الثقافة ومرجعياتها الفكرية وهوية قواها وطابع صراعاتها

— ألواح سومرية معاصرة

هذه معالجة تناولت قضايا الثقافة ببعدها الطبقي والجندري بالانتساب إلى عصر الأنسنة والتنوير ومنظومته في التحرر والاستقلال في الأداء والفعل الإنساني.. وإذ تستدعي المعالجة محاورها فإنها تتمسك بمسارين فلسفي وفكري في القراءة وفي التصدي لمهمة الدفاع عن مسار الثقافة السليم لا المشوه نتيجة هيمنة قوى طبقية  مرضية المصالح والأداء وهي قوى تقوم على منطق لصوصي مافيوي مستغلة حشو الأدمغة المفرغة بمنطق الخرافة والتخلف .. والمعالجة ترى أن البنى الطبقية يجري سحقها وتهميش ثقافتها الصحية الصائبة بقصد فرض بدائل ماضوية مرضية.. بجميع الأحوال التناول يتطلع لحوار موضوعي بناء بكل محاوره ومعطياته لأن ذلك هو ما يفضي إلى مخرجات بناءة تنعتق بالخطاب ومنظماته من هيمنة استغلالية مقيتة لا يقرها حتى الماضي االمتخم بالسلبيات لأن ومضات الإيجاب موجودة بكل العصور..

الثقافة ومرجعياتها الفكرية وهوية قواها وطابع صراعاتها

• الثقافة قراءة أولية فلسفية فكرية

تتسم الثقافة بأكثر المفاهيم تعقيدًا في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي مازالت بعيدة عن إمكان ضبط تعريفها بدقة الأمر الذي شكّل تحدياً للفلسفة والفكر وقادتهما بخاصة منهم هنا علماء الاجتماع  والمفكرين. فما الثقافة؟ وما دورها في بناء العقل الفردي و\أو الجمعي لدى شعب أو أمة؟ وكيف قرأتها الفلسفة والفلاسفة والمفكرون؟؟ وقبل الإجابة عن تلكم الأسئلة نؤكد أننا سنتجه بها لتأخذ منحى يركز على مسار الثقافة وهوياتها المنتَجة بسياق التناول والمعالجة هذا من جهة وعلى تشعبات في بنيتها ومخرجات قواعدها وقوانينها فلسفيا فكريا من جهة أخرى..

ونحن بهذا نتحدث عن الثقافة بوصفها  المفهوم الذي يعبر عما يكتسبه المرء عبر عيشه بمجتمع بعينه، من معتقدات وقيم وعادات وتقاليد فضلا عن المعارف والعلوم واللغات والآداب والفنون. وتعد الثقافة بهذا الشمول مركَّباً معقداً يشير إلى كل ما يرد في ميادين المعرفة والمعتقد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات وغيرها من منظومات قيمية ضابطة لحراك الإنسان  فرديا جمعيا، وسلوكه وتفاعلاته الاجتماعية بتفاصيلها ومحاورها البنيوية..

ولابد هنا من الانتباه على أن الثقافة بهذا الاتساع والشمول قد تناولها الفلاسفة كونها أبعد من اكتساب معرفي لغوي قيمي لتولد من رحم العلاقات ومنظومات القيم السائدة والأعراف والتقاليد والعادات المتناقلة عبر الأجيال لتلعب الأثر الحاسم في توجهات الإنسان سلوكيا بعيدا عن فرض منظومات أخلاقية مطلقة بقيمها ومساراتها..

وبهذا فإن حراك الثقافة بعصرنا وهويته سيتأتى عبر تنوير العقل وتحريره من القيود الناجمة عن اجترار التقليدي ومنظوماته الجامدة أو المحنطة عند ماضويات بمعنى اعتمادها أي الثقافة ومعيارها على كون الفكر حرا مستقلا في أدائه وفي مساره بما يمكّن المرء من اتخاذ القرار الأكثر موضوعية ونجاعة وسلامة وتبتعد به عن زيف القيم ومثاليتها كما يفرضها مجتمع ما بالتعارض وطبيعة الحياة الإنسانية السوية وما تتطلبه من ثقافة بعينها هي ثقافة التنوير والأنسنة..

