"موعد تشرين.. بين المشاركة الفاعلة والتلويح بالمقاطعة"
رائد فهمي: الانتخابات يجب أن تعكس الإرادة الحرة للمواطنين
قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، ان المجتمع العراقي لم يعد يجد في القوى السياسية المتنفذة "إمكانية أن تكون معبرة عن تطلعاته"، مضيفا أن "الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دفع حشودا كبيرة إلى محاولة تغيير المسار السيئ الذي مرت به البلاد".
وجاء حديث الرفيق فهمي في ندوة نقاشية نظمها الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، مؤخراً، في مقره العام ببغداد، وتمحورت حول موضوع الانتخابات المبكرة، المزمع إجراؤها في تشرين الاول المقبل. وحملت الندوة عنوان "الانتخابات العراقية بين المشاركة الفاعلة والتلويح بالمقاطعة"، وقد شارك فيها الى جانب الرفيق رائد فهمي، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات الدكتور عبد الحسين الهنداوي، ورئيس مفوضية الانتخابات الأسبق القاضي قاسم العبودي، والناقد فاضل ثامر، والناشط حيدر لازم. وأدار الندوة الناقد علي الفواز.
وربط الرفيق فهمي، في حديثه خلال الندوة، الهدف الرئيسي للانتخابات بـ "تغيير المنظومة السياسية الحالية"، مبينا أن رفض الناس لهذه المنظومة وللقوى المتنفذة “لم يأت على أساس مكوناتي، بل جاء على أساس السياسات الخاطئة والالتفاف على حقوق الناس".
ورهن فهمي تحقيق شرط أن تكون الانتخابات "حرة ونزيهة وعادلة" بتمكنها من إزالة "الاحتقان المجتمعي وفتح آفاق واعدة للبلد". كما أشار الى أن كثيرا من شروط الانتخابات "غير مفعلة"، منها قانون انتخابات عادل والرقابة على المال السياسي والسلاح المنفلت وجوانب تقنية أخرى.
وأرجع الرفيق فهمي تلويح الحزب الشيوعي العراقي بالمقاطعة الى "ممارسة الضغط الأكبر لتوفير شروط الانتخابات".
ونبّه الى أن الانتخابات المبكرة المزمع عقدها في تشرين الأول تتم في "أجواء غاية في التعقيد"، لذا يتطلب أن تزيل الانتخابات القادمة "التوترات الحادة".
وحذر فهمي من أنه إذا كان مستوى المشاركة في الانتخابات "ضعيفا جداً، وأعاد انتاج القوى السياسية نفسها، فإن الوضع لن يمر مرور الكرام، لأن البلد لم يعد يتحمل ذات المسارات القديمة".
أما مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، فقال ان "مطلب الانتخابات المبكرة هو مطلب شعبي من قبل المتظاهرين وأيدته المرجعية ووافقت عليه كل القوى السياسية تحت ضغط الشارع".
واشار الى ان “المشكلة تكمن في الصراع بين القوى القديمة التي على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية، والقوى الجديدة؛ حيث تمت استقالة السلطة التنفيذية، لكن التشريعية التي تهمين عليها الكتل السياسية لم تستقل، وبالتالي هي من شرعت قانون الانتخابات”. في إشارة إلى قانون الدوائر المتعددة. ودعا المستشار إلى “تفعيل قانون الأحزاب وتحديداً المادة 32 من قانون الأحزاب الذي يمنع حيازة الأسلحة للكيانات السياسية، ومراقبة المال السياسي المستخدم في الانتخابات".
من جهته، وصف رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق، القاضي قاسم العبودي، خيار المقاطعة بأنه "موقف سلبي"، لافتا الى ان "المتغيرات التي ستحدث في هذه الانتخابات هي أن عدد المرشحين سينخفض إلى قرابة النصف، بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، وهذا يتيح للناخب إمكانية التركيز أكثر على المرشحين".
ورداً على مداخلة القاضي العبودي، قال الناقد فاضل ثامر ان "خيار المقاطعة جاء بعد تردي الوضع السياسي في العراق، واستفحال نشاط الكثير من الفصائل المسلحة التي بدأت تعمل خارج إطار الدولة وتحاول فرض شروطها على الدولة". وأردف ثامر ان "خياري المشاركة والمقاطعة صعبان جداً".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الاثنين 7/ 6/ 2021
عبد الله لطيف
يرجى الاشارة للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي عند النشر