شهد عدد من المحافظات، في الآونة الاخيرة، وقفات احتجاجية وإغلاقا للكثير من الأفران والمخابز بسبب الارتفاع المضاعف في أسعار مادة الطحين، ما أدى إلى أزمة كبيرة أثارت استياء المواطنين بسبب المساس بقوتهم الأساسي، مقابل غياب دور الحكومة والجهات المعنية عن معالجة هذه الأزمة.
ويقول سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، ان "ارتفاع سعر الطحين يعني ارتفاع سعر رغيف الخبز: العنصر الحياتي والغذائي الرئيس في سلة الاسرة والفرد العراقي الغذائية".
ويضيف فهمي في تعليق نشره على منصته في فيسبوك، "ليس هناك من مؤشر أكثر تعبيرا عن شدة الازمة المعيشية التي تواجه قطاعات شعبية واسعة، التي ادت السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة الى رفع اسعار السلع والخدمات الاساسية وخفض قدرتهم الشرائية، الضعيفة أصلا، ودفع شرائح متزايدة الى خط الفقر وما تحته!".
ويتساءل الرفيق فهمي: "أين صراع الكتل السياسية المتنفذة القابضة على مفاتيح السلطة، الفائزة منها والخاسرة، من هذه الهموم الكبيرة التي تقلق وتثقل كاهل الملايين من الاسر العراقية؟!"، مشيرا الى ان "سعر كيس الطحين وصل الى 45 الف دينار، ما ادى الى غلق العديد من المخابز".
احتجاجات الخبز
ودشّن مواطنون وأصحاب أفران في محافظة النجف اعتصاما مفتوحا، تنديدا بما يجري.
وفي البصرة، نظم مواطنون وقفة احتجاجية حاشدة في أحد الشوارع التجارية، وأكدوا أن الفساد واضح في هذه القضية؟.
أسباب الازمة
ويرهن علاء محمد، معاون مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، الأزمة الحالية بسببين رئيسين.
ويقول محمد: ان "السبب الأول هو الفرق في سعر صرف الدولار الذي أدى إلى زيادة أسعار الطحين المستورد. والسبب الثاني هو ارتفاع أسعار الأعلاف قياسا بالفترة السابقة، حيث كان الطن الواحد من مادة الشعير يباع بمبلغ لا يتجاوز 250 ألف دينار، لكنه الآن تجاوز 600 ألف دينار".
وردا على ذلك، يعقب رحيم العتابي، الناطق الرسمي لرابطة المطاحن، بأن الأسباب الحقيقية تعود إلى "تخبط وزارة التجارة بشكل واضح في مجاراة عملية توزيع مادة الطحين إلى المواطنين".
ويقول إنّ "المصدر الأول لمادة الطحين هو البطاقة التموينية، والثاني ما يتم استيراده"، مضيفا ان "الوزارة لديها شعبة خاصة تسمى لجنة الخطة، التي تقوم كل شهر حسب القانون بتوزيع نسبة الحنطة على المطاحن، لكن هذه المرة حدث خلل في عملية التوزيع ويجب أن يكون هذا واضحا ومعلوما".