ما يلزمنا الانتهاء إليه هو أن الثقافة جزء تكاملي في البنية الفوقية التي تجسد العلاقات الإنسانية ببعدها الطبقي بما يجد للمنظومة الطبقية مسوغاتها ومبرراتها التي عادة ما تمثل أداة الطبقة السائدة [الحاكمة] لفرض هيمنتها والتستر على نمط استغلالها الواقع على الطبقات الأخرى..

وإذا كانت الثقافة ستتشكل بهذه الأبعاد والمضامين، فإنها لا تغادر أدواتها البنائية من لغة ومعتقد ومن آداب وفنون ومنظومات فكرية سياسية؛ حيث لا مجال لتفكير وللتواصل من دون اللغة وسيلة لإدراكنا الفكري ومنظوماته وحيث لا تتشكل القيم إلا هناك حيث منظومات اعتقادية وعادات وأخلاق موجهة للسلوك والقيم السائدة وحتما الخضوع لأثر الفكر السياسي ومناهجه في صياغة الهوية الجمعية قوميا وطنيا عرقيا جندريا وهكذا..

وفي ضوء ذلك تتعدد الثقافات حتى في المجتمع أو البلد الواحد بالانتساب لتنوع مصادرها وانقسام مفاهيمها بين تعريفات متحركة متغيرة.. وينشأ عن تلك التعددية حال من الصراع أحيانا بمقابل حال من التقارب الذي تصطنعه المركزية أو فلسفة العولمة ونهجها الذي سيتحول بمركزيته المفرطة إلى عامل سحق وتهميش لثقافة اليوم ومنطقها الفلسفي الفكري من طرف القوى المهيمنة محليا أو عالميا..

• الانقسامات الطبقية والجندرية للثقافة

وبالانتقال إلى فضاء الانقسامات التي نشير إليها سنجد الانقسام الطبقي والجندري نموذجين يبقيان بحاجة للتركيز اليوم لأهمية مسارهما في بناء الشخصية وثقافتها فلسفيا فكريا… وطبقيا سنجابه تقسيمات لا علاقة لها بالواقع وما ينعكس فيه إذ لا تدخل عمق القراءة الطبقية نفسها ولكنها تكتفي بالوصف الخارجي وتبريره في ضوء تشوهات مفروضة فوقيا على الواقع الخرب؛ بينما ينبغي أن نتلمس الانقسام أوليا مبدئيا بتناوله في ضوء ثلاثة أقسام نبدأ توضيحا بالإشارة إلى طبقة عليا تمتلك الثروة والسلطة وامتيازات الخدمات العامة والخاصة من تعليم وصحة وغيرهما فيما التالية ستشير إلى طبقة متوسطة تضم عناصر مجتمعية ذخيرتها التعليم وإشغال الوظائف العامة بتخصصاتها لنصل الإشارة إلى الطبقة الدنيا التي تضم الكادحين من أصحاب الأجور المنخفضة والحاجة المستمرة لمجمل عناصر العيش من حاجات إنسانية شبه مفقودة عندهم..

غير أننا عندما نقرأ الأوضاع الطبقية سنحتاج إلى تدقيق الأسباب والنتائج  ومسمياتها جميعا بتفاصيلها بموضوعية وبما يقرأ لنا هوية ثقافية مختلفة بين طبقة وأخرى واستدعاء منظومات قيمية سلوكية متباينة وحتى متسببة بصراعات معروفة إذ لكل طبقة نمط ونهج قيمي وسبل في التفكير تحمي المصالح الطبقية مثلما تحمي إمكانات العيش ورأس المال الثقافي الذي تمتلكه كل طبقة باتجاه بعينه وهو رأسمال ينتسب إلى مستويات في التعليم والصحة وغيرهما على أن ذلك هو الآخر لابد أن يظهر لنا ما يتحكم به من فجوات ثقافية وفوارق نوعية بالانتماء إلى مستوى التعليم .. 

بعامة المنظومة الطبقية ليست مفتعلة أو فكرة نظرية تجريدية لكنها قراءة واقعية تشكل نظاما يمكن بموجبه تصنيف أفراد المجتمع في بنى هرمية تراتبية في ضوء عوامل عديدة أبرزها: الثروة، الدخل، التعليم، المهنة، والمكانة الاجتماعية. أو بصيغة الإجابة عمن يمتلك وسائل الإنتاج ومن يمتلك قوة عمله بوصفها رأسماله الخاص به..

