونية لتدقيق التحويلات الخارجية، تفرض الكشف عن هوية المستفيد النهائي من كل حوالة. وكان الهدف المعلن مكافحة غسيل الأموال ومنع تسرب الدولار إلى إيران وسوريا وجهات خاضعة للعقوبات عبر مزاد العملة.
وجاءت النتائج سريعة، إذ رُفضت نسبة كبيرة من طلبات التحويل في الأسابيع الأولى، وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعًا حادًا، مما اضطر الحكومة في شباط 2023 إلى تعديل سعر الصرف الرسمي من 1460 إلى 1300 دينار للدولار. ثم توالت القرارات الأمريكية بمنع عدد من المصارف العراقية من التعامل بالدولار، إذ شمل قرار تموز 2023 أربعة عشر مصرفًا، وتبعته قرارات أخرى في 2024.
قطاع الطاقة. يعتمد العراق منذ سنوات على الغاز الإيراني لتشغيل جزء كبير من محطاته الكهربائية، يُقدَّر في فصل الصيف بنحو ثلث الإنتاج، إضافة إلى استيراد الكهرباء مباشرة. وقد منحت واشنطن بغداد استثناءات متكررة من العقوبات لتسديد هذه المستحقات، مع إيداع الأموال في حسابات مقيدة لا تستطيع إيران التصرف بها إلا لأغراض إنسانية، مما أدى إلى تراكم ديون وتقطع الإمدادات. وفي آذار 2025 أنهت الإدارة الأمريكية الاستثناء الخاص بدفع ثمن الكهرباء الإيرانية.
وبالتوازي، دفعت واشنطن نحو بدائل تحقق للعراق قدرًا من الاستقلال في الطاقة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي مع الأردن الذي افتُتحت مرحلته الأولى مطلع 2024، ومشروع الربط مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي، والربط مع تركيا، إضافة إلى مشاريع استثمار الغاز المصاحب المحروق، ومنها اتفاق شركة توتال إنرجيز الفرنسية الكبير لعام 2023.
ثالثًا: التداعيات على السيادة والمجتمع العراقي. غياب القرار الوطني، تكشف هذه التجاذبات أن الحكومات العراقية المتعاقبة تجد نفسها مضطرة لموازنة ضغوط متعارضة: فالتقارب مع واشنطن يعني تحمل غضب القوى الموالية لطهران وفصائلها المسلحة، والتقارب مع طهران يعني تعريض النظام المالي والعوائد النفطية للعقوبات. وفي هذه المعادلة، يصبح القرار الاقتصادي رهينة للحسابات الخارجية، ويتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، كما ظهر جليًا في اغتيال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس قرب مطار بغداد في كانون الثاني 2020، وما تلاه من هجمات متبادلة على الأراضي العراقية دون أن يكون لبغداد رأي فيها.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي. انعكست هذه السياسات مباشرة على معيشة المواطن. فتقلبات سعر الصرف أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها العراق في غذائه ودوائه، فتآكلت القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين. أما البطالة فتبقى مرتفعة، إذ قدرتها مسوحات منظمة العمل الدولية بنحو ستة عشر في المئة عام 2021، وتتجاوز الثلاثين في المئة بين الشباب، في ظل عجز القطاع الخاص عن استيعاب الخريجين، واستمرار الضغط على الدولة للتوظيف الحكومي. كما أن انقطاع الكهرباء المتكرر صيفًا، المرتبط جزئيًا بأزمة الغاز الإيراني، كان من أبرز محركات الاحتجاجات الشعبية، وخاصة في البصرة ومحافظات الجنوب.
قراءة مقابلة: وجهات نظر أخرى. من الإنصاف الإشارة إلى أن هذا التحليل ليس الوحيد. فهناك من يرى أن الاقتصاد العراقي المركزي كان منهارًا أصلًا بفعل الحروب والحصار، وأن الإصلاح نحو السوق كان ضرورة لا خيارًا، وأن العائق الحقيقي أمام التنمية هو الفساد والمحاصصة وسوء الإدارة المحلية وليس الأجندات الخارجية وحدها. ويرى آخرون أن القيود المصرفية الأمريكية كشفت شبكات غسيل أموال حقيقية كانت تستنزف احتياطيات العراق، وأن تقليل الاعتماد على الطاقة الإيرانية يعزز السيادة بدل أن يضعفها. كما يُنبَّه إلى أن النفوذ الإيراني ذاته، عبر الفصائل المسلحة والتأثير السياسي، يمثل تحديًا للقرار الوطني لا يقل عن النفوذ الأمريكي. ويبقى الجدل قائمًا حول وزن العوامل الخارجية مقارنة بالعوامل الداخلية في تفسير أزمة العراق.
ختاما: يقف العراق اليوم عند مفترق طرق بين مشروعين خارجيين متنافسين، في حين يظل المشروع الوطني المستقل غائبًا أو ضعيفًا. والخروج من هذه المعادلة لا يتحقق بالانحياز الكامل لطرف دون آخر، بل ببناء مؤسسات دولة قوية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الريع النفطي، ومكافحة الفساد، وصياغة سياسات تنطلق من حاجات المواطن العراقي أولًا. فالسيادة لا تُمنح من الخارج، بل تُبنى من الداخل.