حقوق الإنسان ببنيتها الفكرية والقانونية هي التعبير الفلسفي الذي يجسد الأساسين الأخلاقي والطبيعي لها، بوصف ذلك منطلقاً من أنّ لكل فرد كرامة متأصلة وحقوقاً أصيلة لا تقبل التصرف. ويمكننا التأكيد أن تلكم الفلسفة بمعناها ذاك، إنما تستهدف حماية الفرد من تعسف السلطة من جهة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة والحرية من جهة أخرى، مع توكيد ألا يتم ذلك من دون أيّ تمييز قائم على العرق أو الدين أو الجنس أو أيّ انتماء آخر. وفي ضوء ما ورد فإن تشخيص الركائز الأساس لفلسفة حقوق الإنسان يمكننا تلمسه عبر ما تقوم عليه الفلسفة من مبادئ جوهرية تمثل أساس التشريعات الدولية منها والمحلية وهي بالمحصلة تتلخص بالآتي:
-مبدأ العالمية والشمول: حيث الحقوق ثابتة لجميع البشر في كل زمان ومكان ومن دون استثناء.
-ومبدأ عدم قابليتها على التجزئة فالحقوق المدنية والسياسية كما (حرية التعبير) مترابطة مندمجة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثلما (الحق في التعليم والعمل)، ولا يمكن تحقيق أي منها بمعزل وانفصام عن الأخريات.
-ثم مبدأ العدالة والإنصاف: إذ لا يمكن الحديث عن الحقوق من دون إخضاع الجميع لسيادة القانون ومحاسبة منتهكيه ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.
– فيما المبدأ أو السمة الأخرى تتمثل في الكرامة الإنسانية: إذ تُلزم فلسفة الحقوق أن يكون الإنسان غاية في ذاته وليس وسيلة، ما يُلزِم الدولة بمهام صون حياته وحريته.
وإذا ما وضعنا هذه القراءة الموجزة لفلسفة الحقوق بعين الاعتبار فإنه يمكننا هنا أن نُجمِل الموقف الحقوقي الملموس وقراءته للأوضاع العراقية بمنهج يلتزم تلك الفلسفة [الحقوقية] لنسجل بهذا الخطاب توكيده ما يشهده العراق وأوضاعه من تداخلات جد معقدة بين النصوص الدستورية المستمدة من فلسفة حقوق الإنسان وبين التحديات الميدانية والسياسية وتفاصيل ما يكتنفها من أمور إجرائية فعليا:
وبدءا فإنّ الإطار الدستوري والقانوني يتشكل مما يتضمنه الدستور العراقي الحالي بخاصة في باب كامل للحقوق والحريات، الأمر الذي يجسد تبنياً نظرياً لفلسفة حقوق الإنسان، وهو الأمر ذاته الذي ألزم العراق بالانضمام إلى معظم الاتفاقات الدولية ذات الصلة. لكنّ الفلسفة الحقوقية على وفق معطياتها على الأقل التي أشرنا إليها تكشف ما آلت إليه الأوضاع العراقية من تحديات أمنية وسياسية بخاصة هنا ما نجم عن الحروب المتعاقبة، وعن مسلسل جرائم الإرهاب، وتفشي انتشار السلاح خارج سلطة الدولة وإرادتها إذ تفضح تلك القراءة الفجوة الكبيرة بين النص الدستوري والالتزامات التي فرضها التوقيع الرسمي على العهود والمواثيق ذات الصلة وبين التطبيق الفعلي لتلك الالتزامات.