وفي ضوء هذا الانقسام نتابع هويات ثقافية مختلفة بالانتساب للطبقة المعينة التي نتحدث عنها وسنجد على سبيل المثال ثقافة عمالية وثقافة فلاحية فيما سنتابع لاحقا انقساما ثقافيا بناء على البعد الجندري ومعطيات الانقسام وخلفياته الطبقية المتداخلة بين التقسيمين ومرجعياتهما..

• كيف نقرأ الثقافة الفلاحية الزراعية؟

يمكننا أن نقرأ الثقافة الزراعية الفلاحية بوضوح في مجتمع كالمجتمع العراقي بسبب من هوية البلاد والسواد الأعظم من المجتمع أو نسبة كبيرة واضحة فيه.. وتنشأ الثقافة الفلاحية تأسيسا وانطلاقا من منظومة متكاملة تجمع القيم السلوكية الأخلاقية الريفية بناء على طبيعة المعارف والمهارات المرتبطة باستثمار الأرض، لتتركز هويتها في إنتاج الغذاء، عبر جهود زراعة النباتات والاهتمام بالحيوانات ورعايتهما، مع إدارة شؤون تقع بميدان الموارد الطبيعية.

وتتسم الثقافة الفلاحية (عراقيا) في ضوء علاقات الإنتاج الزراعية السائدة بأنها تحتفظ بل تتمسك بالموروث الشعبي وبتقاليد الأسلاف بروح محافظ بنسب غالبة مع فرص نسبية صغيرة تطل بها على الأساليب والمناهج العلمية لتلبية  الاستدامة والأمن الغذائي. إنما الحديث بقدر تعلقه بالثقافة الفلاحية ينبغي له أن يتحدد بطابع اقتصاد سياسي واجتماعي سياسي بعينه الأمر الذي لا يمكننا أن نسجله في البلاد في ضوء تدهور شامل وقعت تراجعاته طوال مسافة زمنية بمدى ما يقارب ربع القرن وأكثر حيث انحسار الموارد الطبيعية من مياه ومن أراض بارت وتحولت إلى التصحر وما فرضه ذلك من هجرة واسعة من الريف إلى المدينة فلا ربحنا التمدين ومنظوماته العمالية وثقافتها ولا حافظنا على البنية الفلاحية بينما استشرت ظواهر مجتمعية بثقافة ترييف المدن قيميا بمقابل خواء الريف من قوى الإنتاج الفعلية حتى بمستوياتها الموروثة..

دعونا نشير إلى توقف النواعير وتراجع نسب أمواه النهرين وعدم توافر البدائل المتطورة مع قيود خطيرة جمعت بين التصحر وانتهاك الأراضي الزراعية وتصحرها وتجريف البساتين والغابات وإتلاف المحاصيل الاستراتيجية بل حتى منتجات من قبيل الطماطم والخيار أو مجمل الخضروات وما إليها أضف إلى ذلك تجفيف الأهوار ومحاربة الثروة السمكية وظواهر التلوث وهنا لا نجد في ضوء تلك الأزمات المستفحلة ذات الاتساع، لا نجد بنية فلاحية متماسكة ومن ثم لا نجد ثقافة فلاحية زراعية بناءة مثمرة وعلاقة بالأرض بصورة تكتسب وعيا بعينه مما نعرفه في تشخيص الفلاح وثقافته وهنا بهذا الانفصام نلمس بوضوح كيفية اختراق الوعي الفلاحي بماضويات مرضية ومن ثم توجيهه بمنظومة قيمية تتعارض ومصالحه ومصالح الأنسنة والانعتاق..

وهكذا عند محاولة التمعن أكثر، سنجد أننا بمجابهة تنظيمات لا تضم الفلاحين بجمهور منتجيه بل تمثل عناصر مستغلة انحرفت بثقافتها نحو استغلال الظرف خدمة لحكومة وعناصرها التفكيكية؛ وهي بهذا فئة لا تخضع لتوصيف أبعد من نخبة شوَّهت الصراع الطبقي وثقافته وهي تحاول مصرّة على إحالة الأمور إلى صراعات بخطابات ثقافية فلسفية فكرية بعيدة عن بنيتها الطبقية عميقا في سطوة الطائفي بعقيدة الخرافة والقبلي بعقيدة العشائرية ومزاعم اجترارها مجددا وكلاهما بحال المصطنع بكل زيفه المفتعل بتبريرات وذرائع تُطلق لمآرب طبقية معادية للإنسان الفرد والمجتمع.. وفي تلك الحال نشهد أنها تفصم بين الفلاح والعامل وتضعهما بانقسامات مرضية لا تستقر على أسس..

