لا بحث علمي بلا تمويل، ولا ترقية علمية بلا معايير عادلة، ولا شهادة بلا دراسة حقيقية، ولا جامعة بلا هيبة.

وجّه لي الأستاذ مجيد السوداني، مدير موقع كلية العلوم – جامعة بغداد، السؤال التالي:

اطلعنا على كثير من منشوراتك ومقالاتك حول التعليم والتعليم الجامعي والبحوث والدراسات العليا وكانت هذه الأفكار والرؤى نابعة من تجربتك العلمية الغنية سواء الجامعية اوالبحثية في جامعات عالمية رصينة هل بالامكان ان نتعرف عن خطواتك واولوياتك فيما لو اسندت اليك حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

اسمحوا لي ان اشارككم جوابي على هذا السؤال:

بادي ذي بدء، لو سئلت: هل تقبل حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق؟ لقلت بصراحة ووضوح: لا، وارفض. لا تواضعًا مصطنعا ولا تهرباً من المسؤولية، بل لانني ارى - يقينا - ان هذا المنصب يجب ان يسند الى الشباب، الى من لا يزال يملك الطاقة والجراة والوقت لخوض معركة اصلاح طويلة ونظيفة، لا الى من اصبح لا يتمكن من القيام من سريره بسهولة. فالوزارة تحتاج الى من يوقظه المشروع قبل المنبّه، لا الى من يوقظه المنبّه على مشروع انتهى زمنه. وانا ، قد ادّيت ما عليّ في ميدان العلم والبحث، وارى ان الاجدر بي ان ابقى في موقع الناصح والمفكر، لا في موقع من يحمل الحقيبة وهو يعلم ان غيره من الشباب اقدر على حملها. 

لكن السؤال يفترض الفرض، ويطلب الخطوات والاولويات لا القبول والرفض. فاذا تجاوزنا هذا الاعتبار، ووضعت نفسي موضع من يسند اليه المنصب على سبيل الفرض، فان خطواتي واولوياتي ستكون كما يلي: 

 اولا: المدخل — الوزير القدوة قبل الوزير المدير 

قبل اي خطة او برنامج، سابدا من النزاهة والاستقلالية: وزير مستقل فكريًا، بعيد عن المحاصصة الحزبية الضيقة، سجله ناصع في مكافحة الانتحال العلمي والمجلات الوهمية وبيع الشهادات، ويطبّق مبدا "تساوي الفرص" في التعيينات والمنح والمناصب القيادية على اساس الاستحقاق العلمي لا الولاء. فالوزير الذي لا يكون قدوة اخلاقية لا يستطيع ان يطلب من الجامعات ما لا يفعله بنفسه. وساكون اول من يخضع للمحاسبة والشفافية، واول من يعلن تضارب المصالح ويقطع الصلة بين الوزارة والسماسرة والوسطاء. 

 ثانيا: الطوارئ — اول مئة يوم 

1. فتح ملف دكاكين النشر ومصانع الاوراق: لجنة تحقيقية مستقلة، محاسبة المتورطين، سحب الترقيات والامتيازات ممن ثبت تورطه، ووضع ضوابط صارمة للنشر العلمي، واعادة الاعتبار للبحث الجاد والنزيه.

2. ضبط معادلة الشهادات: لجنة مركزية للمعادلة تعتمد تصنيفات جامعية معتمدة، وتتحقق من مدة الدراسة والمناهج والاقامة والبحوث واللغة، واخضاع حاملي الشهادات من الجامعات الضعيفة لاختبارات علمية ومهنية قبل المعادلة او التعيين او الترقية، ومنع المعادلة الفورية او من جامعات غير معترف بها.

3. ايقاف نزيف القبول غير العادل: مراجعة فورية لاليات القبول في الدراسات العليا، وربطها بخطة بحث واضحة واختبار علمي رصين ومقابلة جادة، لا بمزاج الادارات او الضغوط.

4. تجميد التوسع العشوائي للتعليم الاهلي الى حين وضع ضوابط صارمة، ومراجعة الاجور، والتوجه نحو جعل الكليات الاهلية غير ربحية لا تجارة تعليمية

 ثالثًا: الاصلاح الاداري والتحول الرقمي 

انهاء الاداء الورقي، والاتمتة الشاملة للمعاملات والقبول المركزي والخدمات الطلابية، وماكنة التعيينات والتنقلات والترقيات، لضمان الشفافية والعدالة والحد من التدخل البشري والروتين القاتل. وسأبدا من الوزارة نفسها: اي معاملة لا تنجز الكترونيا خلال سنة تلغى، واي واسطة تغلق بابها. 

 رابعا: استقلالية الجامعات والتمويل المستقل للبحث العلمي

1.     تاكيد وتثبيت مجانية التعليم العالي: العمل بكل اصرار على ترسيخ حق مجانية التعليم الذي يكفله الدستور، باعتباره استثمارا وطنيا اساسيا لا سلعة تجارية.

2.     مجانية التعليم المسائي: تحويل الدراسة المسائية الى دراسة مجانية بالكامل بدعم حكومي، لفتح ابواب التعليم والترقي الاكاديمي امام شريحة الموظفين والراغبين في اكمال دراستهم دون اعباء مالية.