كما تفضح تأثير المحاصصة والفساد سواء منظومتها القيمية الحاكمة طائفيا سياسيا أم خواء المنظومة الإدارية وأدائها وتشكيلها الفاسد مافيويا بما ساهم بعنف وشدة بإنتاج تلك الأوضاع الكارثية في ضوء إضعاف المؤسسات الرقابية والقضائية، وعلى التوالي والتعاقب السببي أثَّر ذلك سلباً وبصورة بنيوية خطيرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مثل الحق في السكن والخدمات الصحية والتعليمية ومجمل حقوق الإنسان فرديا جمعيا. وهنا تكرّس نظام صادر الحريات العامة والخاصة وقيَّدها حتى أنَّ الناشطين والصحفيين كثيرا ما جابهوا ويجابهون تضييقاً على حرية الرأي والتعبير، فضلا عن التحديات المتعلقة بحماية المكونات [الأقليات] وحقوق المرأة والطفل. وعموم الفئات الهشة…
وفي مسار آخر، نجم وينجم عن تقاطع فلسفة الحقوق مع الأوضاع السائدة بمجمل أعبائها مخرجات أثرت على المجتمع وعلى بقايا الدولة وأشدد على أن ما أفرزه التباين بين الفلسفة النظرية والواقع العملي تشعب بتعقيداته ومعضلاته ليختلق نتائج ملموسة تتناقض في أحيان وتتفق في أخرى لتشكيل المشهد العراقي بعد مرور حوالي ربع القرن على التغيير الراديكالي في البلاد وبين تلك المخرجات والنتائج ما وجَّهَ الحراك الشعبي وفعَّلَهُ حتى:
-فرضت التداعيات تشكيل هيآت رصد رقابية رسمية وغير رسمية كما بتأسيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مع تنامي فرص ولادة وتوسع منظمات المجتمع المدني بغاية رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على التصدي للمسؤولية بشأن الحلول…
-وجاء ذلك متزامنا مع تصاعد الحراك الشعبي المطلبي والسياسي العام بخاصة في ضوء تفاقم الشعور تجاه انتهاكات الحقوق الأساس وتردي الخدمات الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة وشاملة تجاوزت مطالبها الأمور المطلبية المحدودة وإصلاحات ترقيعية لتتحول بنداءاتها نحو تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.
ومع تعاظم الحراك بلا ردود مناسبة تفاقمت أزمة الثقة بين المواطن وقيادات الدولة ومؤسساتها المتحكم فيها إذ تسبب ضعف إنفاذ القانون واستمرار الانتهاكات والخروقات الهيكلية الكبيرة، تسبب في تراجع ثقة الأفراد بالمؤسسات الحكومية وقدرتها على حماية حقوقهم دع عنكم الحريات العامة والخاصة. وفي تعمّق ملموس للحركة الاحتجاجية ومطالبها تصاعدت الضغوط الإصلاحية منها والتشريعية حيث دفع الواقع الراهن نحو تجدد واستمرار مطالب لتعديل القوانين النافذة (مثل قانون العقوبات وقوانين حرية التعبير) لتتلاءم بشكل أنسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولتدرأ عاملا من عوامل تعرضها للانتهاك المتكرر منهجيا..
وفي ضوء تلكم القراءة المستندة كما بدأنا بذلك إلى فلسفة حقوق الإنسان ومعطياتها وآثارها بات خطاب الحركة الحقوقية أعلى صوتا وأكثر تنظيما وفعلا مؤثرا إلا أنه يبقى بحاجة لتحول باتجاه وحدة الحراك وإعلاء ارتباطه بفلسفة الحقوق والتمسك بمبادئ العمل الحقوقي بعيدا عن المنزلقات غير الموضوعية للخطابات غير الحقوقية.. ومجلة الإنسانية تنشر ما يعزز هذا الاتجاه بما يخدم بناء الوعي المجتمعي حقوقيا فلسفيا بسلامته ونضجه وحساب خطواته بدقة لعلنا في محصلة الجهد لا نزعم إلا إنجاز الممكن بقدرات واقعنا وما يتشكل منه بكل المسارات الحياتية وتنوعاتها.. فهل سننجح في الربط بين فلسفة الحقوق وبين تلبية ما تحاول كشفه؟
وردت هذه المعالجة الحقوقية بوصفها افتتاحية لعدد 14 من مجلة الإنسانية
https://www.somerian-slates.com/2026/11/14/19757/