فلقد كانت الفلسفة التنويرية أكدت تحالف الشغيلة عمالا وفلاحين في ميدان الصراع الطبقي بما يضم إليهما طبقات وفئات بعينها ضد سطوة رأس المال المافيوي المرتبط بالاقتصاد الريعي ونموذجه السوسيولوجي  مريض الثقافة وتشوهات خطابها أو نشهد خواءه من منظومة قيمية ترتقي بمنجزهما وتتقدم نحو إحداث التغيير المؤمل في بنيتهما الوجودية.. ليتحولا أقصد طبقتا العمال والفلاحين إلى ضحايا [سلبيين] بنموذج الاستعباد المعاصر وتكرار نموذج القن \ العبد الجديد.. وهو ما يختزل بعضهم تسميته بعجالة الذيل لكن هذا يمثل استخدام المصطلح متعجلا من دون تمحيص بما لا يمنح فرصة لتبني آلية التصدي والمعالجة بقد ما يتسم بإصدار حكم للتفريغ السلبي فقط لا غير…

إننا بحاجة لإبراز منظومة الثقافة الفلاحية الزراعية عبر قيمها وعاداتها ومعارفها ومعاني ارتباطها سواء من جهة الوعي البيئي ومنطق الاستدامة أم من جهة نقل الخبرات والمهارات والمحافظة على جديدها وحديثها  وكل ما يتعلق بطرق غرس البذور وتنشيط الزراعة، والتعامل مع أنواع التربة ووسائل تسميدها ومعالجة الآفات والأمراض النباتية والاهتمام الفعلي المثمر بالتراث الزراعي بدءا بالمحافظة على النظم والمناظر الطبيعية التقليدية التي تتوارثها الأجيال وتعكس هوية المجتمعات الريفية واستعادة سلامتها وفاعليتها وليس انتهاء بإحياء وجودها كما باستعادة الأهوار والغابات وسهوب المحاصيل الاستراتيجية وما إلى ذلك. حيث سيتبع لك استعادة الوجود الفلاحي الواعي الممتلك لثقافة تنويرية ولقدرة اتخاذ قرار التحالف الطبقي وفعله المؤثر في ركوب طريق التغيير..

• كيف نقرأ الثقافة العمالية؟

هنا أنتقل إلى المدن وضواحيها ومراكز العمل فيها بالإشارة إلى المصانع والمعامل فإنَّ الثقافة العمالية الصناعية ستعني بقراءتي المتواضعة الأولية، ببعدها الفلسفي الفكري: أنها منظومة القيم والسلوكيات والمعايير القانونية منها والمهنية وقواعدها وكل ما يوجه بيئة العمل وعلاقاته الإنتاجية مجتمعيا… وبينما معارف تلك الثقافة تستهدف تحقيق التوازن بين الارتفاع بكفاءة الإنتاج وبين حماية حقوق العمال وضمان سلامتهم فإن هويتهم الطبقية بمخرجات ثقافة عمالية وفلسفتها ونهجها الفكري مازالت [عراقيا] بحال من التراجع في ضوء ما شهده قطاع العمل من تراجع عما يشهده العصر من تحولات تكنولوجية من جهة ومن أمور ترتقي بمنظومة سلوكية جديدة بمستوياتها عالميا وحتى إقليميا..

وولوجا في قراءة فكرية مبدئية أولية للثقافة العمالية وأسسها سنجد [نظريا] المحاور الآتية مما ينظم العلاقة بين العامل ومالك أدوات تشغيله:

– الحقوق والواجبات القانونية التي تتضمنها القوانين وعقود العمل ومجمل المبادرات الناظمة الحاكمة لعلاقات الإنتاج.. لكنها في الغالب مغيبة في قطاعات باتت لا تخضع لقانون ولا رقابة ولا حتى أي تعامل من نقابة أو جمعية..