3.     منح الجامعات الرصينة مرونة ادارية ومالية واكاديمية وفق مبدا اللامركزية، مع محاسبة مجلس الامناء لكل جامعة.

4.     تخصيص ميزانية مستقلة ومحمية للبحث العلمي تدار عبر صندوق وطني او هيئة مستقلة، بنسبة ثابتة من موازنة الوزارة او الدولة، توجَّه الى: المشاريع التنافسية وفق الجودة والاثر، ودعم الباحثين الشباب وتغطية تكاليف بحوثهم بدل تحميلهم اياها شخصيا، ودعم المجلات العراقية الرصينة (مع دمج المجلات المتشابهة الاهداف) وبراءات الاختراع ونقل المعرفة، وربط التمويل بمشكلات البلد الحقيقية: المياه، الطاقة، المناخ، الصحة، التعليم، والتنمية المستدامة. ولا بحث علمي بلا تمويل كافٍ ومستقر.

5.     الغاء التعليم الموازي: تصفية برنامج "التعليم الموازي" بشكليّ التدريس بالنفقة الخاصة، لمنع تكريس الطبقية في الحصول على المقاعد الجامعية وضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة بناءً على الاستحقاق العلمي وحده. بالغائي للتعليم الموازي وتحويل المسائي الى مجاني ستسقط فلسفة "بيع المقاعد" وتسد ثغرة خطيرة تحوّلت الى مصادر تمويل تعويضية لميزانيات التشغيل. التعويض المالي لن يعتمد على فرض رسوم على الطلبة، بل على اعادة صياغة نموذج التمويل الجامعي عبر استراتيجيات هيكلية ومستدامة.

خامسا: تحسين مصادر التمويل1. اصلاح بند موازنة التعليم وتخصيص نسبة ثابته من الناتج المحلي (GDP)

• زيادة حصة التعليم العالي: التنسيق مع وزارة المالية ومجلس النواب لرفع نسبة التمويل المباشر المخصص للجامعات الحكومية، باعتبار الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي استثمارا سياديا واجب الرعاية.
• اعادة توزيع النفقات الحكومية: تحويل الفائض الناتج عن ضبط اجور ومستحقات العقود الاستشارية والانفاق الروتيني غير التنموي لصالح الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

2. التمويل عبر الشراكات الصناعية وحل المشكلات الوطنية (R&D Contracts)

• مشاريع البحث والتطوير الموجهة: الزام قطاعات النفط، الطاقة، الاتصالات، والبيئة بتحويل نسبة محددة من انفاقها او ارباحها لصالح صندوق تحفيز البحث العلمي والابتكار الجامعي، مقابل قيام الجامعات بتقديم حلول لمشكلاتها التقنية والهندسية.
• استثمار المكاتب الاستشارية الاكاديمية: تفعيل دور المكاتب الاستشارية في الجامعات لتستقبل العقود الخدمية والدراسات التقييمية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق اسس مبنية على الجودة والخبرة بدل الاعتماد على التمويل الذاتي من الطلبة.

3. انشاء حاضنات الاعمال وحقوق الملكية الفكرية (Technology Transfer)

• براءات الاختراع: انشاء مكاتب نقل التكنولوجيا (TTO) بالجامعات لتحويل البحوث التطبيقية وبراءات الاختراع الى منتجات او رخص تجارية ذات مردود مالي للجامعة والباحثين.
• شركات جامعة فرعية (Spin-off Companies): منح الجامعات المرونة القانونية لتاسيس شركات مبتكرة تعتمد على مخرجات بحوث اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

4. ترشيد وادارة الموارد الذاتية والاوقاف الاكاديمية

• تاسيس الصناديق الوقفية الجامعية (University Endowments): فتح المجال لتبرعات الخريجين والشركات والاوقاف المخصصة للتعليم، وتشكيل محفظة استثمارية طويلة الاجل يصرف من عوائدها على البحوث والمنح والتجهيزات.
• رفع كفاءة الانفاق التشغيلي: تطبيق انظمة اللامركزية المالي والتدقيق الذاتي لمنع الهدر والفساد في المشتريات والمشاريع الجامعية.

5. الرسوم التنافسية للخدمات غير الاساسية والتدريب المستمر

• مراكز التعليم المستمر والشهادات المهنية: تقديم دورات تدريبية مدفوعة لموظفي القطاعين العام والخاص والشركات الاجنبية في مجالات الادارة، التكنولوجيا، واللغات، ل رفد الميزانية دون المساس بمجانية التعليم الاكاديمي الاساسي.

6. محاربة الفساد الإداري والمالي وتجفيف منابع الهدر

·       الحوكمة الشاملة والشفافية الرقمية: إخضاع جميع التعاقدات والمشتريات والمشاريع الاستثمارية والإنشائية في الوزارة والجامعات لنظام الحوكمة الإلكترونية والتدقيق المالي الصارم، وتفعيل الرقابة المستقلة لضمان توجيه الموارد المالية بكفاءة عالية لمنع الفساد وضمان عدم ضياع الأموال العامة.