– السلامة المهنية ومجمل شؤون الصحة ومعايير الوقاية داخل خطوط الإنتاج لمنع الحوادث والإصابات، كما تأمين منصات العمل والمعدات وتوفير أدوات الحماية الشخصية. وبجميع الأحوال ما يخدم ظروف عمل بكفاءة مؤاتية وسليمة

– الانضباط باحترام مواعيد العمل، والالتزام بمعايير الجودة، والدربة الكافية تجاه التقنيات الصناعية الأحدث وكل وسائل تضمن سلامة الإنتاج واستمراريته. بوقت نجد أن الأوضاع تجري سبهللة بلا ضوابط سوى فواعل مزاجية ونهج يتقاطع متناقضا مع تدوير فعلي لمراكز العمل المعطلة بالآلاف..

– علاقات إنتاج متقدمة بروح العمل الجماعي بما يعزز روح التعاون بين العمال، وإيجاد قنوات فاعلة للحوار بين الإدارة والنقابات لتجاوز العقبات وحل المعضلات المهنية بشكل موضوعي بنّاء بوقت يجري تقييد الأنشطة النقابية أو ممارسة خطاب ثقافي طبقي ملموس فعليا.

إنَّ البلاد اليوم بحاجة لثقافة عمالية يمكنها أن تستعيد قدرة العامل على التحكم بالسياسة العامة بحجم وجوده وفعله المستعاد وموقعه الطبقي وبقدرات النقابات وإمكاناتها التي تكتسبها بوعيها المتناسب وموقعها في البنية المجتمعية الطبقية وهذا وحده هو ما سيكفل جديا بالملموس أن تنهض الثقافة العمالية بمجابهة ظواهر تخريب الوعي والسطو على المشهد من أطراف السلطة منها وقوى أخرى تهيمن على الشارع بافتعال من تلك السلطة القائمة فلسفيا فكريا على روح مشبع بالخطاب الذي يزعم قدسيته ويُسقِط على نفسه العصمة ويحظر محاورته بما اختلق ويختلق توسعا وتفشيا بالتطرف [الديني] ونهج التعصب ويندفع باتجاه مزيد تهديد بل ابتزاز وسطو على الوضع العام وبينه تخريب وعي الشغيلة وحركاتها المهنية والسياسية وتقييدها حد اجترار منظومة القن والعبودية..

إن شغيلة البلاد قطاع شبه معطل بالبطالة الفعلية والمقنعة وبأشباه التشغيل الزائف المضلل فيما يُملأ وعيها بمفاهيم صراع الحضارات وفلسفة العنف وشحذ خطاب الكراهية واستعداء الآخر محليا إقليميا دوليا وهو ما يشاغل بعيدا عن الوعي الطبقي ومعانيه ومعطياته..

ينبغي الإشارة إلى ألاعيب خبيثة أخرى مثيرة للتمييز العنصري وكراهية الأجانب ما يعيق ويعرقل بقوة وعنف أية فرصة لتحقيق المساواة والتكامل الاجتماعي، فيما تؤدي هذي الأمور لمزيد ضخ التحريض من جهة وافتعال تهميش فئات مجتمعية عديدة. وما يضاعف ذلك خضوع الأوضاع العامة لظواهر من قبيل تدهور البيئة وتغير المناخ ما قد يهدد التراث الثقافي الطبيعي والبشري، ويخلق تحديات خارجة على السيطرة بظروف الشغيلة وإمكانات تصرفهم تجاه تلك المعضلات المختلقة.

• ثقافة الأنسنة والتنوير وتحدياتها فلسفيا فكريا

حسنا.. وهذا التناول يواصل سرديته القائمة على أهمية بل خطورة أن نستدعي معاني الثقافة بعامة بحجم ارتباطها بالأبعاد الطبقية والجندري والفئوية وغيرها من منطلقات أشير إلى حجم المتغير النوعي بعصرنا وأثره في ثقافتنا الإنسانية بالإشارة إلى التحولات التكنولوجية وما تُحدقه الرقمنة والذكاء الاصطناعي الخارق في دور الإنسان وحراكه ومنجزه الفعلي ووسائل حمايته والتقدم به بما يتمسك بالأنسنة وقيم التنوير بوصفها منظومة تندمج بوحدتها وبما هو أبعد من الارتباط بين تلكم المكونات لخطابنا الإنساني المعاصر.. حيث الثقافة بمفهومها المعقد عنصر معقد في إدارة بناء الشخصية من جهة وبناء العلاقات النوعية وانتمائها للعصر وفتح جسور الحوار التي تحمي من جهة غنى التنوع الثقافي الروحي وتعزز الوحدة الإنسانية من جهة أخرى بفعل قدرة مكينة تمنحها لقدرة مساهمة في فعل التغيير وتحقيق التقدم عبر فهم أنفسنا بسلامة وباستقلالية وحرية..  

إن كل ذلك لا يتأتى من دون هوية طبقية ولكن تلك الهوية تبقى كما أشرنا متضخمة بالتعقيد والتركيب مع رؤى فلسفية فكرية أخرى حيث الانقسام الجندري الذي يجابهه العصر بمنظومة قيمية مختلفة متغيرة لمفهوم الجندر وثقافته.. وهنا فإن ما يحكم  النوع الاجتماعي يتجسد بمنظومة القيم والأعراف والتوقعات التي تسود في مجتمع بقصد تحديد أدوار [وسلوكيات] كل من الرجال والنساء ليس بالتقيد بالجنس البيولوجي، ولكن بمنطلقات جديدة في محمول النوع كونه مفهوما اجتماعيا ثقافيا مختلفا متغيرا من جيل لآخر ومن مجتمع لآخر. ويمكننا بسهولة قراءة محمولات ما ينسب من دور اجتماعي وربط بأعمال بعينها وما ينجم من مخرجات التربية في العائلة ومرجعياتها الفكرية الفلسفية ومن ثم ما تفرضه من قيم سلوكية للأبناء الذكور والإناث كما تتصدى مؤسسات الهيمنة لنشر خطاب وحظر آخر بما يفرض منظومتها الروحية السلوكية لكن ذلك سيتقاطع مع البعد الطبقي وقوانين الإنتاج وما يحكمها لتلج بما تبيحه وما تحظره ميادين العلاقات المجتمعية وربما تتسبب بتقييد أو تحرير مساهمة المرأة بسوق العمل في ضوء هيمنة ثقافة جندرية بعينها وهو ما قد يبدأ تغيير نمط العلاقات الأسرية وتوزيع المسؤوليات العائلية ووسائل التربية وتوجهاتها.. وأيضا سيتسع لجدلية القانوني ونهجه الثقافي وما يتسع بدوائر مناقشاته نحو آفاق البحث في الأجور وفرص العمل والمساواة فيها ورفض هيمنة رؤية تتعارض ومسيرة العصر وما وصلت البشرية إليه وفي النموج العراقي نقرا ذلك في مشاركة المرأة بميادين العمل والأعمق بميادين الحراك المجتمعي والتصدي لخطابات إسقاطية تفرض مدونات بمنطق الخرافة على أنها مقدسات معصومة لا تقبل الجدل.. ربما لم نشهد الحراكات [النسوية] الكافيية ولكنها حراكات تتحد مع الطبقي ومع الحداثة وقيم الاستقلالية والانعتاق والتحرر لتشكل قوة تغيير بنواتها المتواضعة الأولى لكنها التي تؤكد الشروع بالفعل الثقافي النوعي المختلف وهو ما يجسد حضورا ملموسا فعليا عمليا تحت السطح فيما تمظهراته تنتصر للتحولات الكبيرة الجارية وإنها لحظة تاريخية قادمة وستحقق التغيير في ضوء مزيد تفعيل جدلية ثقافة التنوير وأبعادها الإنسانية التنويرية واتساقها مع البنى التحتية والفوقية للوجود الإنساني بأكمله..

وما هو مؤكد أن ركائز ثقافة العصر تقوم على حقائق واضحة نلخصها بالآتي:

– التفكير النقدي ومنهجه العلمي في فهم العالم وحل المشكلات بدلاً من الخضوع السلبي القدري لموروثات مختلقة أو أوهام الخرافة ومنطقها المفتعل..

–  الإيمان بالتقدم وتلبية مطالب حركة التنمية والتغيير بوساطة المعارف والعلوم والآداب والفنون كونها أساس يلبي تطلعات الإنسان وسعيه لتحقيق مطالبه.

 – تلبية مبادئ الحرية والاستقلالية في الاختيار الفردي، وبرفض أشكال القهر والاستبداد والوصاية على عقول الناس.

– أنسنة ثقافتنا الحديثة  حيث مبادئ المساواة والكرامة والحقوق بصرف النظر عن الانتماء القومي أو العرقي أو الديني أو الجندري أو الانتماء الجغرافي المناطقي.

– قبول الآخر وفتح الحوار معه وتبني مبادئ العيش المشترك ودحر قيم العنف وخطاب الكراهية.