·       استرداد وتوجيه الوفر المالي لخدمة البحث العلمي: التعامل بالحزم المطلق مع أي شبهة فساد أو هدر في الميزانيات التشغيلية، وإعادة توجيه الأموال المستردة والوفر المالي المحقق بصورة مباشرة لدعم البنية التحتية للجامعات، وتطوير المختبرات، وتمويل المشاريع الريادية للباحثين والطلبة.

سادسا: الجودة والاعتماد والمناهج 

التسريع في حصول الكليات والجامعات على الاعتماد المؤسسي والبرامجي الدولي، وتشجيع النشر في المجلات المتميزة، واعادة النظر المستمرة في المناهج والبرامج الدراسية وتطبيق معايير عالمية، فتطوير المناهج عندي ليس “تغيير عناوين”، بل تغيير في الفعل: من “الطالب يتلقى” الى “الطالب يحلّل، يصمّم، يقيّم، يبتكر، يلتزم، ينفّذ”. وهذا لا يتحقق الا اذا صيغت مخرجات التعلم بافعال محددة، في المجالات المعرفية والوجدانية والمهارية، وربطت بمخرجات البرنامج، ووظّفت في التقييم، ودرّب عليها الاساتذة، وراجعتها الاقسام دوريًا مع سوق العمل. حينها فقط يصبح المنهج عقدا بين الجامعة والطالب والمجتمع، لا قائمة موضوعات تحفظ وتنسى بعد الامتحان. وتفعيل المنصات الذكية، والانتقال من التلقين الى التفكير النقدي والاستنباط، وتقليل التكدس في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل. وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية (عدد بحوث سكوبس) دون النظر الى جودة المخرجات واثرها المجتمعي.  

 سابعا: انصاف الهيئة التدريسية واصلاح الترقية العلمية 

لا اصلاح بلا استاذ مكرَّم وحقوق مصونة وبرامج تدريب وتطوير مستمرة، فاهمال التدريسيين كان ولا يزال من اخطر اسباب التدهور. وساعمل على تشريع تعليمات وقوانين جديدة للترقية العلمية تقوم على تقييم شامل وعادل يشمل: الجهود التعليمية والتربوية، والاشراف على طلبة الدراسات العليا والمناقشات واللجان، والنشاطات المجتمعية، والبحوث الاصيلة وبراءات الاختراع ونقل المعرفة، مع ضوابط صارمة لمحاسبة النشر الزائف، ولجان ترقية رصينة ومستقلة تعلن معاييرها وقراراتها بشفافية. 

ثامنا: الدبلوماسية الاكاديمية والاغتراب 

بناء جسور حقيقية مع الكفاءات العراقية في الخارج واستثمار خبراتهم عبر مشاريع مشتركة، وابرام اتفاقيات توامة حقيقية مع جامعات عالمية رصينة، وتوجيه البعثات نحو التخصصات النادرة والدقيقة (الطب والصحة المجتمعية، الذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني، الطاقات المتجددة) وفي جامعات الدول المتقدمة، مع الاستفادة القصوى من العائدين. 

 تاسعا: ربط الجامعة بالمجتمع والصناعة 

تحويل الاطاريح والبحوث من "رفوف المكتبات" الى حلول عملية لمشكلات الصناعة والزراعة والبيئة، عبر شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة. 

عاشرا: قيادة الجامعات — معايير لا مزاج 

ساحرص على ان يختار رئيس الجامعة وفق معايير واضحة: الكفاءة العلمية (دكتوراه وسجل بحثي حافل)، والكفاءة الادارية، والقيادة والكاريزما، والرؤية والاهداف الاستراتيجية، والتواصل الفعال مع الطلبة والاساتذة والشركاء والمانحين، والقدرة على قيادة التغيير، والتفاني في العمل، مع مراعاة الخبرة الادارية في التعليم العالي، والمشاركة المجتمعية، والقدرة على جذب التمويل. وان يكون رئيس الجامعة مسؤولًا امام مجلس امناء مستقل، لا امام المحاصصة والولاءات. 

 خاتمة العهد 

ان ما كتبته ليس شعارات تقال على المنابر، بل مطالب حددتها بوضوح: لا بحث علمي بلا تمويل، ولا ترقية علمية بلا معايير عادلة، ولا شهادة بلا دراسة حقيقية، ولا جامعة بلا هيبة. ونريد وزارة تفتح ابوابها للكفاءات وتغلقها امام المحاصصة والفساد، وتستمع الى الاساتذة والطلبة لا الى الوسطاء والسماسرة، اصلاحا يعيد للجامعة العراقية هيبتها، وللبحث العلمي قيمته، وللتدريسي كرامته، وللطالب حقه في تعليم جيد ومتكافئ. واما انا، فسابقى في موقعي الذي اخترته: اقدم الراي والنصح، وادعم كل شباب يمد يده الى الاصلاح — فذاك هو المنصب الذي ارضاه لنفسي، وهذا هو الوزير الذي اتمناه لبلدي.